مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدواً مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

متن کامل

مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری پیام: برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدواً مکلف به رسیدگی ماهیتی است. مستندات: رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 27.3.85 مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اصل 157 اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -ماده 2 ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801550 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای الف.م. و خانم م.الف. به وکالت از خانم الف.ف. به طرفیت 1- شهرداری ا... 2-شهرداری الف. مستوفی 3-ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز ملک پلاک ثبتی ... با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه وکلای خواهان ادعا گردیده است: خواهان به موجب اسناد رسمی مالک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می‌باشد، لیکن کل پلاک موصوف در طرح گذر چهارباند الف. مستوفی قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت قیمت روز آن اقدام نشده و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می‌باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه نمایندگان خواندگان ردیف اول و سوم ایراداتی مطرح گردیده که اهم آن عبارت از عدم توجه دعوا نسبت به ادارات ایشان و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به اظهارات مطرح شده از ناحیه طرفین مبنی بر سابقه طرح دعوا در دادگستری شهرستان ا... و استعلام انجام شده از دفتر کل دادگستری شهرستان مشخص گردید پرونده‌هایی مرتبط و مشابه با شماره بایگانی 910009و 103/87 در شعبه سوم (در ارتباط با مطالبه قیمت زمین) و شماره 322/87 در شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان (در ارتباط با خواسته خلع ید و قلع و قمع درختان غرس شده) تشکیل و نسبت به آنها رسیدگی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است، بنابراین با توجه به نحوه اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با آن، توجهاً به دادنامه شماره 920 /87 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر لزوم تعیین نحوه تصرف اشاره داشته و متعاقباً اقدامی در این‌ خصوص صورت نپذیرفته است، همچنین کیفیت طرح دادخواست و تعیین همزمان شهرداری‌های ا... و الف... همراه با ش. به عنوان خوانده و طرح دعاوی متعدد با تعیین خواندگان متفاوت که جملگی حکایت از جزمی نبودن دعوا دارد؛ دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطرح شده را صادر و اعلام می‌نماید. قرار فوق‌الذکر به استناد مواد 332 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - مرادی حقگو رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 9309972885101030 مورخه 25/9/ 1393صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا... که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ف. با وکالت الف.م. و م.الف. بخواسته مطالبه برای پلاک ثبتی ... به نرخ روز اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه، وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغٌ‌عنه می‌باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت، ملکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیاً: با واقع شدن پلاک مورد ترافع در راستای اجرای طرح‌های مصوب خواندگان و عدم انجام هرگونه توافق فی‌مابین آنان، مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشد که در دوسیه مطمح‌نظر نیز خواهان با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در اجرای طرح از ناحیه خواندگان و در تصرف واقع شده‌ است، دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً: آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 93 صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است