مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر
خلاصهٔ رأی
پیام: رسیدگی به دعاوی تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است.
متن کامل
مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر پیام: رسیدگی به دعاوی تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است. مستندات: ماده 101 قانون شهرداری - شماره دادنامه قطعی : 9309970925700176 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، آقای ف.پ. به وکالت از خواهانها آقای الف. ط. و خانم م.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در م. به طرفیت شهرداری م. تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: با عنایت به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست، موکلین مالک یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 470 متر مربع در شهر م. بوده، جهت ساخت و ساز آن و تفکیک به اداره ثبت مراجعه که طبق مقررات جاریه برای تأیید نقشه مذکور به شهرداری مراجعه و اداره مذکور علیرغم مانع قانونی مبلغ 1020200 ریال بابت عوارض تفکیک از موکلین دریافت نموده ولیکن با دلالت بعدی موکل از سوی اداره ثبت به شهرداری جهت اصلاح نقشه مذکور، شهرداری مجدداً درخواست عوارض نموده و از تأیید نقشه اصلاحی ثانونی استنکاف مینمایند. به صراحت تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 39 مورخ 1392/1/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک صرفاً شامل اراضی دارای سند ششدانگ به مساحت بیش از 500 متر میگردد که در مانحن فیه مساحت ملک موکل 470 متر مربع بوده و در نتیجه شهرداری مجاز به اخذ مبلغ مذکور نبوده و مکلف به تأیید نقشه تفکیکی بدون اخذ هرگونه وجهی میباشد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع میگردد. دادگاه مذکور پس از جری تشریفات و انجام رسیدگیهای مقدماتی به شرح رأی شماره 402 مورخ 1393/5/27 و با اعلام اینکه: رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشد، به استناد بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و گزارش کارشناس قضایی دبیرخانه در خصوص اینکه پرونده بدون حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی به دیوانعالی کشور ارسال گردیده، حسب نظر رئیس اداره دفتر دیوانعالی کشور پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پرونده را مورد بررسی قرار داده و به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 1393/7/26 و با این استدلال که: برابر بند دوم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، در صورت عدم تأیید نقشه تفکیکی بهوسیله شهرداری در مهلت سهماهه مقرر قانونی، با انقضاء آن مالک میتواند تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، لذا مطلق عدم پاسخگویی شهرداری در مقابل تقاضای مالک به منظور تفکیک را قانونگذار ملاک نظر داشته، بنابراین با وصف فوق رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و حسب ماده 48 همان قانون مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رودبار صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده، که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به دعوی خواهانها آقای الف. ط. و خانم م.د. با وکالت آقای ف.پ. به طرفیت شهرداری م.، با صرفنظر از اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رودبار در قرار عدم صلاحیت صادره، استدلالی در خصوص عدم صلاحیت خود و صلاحیت دیوان عدالت اداری ذکر ننموده است نظر به اینکه حسب مفاد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 رسیدگی به این قبیل دعاوی در خصوص تقاضای تفکیک یا افراز بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل میباشد. لهذا به استناد ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار حل اختلاف مینماید و مقرر میدارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع قضایی مذکور ارسال گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 42 دیوانعالی کشور علیزاده- ذات عجم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است