مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار

خلاصهٔ رأی

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه ق

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار پیام: رسیدگی به بزه نگهداری آلات و وسایل قمار در صلاحیت دادگاه عمومی است . مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309981113501759 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل درباره آقای ح. ن. فرزند ح. به اتهام ارتکاب بزه نگهداری آلات قمار (دو دست پاسور) کیفرخواست صادر و به استناد ماده 706 ق.م.ا از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است . پرونده به شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی بابل ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 994-93/11/5 با استدلال این که «به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز آلات قمار جزء کالاهای ممنوعه بوده که به موجب ماده 46 قانون موصوف رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع و به تبع آن نگهداری چنین کالاهایی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد»; ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 179 ق.آ.د...ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب بابل صادر و پرونده را به این دادگاه ارسال نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رأی 93/12/18 خلاصتاً با این استدلال : «اظهارات متهم حاکی از آن است که متهم آلات قمار را فقط برای استفاده شخصی خریداری نموده است نظر به این که نگهداری آلات قمار در این حد از شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خارج می باشد چه ... اطلاق عنوان قاچاق به عمل نگهداری کالاهای ممنوع مورد بحث ناظر به موردی است که شخص نگهدارنده مطابق بند الف از ماده 1 آن قانون مرتکب فعل یا ترک فعل گردد که موجب نقض تشریفات قانونی مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز گردد ... اما در موضوع مطروحه عمل متهم صرفاً تحت عنوان نگهداری توصیف گردیده و هیچگونه ادله یا قرینه ای که مثبت امر وارد نمودن کالا توسط نگهدارنده باشد وجود ندارد براین اساس موضوع پرونده قاچاق کالاهای ممنوعه محسوب نمی گردد»; ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بابل صادر کرده است . پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هرچند آلات و وسایل قمار طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 از مصادیق کالای ممنوع است ، لکن صرف نگهداری این آلات و وسایل بدون این که احراز شود مرتکب بزه آنها را وارد کشور کرده با توجه به تعریف قاچاق به شرح بند الف ماده 1 قانون ، قاچاق محسوب نمی شود ، بر این اساس درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب و عمومی جزائی بابل در رسیدگی به اتهام متهم پرونده با اختیار حاصل از ماده 28 ق.آ.د...م. با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزائی بابل (شعبه 104) حل اختلاف می نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است