مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال
خلاصهٔ رأی
پیام: رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان که توسط بالغ زیر 18 سال ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
متن کامل
مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال پیام: رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان که توسط بالغ زیر 18 سال ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. مستندات: تبصره 1 ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) -ماده 20 تبصره 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب - شماره دادنامه قطعی : 9309970909300284 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم ه.ر. به ولایت از فرزند صغیرش ر.ن. علیه ف.ر. ...، 18 ساله، ساکن ... به اتهام لواط به عنف شکایت نموده و توضیح داده است: پسر ده سالهام توسط متهم مورد عمل لواط قرار گرفته است. پرونده توسط بازپرس به دادگاه ویژه اطفال ارسال گردیده است. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... جلسه رسیدگی با حضور شاکیه و فرزندش و متهم و وکیل ایشان تشکیل داده، ابتدا اظهارات شکات اخذ سپس اتهام متهم دایر بر ارتکاب لواط به عنف تفهیم گردیده که اظهار داشته: قبول ندارم و باید ثابت کنید. در ادامه وکیل مدافع متهم از ایشان دفاع نموده و اتهام مطروحه علیه متهم را رد نمودهاست. آخرین دفاع متهم نیز اخذ شده که گفته است: پدرم به ایشان میگوید باید مراقب خودشان باشد چون شوهر ندارد و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شمارهی 00062500235 – 1393/04/15 در مورد اتهام آقای ف.ر. به اتهام ارتکاب عمل لواط به عنف با طفل ده ساله ر.ن. با توجه به شکایت ه.ر. به عنوان مادر و قیم طفل و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظریه متخصص اعصاب و روان و اظهارات و بیان شرح ماوقع از طرف مجنیٌ علیه و سایر دلایل و محتویات دادگاه اقناع وجدانی و تعیین حاصل نموده و در اجرای ماده 211 قانون مجازات اسلامی و مواد 235 و 236 همان قانون متهم را بزهکار تشخیص و به یکصد ضربه شلاق به عنوان حد تفخیذ محکوم و راجع به طفل مفعول نیز در اجرای ماده 146 قانون مجازات اسلامی به لحاظ مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری رأی برائت صادر و پیرامون اتهام دیگر متهم ف.ر. دایر به لواط به عنف نیز برائت متهم را صادر نمودهاست.رأی صادره پس از ابلاغ توسط آ م.ن. وکیل آقای ف.ر. مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوانعالیکشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شدهاست. رأی شعبه دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود، به عمل میآید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آمار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره میشود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل مییابد قرار داده شدهاست؛ بنابراین رسیدگی به اتهام مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص داده میشود، لذا ضمن نقض دادنامه 500235– 1393/04/15 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... پرونده به لحاظ صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دادگاه کیفری استان ... ارجاع میگردد. شعبه 29 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار نبیاله راجی - محمد کرمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است