مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

خلاصهٔ رأی

عهده دار رسیدگی شده و پس از جری تشریفات دادرسی و رسیدگیهای لازم ختم دادرسی اعلام و به شرح استدلالی که در رأی شماره 90001175- 1390/12/28 بعمل آمده دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر شده است.

متن کامل

مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری پیام: مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود مگر در قانون، تصریحی در این باره موجود باشد. مستندات: ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی-تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392- شماره دادنامه قطعی : 8909980227700933 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور بتاریخ 89/12/22 خانم ف. ش.ص. فرزند مرحوم م. با وکالت آقای الف.ک. و خانم س. خ. دادخواستی به طرفیت 1- بانک ملت 2- اجرای ثبت قلهک (دایره سوم اجرای ثبت ت. ) به خواسته 1- صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ارجاعی 508 اجرای ثبت قلهک و اجراییه اصلی دایره سوم اجرای ثبت ت. مقوم به مبلغ 67/544/493 ریال 2- ابطال سند انتقال اجرایی شماره 10606 مورخ 58/7/8 دفترخانه 438 ت. مقوم به 67/544/493 ریال به انضمام خسارات دادرسی در هر دو مورد، تسلیم نموده و شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی ت. عهده دار رسیدگی شده و پس از جری تشریفات دادرسی و رسیدگیهای لازم ختم دادرسی اعلام و به شرح استدلالی که در رأی شماره 90001175- 1390/12/28 بعمل آمده دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر شده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و تبادل لوایح، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. عهده دار رسیدگی شده و با استدلالی که به شرح دادنامه شماره 91000880-91/7/5 به عمل آورده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر ابطال اجرائیه و سند انتقال اجرایی به شماره 10606-58/7/8 تنظیمی در دفترخانه 438 ت. صادر و قطعیت آن اعلام شده است. بانک ملت از رأی قطعی اخیرالصدور نزد ریاست محترم دادگستری استان ت. دادخواهی نموده قضات محترم همکار و رسیدگی کننده دادخواهی را وارد تشخیص و مراتب به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه منعکس شده و مستشاران محترم کمیسیون شماره 2 پس از بررسی پرونده و ملاحظه نظرات همکاران در حوزه نظارت دادگستری ت. ، با ورود دادخواهی دادخواه، پیشنهاد اعمال ماده 18 قانون اصلاحی سابق جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ت. داده شده با انعکاس مراتب به محضر رئیس محترم قوه قضائیه، مرقوم داشته اند، «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور و اجازه تحصیل شده از مقام معظم رهبری دام ظله الشریف موافقت می شود. پرونده در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»; که متعاقباً از سوی معاون قضایی قوه قضائیه پرونده جهت ارجاع به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی به نزد رئیس کل دادگستری ت. ارسال و با وصول پرونده رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ت. به عنوان هم عرض ارجاع گردیده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین ضمن حضور لوایح خود را تقدیم دادگاه نموده و ضمیمه پرونده شده است استعلامات لازمه نیز از اداره ثبت و اجرای آن بعمل آمده، پاسخ واصل و ضمیمه شده است و سرانجام دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض شعبه هیجدهم) در اقدامی قابل تأمل به شرح رأی شماره 94000796-94/12/11 اجمالاً با استناد به وضع ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به جهت شکلی و آمره بودن و تعیین شعبه خاص در دیوانعالی کشور به منظور رسیدگی به مواد و موضوع ماده 477 یاد شده، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعب دیوانعالی کشور صادر و پرونده به این مرجع ارسال و پس از وصول رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. به شرح دادنامه شماره 94000796-94/12/11 مندرج در پرونده کلاسه 940087 در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی قطعی شماره 91000880-91/7/5 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافاً بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح بموقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه و نقض قرار صادره مستنداً به ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع می گردد. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است