مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلاً یا جزئاً، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

متن کامل

مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلاً یا جزئاً، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908200251 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309987194600564 شماره دادنامه : 9409970908200251 تاریخ : 1394/11/12 خلاصه جریان پرونده مندرجات بدل ارسالی از اینقرار است که آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. - م. - ح. ( فرزندان ر. ) - م. - ع. - م. - م. - الف. (فرزندان ه. ) همگی با نام خانوادگی ن. دادخواستی بطرفیت آقای م. ش. به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند و رفع تصرف از ملک پلاک 4076 را به دادگستری ل. داده و با ارجاع مورّخ 93/11/25 دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی پرونده شده است ، با دعوت طرفین به دلالت مندرجات صورتمجلس تنظیمی مورّخ 93/12/24 وکیل خواهان مطالب مندرج در دادخواست خود تکرار و بعلاوه اظهار داشته حدود 138 مترمربع از زمین موکلین وی توسط خوانده تصرف و ایشان اقدام به تخریب شالوده نموده است ، اظهارات خوانده در این صورتمجلس قابلیت خواندن نداشت و کپی ناخوانا می باشد ، دادگاه در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید ، در ادامه وکیل خواهانهای مذکور دادخواست جداگانه دعوی جلب ثالث بطرفیت شهرداری لار داده که در تاریخ 93/12/6 به همان شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. ارجاع گردیده بوده است ، به حکایت صورتمجلس تنظیمی مورّخ 94/3/10 طرفین و وکیل مجلوب ثالث ( آقای مهدی جمشیدی ) حاضر و در این جلسه وکیل نامبرده (مجلوب ثالث) به صلاحیت دادگاه ایراد مینماید ، ایشان اجمالاً اظهار داشته خواهانهای دعوی اصلی دارای سند مالکیت رسمی بوده و خوانده آن دعوی نیز دارای سند مالکیت رسمی میباشد ، اختلاف در مالکیت و تعارض در اسناد صادره میباشد ، برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به این تعارض در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک است ، دادگاه پرونده را مقید به وقت نظارتی تا وصول نظریه کارشناس نموده است ، به دلالت اظهارنظر مورّخ 94/7/10 آقای مهندس الف. درویشی گراشی نژاد کارشناس رسمی قوه قضائیه ، ایشان پس از تشریح موقعیت ملک و اسناد و مدارک طرفین و بررسی اجمالاً چنین نتیجه گیری و اعلام داشته که با عنایت به مطالب بالا مقدار 119/18 مترمربع تداخل در هر دو سند مالکیت پلاک 4076 و نیز پلاک تجمیعی 14811 و 4074 موقعیت دارد که این مقدار تعارض ثبتی است ، کارشناس موصوف در بررسی خود اظهار کرده بر اساس ماده 25 قانون ثبت تعارض ثبتی در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در استان میباشد ، ملاحظه میشود شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. مطابق دادنامه شماره 640-94/8/13 با اعلام ختم دادرسی رأی خود را صادر نموده است ، بموجب دادنامه مارالذکر دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی ، با توجه به اینکه بموجب نظریه کارشناس رسمی متخصص در زمینه ثبتی ملک متنازع فیه در محدوده پلاکهای طرفین واقع شده و اینکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً با هیأت نظارت میباشد ، لذا به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس را صادر و اعلام و پرونده را در خصوص رفع تصرف مفتوح قرار داده است . ملاحظه میشود مدیر کل ثبت فارس طی نامه مورّخ 94/10/6 با مکاتبه ای که با دفتر شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. بعمل آورده با توجه به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب عین پرونده ارسالی را جهت تأیید در مراجع ذیربط عودت داده و دادرس محترم شعبه اوّل طی دستور مورّخ 94/10/13 دستور داده بدل پرونده بدواً به دیوان عالی کشور ارسال گردد . دفتر شعبه بدوی بدل تهیه شده را طی نامه ای به دیوان عالی کشور ارسال نموده است ، با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان و ثبت آن بکلاسه 940192/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره 640-94/8/13 صادره شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. که طی آن دعاوی اصلی و جلب ثالث تقدیمی آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. ن. و غیره به طرفیت آقای م. ش. ( خوانده دعوی اصلی ) و شهرداری لار با وکالت آقای مهدی جمشیدی (خوانده دعوی جلب ثالث) به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس تشخیص و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ، با مطالعه سابقه و اوراق ارسالی و امعان نظر جامع در آن ، نتیجتاً در خور و شایسته تأیید میباشد ، کارشناس منتخب دادگاه ضمن بازدید از محل و با نقشه برداری از زمین مورد دعوی و نیز نقاط ثابت موجود در محل و نیز تثبیت نقشه ثبتی پلاکهای 4076 و تجمیعی 14811 و 4074 در محل متوجه شده مقدار 119/18 مترمربع زمین تداخل و در هر دو پلاک واقع و اعلام داشته که این مقدار بعنوان تعارض ثبتی می باشد ، از آنجائیکه بر اساس بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت می باشد، با نظر به مراتب مارالذکر مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً ضمن تأیید قرار دادگاه بدوی مقرر میدارد تا پرونده به دادگاه بدوی عودت تا از آنطریق به مرجع فوق الذکر ارسال گردد. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است