مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت همراه با ادعای مالکیت

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در مورد توقیف خودرو،همراه با ادعای مالکیت نسبت به آن مطرح گردد،با عنایت به اینکه موضوع مطروحه،مستلزم تدقیق و اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت همراه با ادعای مالکیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبت همراه با ادعای مالکیت پیام: چنانچه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در مورد توقیف خودرو،همراه با ادعای مالکیت نسبت به آن مطرح گردد،با عنایت به اینکه موضوع مطروحه،مستلزم تدقیق و اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970925204959 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409985197900695 شماره دادنامه : 9409970925204959 تاریخ : 1394/11/05 خلاصه جریان پرونده آقای علی ج. در دادخواستی به طرفیت آقای الف. الف. و دیگران رفع توقیف از خودرو توقیف شده را به ادعای مالکیت آن خواستار شده است . شعبه سوم دادگاه عمومی نیشابور به موجب قرار شماره 01146 - 94/9/28 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت خوانده دانسته و با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام رایزنی بازخوانده می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خ. ی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی نیشابور به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به شرحی که در قرار شماره 01146 - 94/9/28 آن مرجع قضائی بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و مودای خواسته خواهان که با ادعای مالکیت بر مال توقیف شده همراه است و رسیدگی به موضوع مستلزم امعان نظر قضائی است ، مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 همان قانون با نقض قرار موصوف پرونده را برای اعاده دادرسی به شعبه صادر کننده قرار ارجاع می دهد. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است