مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

پیام: دادگاه عمومی محل ارتکاب بزه پولشویی، صالح به رسیدگی است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی پیام: دادگاه عمومی محل ارتکاب بزه پولشویی، صالح به رسیدگی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/25 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۳۸۶۰۱۲۳۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص اتهام اقای م. ر. مبنی بر: ۱-پولشویی ۲-تحصیل مال از طریق نامشروع ۳- راه اندازی سایت قمارموضوع گزارش مرجع انتظامی (پلیس فتا ) به مبلغ ۲/۴۳۱/۷۱۸/۰۰۰ تومان ، صرفنظر از صحت و سقم قضیه ، اولا ، طبق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۲/۱۱/۱۳۸۶ رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت محاکم عمومی *می باشد. و در صورتی که در مرکز استان شعبی برای رسیدگی به این امر اختصاص داده شده باشند ، ان شعب صالح به رسیدگی می باشند. لکن با توجه به اینکه در مرکز *چنین شعبی اختصاص داده نشده است.لذا وفق صدر ماده مذکور محاکم عمومی *صالح می باشند و به تبع ان تحقیقات مقدماتی جرم پولشویی نیز در صلاحیت دادسرایی است.که در معیت ان دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید. که این مهم با توجه به اهمیت مبارزه با چنین جرایمی بوده که توسط قانونگذار وضع شده است. ثانیا حسب ماده ۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در مواردی که رسیدگی به جرم از صلاحیت دادگاه محل وقوع خارج است ، دادسرای محل وقوع جرم صرفا اقداماتی را برای جلوگیری از امحای اثار جرم و فرار یا مخفی شدن متهم انجام می دهد و پس از انجام اقدامات مذکور نتیجه را به مرجع قضایی صالح ارسال می کند. ثالثا اتهامات متهم مذکور متعدد می باشند و از میان این اتهامات صرفا رسیدگی به جرم پولشویی بطور خاص در صلاحیت مرجعی غیر از مرجع محل وقوع جرم می باشد. لکن سایر جرایم متهم نیز باید در همان مرجع صالح به پولشویی رسیدگی شود. زیرا طبق ماده۳۱۳قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم باید توامان و یکجا در دادگاه و به تبع ان در دادسرایی رسیدگی شود. که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. با توجه به اینکه جرم پولشویی مهمتر و مجازات شدیدتر نسبت به دو جرم دیگر دارد. بنابراین باید به دو جرم دیگر هم در دادگاه و دادسرایی رسیدگی می شود. که صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارد. رابعا حسب ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ، اختصاصی بودن شعب مذکور در این ماده مانع از رسیدگی ان شعب به سایر جرایم نمی باشد. " متعاقبا شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی ) *به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۲۳۶۰۱۱۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ چنین اظهار نظر نموده است: " دادستان و رییس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران درخصوص اتهام اقای م. ر. فرزند ش. دایر بر۱.پولشویی ۲.تحصیل مال از طریق نامشروع ۳.دایر نمودن سایت قمار موضوع گزارش پلیس محترم فتا به مبلغ ۲۴۳۱۷۱۸۰۰۰ریال بدین شرح که شعبه محترم اول دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان سر دشت با این استدلال که قانونگذار برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با ان محاکم *را صالح به رسیدگی دانسته است.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به *ارسال نموده است.لذا با مداقه در اوراق ومحتویات پرونده وبا استناد به ماده ی ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه ی ۱۳۹۷که اذعان می دارد.:شعبی از دادگاه عمومی در *ودر صورت نیاز در مراکز استان ها به جرم پولشویی وجرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. لذا منظور از دادگاه در این ماده دادگاه اختصاصی است.به مثابه یک دادگاه عمومی که به جرایم اطفال رسیدگی می کند نه یک دادگاه تخصصی مانند دادگاه انقلاب که محدوده ی صلاحیت خاص و احصا شده ایی دارد. لذا ضمن احترام به عقیده ی دادیار محترم و نفی صلاحیت از شعب * ، نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی: * ، است ، مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت صادر و اعلام می گردد. دفتر ، مقرر است.پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان محترم عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز اقای ع. ص. و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرایم امنیت اخلاقی ) *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت اول د.اری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سردشت حل اختلاف می گردد. شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار: س. م. ق. عضو معاون: ع. ص. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است