مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری

خلاصهٔ رأی

از کارت بنده مبلغ بیست و هشت میلیون تومان کشیده است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری پیام: رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری، در صلاحیت دادگاهی است که معامله و تحویل چک مربوط به ثمن معامله در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *در خصوص شکایت اقای و. ش. علیه اقای م. ا. دائر به انتقال مال غیر به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان *صادر کرده است: درخصوص شکایت اقای و. ش. فرزند م. ، علیه اقای م. ا. فرزند ح. ا. ، دائر بر: انتقال مال غیر ، نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی *وس است ، مستندا به ماده ۱۱۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد. پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در این پرونده که با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *پس از ارجاع از سوی دادستان محترم *به این شعبه واصل گردیده است ، در خصوص شکایت اقای و. ش. فرزند م. علیه اقای م. ا. فرزند ح. ا. دائر بر فروش مال غیر می باشد. که شاکی با حضور در این شعبه و شرح شکایت خویش بدین توضیح که بنده کارت ملی خودم را به اقای م. ا. داده که بیاید برای بنده خودرو خریداری کند که حسب پرینت حسابم اقای م. ا. از کارت بنده مبلغ بیست و هشت میلیون تومان کشیده است. که محل برداشت مبلغ را نمی دانم و قبل از ان سه فقره چک که متعلق به اشخاص دیگری بوده ولی در وجه بنده یا حامل بوده را به ایشان دادم و این چک ها را از مشتریانم برای کاری که کردم از مشتریان گرفته بودم و به اقای ا. دادم و دو فقره چک ده میلیون تومان و یک فقره چک پانزده میلیون تومان بوده است. و قیمت خودروی زانتیا خریداری شده از سوی بنده مبلغ شصت و پنج میلیون تومان خریداری کرده ام و در *در خیابان قولنامه ای با اقای م. ا. تنظیم کردیم و شاهد نیز ان جا بوده که اسم ایشان اقای س. ج. بوده و فقط ایشان بوده ولی همکاران و خانواده ام و شاگردانم از این موضوع اطلاع داشتند و برای خودروی زانتیا که خریداری کرده ام و در قولنامه نوشته ام مبلغ شصت و پنج میلیون تومان می باشد. و حتی خرد خرد نیز به ایشان داده ام و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ اقای م. ا. از اقای م. پ. در *وکالت نامه رسمی در خصوص خودروی زانتیا برای بنده گرفته ولی قولنامه ای که برای خرید زانتیا با اقای ا. تنظیم کرده ام در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ می باشد. و حتی همان روز که قولنامه کرده ایم مبلغ یک میلیون تومان کارت به کارت کرده ام و بنده قبل از خرید خودروی زانتیا در قائم شهر خودروی زانتیا را دیدم و قبل از تاریخ وکالت نامه بوده و در کارگاه بنده واقع در *با اقای ا. بر سر قیمت صبح کرده و مبلغ شصت و پنج میلیون تومان توافق کردیم و این توافق شفاهی بوده است. ولی در ان زمان کسی حضور نداشته است. اما خانواده ام از اینکه بنده این خودرو را خریداری کرده اطلاع دارند و با اقای ا. که صحبت کردیم قرارمون این شد که نامبرده به بنده گفت که مدارک خودرو را از *امد و وکالت نامه برای بنده گرفت. و بنده ابتدای زمستان ۱۴۰۰ از طریق پلیس اگاهی *متوجه این موضوع شدم که خودرو متعلق به کسی دیگر بوده است. که اقای ا. دو خودرو را دو به یک کرده و به بنده فروخته است. مع الوصف به نظر می رسد قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرای شهرستان *بر مبنای وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی گنبد *صادر گردیده که با توجه به اظهارات شاکی مشخص می شود. که بیع خودرو قبل از تنظیم وکالت نامه به صورت شفاهی در *صورت گرفته است. و این دادیاری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. چرا که محل وقوع بزه شهرستان دیگری غیر از این حوزه قضایی می باشد. و لازم به ذکر ایت که شاکی پرونده بیان داشته که اقای م. ا. اکنون در زندان *را دارم. چرا که رفت و امد به دلیل بعد مسافت سخت می باشد. و هر دوی طرفین پرونده در *می باشند و اقای ا. نیز محل سکونتش *شهر می باشد. که حدودا پانزده دقیقه این دو شهر با هم فاصله دارند ولی از *مسافت زیادی می باشد. النهایه مستندا به مواد ۱۱۶٫۱۱۷ و ۲۶۷ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می نماید. پرونده پس از موافقت دادستان محترم به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. تا نسبت به حل اختلاف صورت گرفته بین دو حوزه قضایی و تعیین تکلیف در این خصوص اقدام شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر ( خودرو ) موضوع شکایت اقای و. ش. علیه اقای م. ا. نظر به اینکه محل انجام معامله و محل تحویل دو فقره چک به متهم حسب اظهارات شاکی *بوده و دادسرای شهرستان *نیز ابتدا شروع به رسیدگی کرده است. و در وضعیت فعلی نظر دادسرای گنبد موجه می باشد. لذا مستندا به مواد۶۴ و ۱۱۸ و ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوانعالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است