مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

متن کامل

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر پیام: رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. مستندات: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری -تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 9409988328700139 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده با توجه به محتویات پرونده آقای م. ر.ب. و ع. ب. در مورخ 1394/2/3 شکایتی علیه آقایان: 1- ب. ک. 2- پ. ر. و 3- ع.الف. ر. به فروش مال غیر شکایت کرده که با تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه 102 دادگاه کیفری دو کرمانشاه (102 جزایی سابق) ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رأی شماره 9409978312500467 مورخ 1394/5/12 قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم کیفری یک کرمانشاه صادر گردیده پرونده در شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (کیفری استان سابق) مطرح و بررسی و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 9409978326000106 مورخ 1394/8/30 اعلام نموده قرار عدم صلاحیّت شماره 00467-۱۳۹۴/5/12 شعبه دوم دادگاه کیفری دو --‌- قابلیّت متابعت از نظر این دادگاه ندارد زیرا کیفر مقرر برای مرتکب بزه انتقال مال غیر به شرح فراز نخست از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تحمل حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک مصوب 1392 کیفر قانونی حبس مقرر در ماده یک قانون مذکور درجه 4 محسوب گشته و از لحاظ مال مأخوذه 85 میلیون تومان منظور شده جزای نقدی بر مرتکبین بزه انتسابی از درجه دو لحاظ می گردد لیکن در تقابل با این دو عقوبت جزای برای تعیین صلاحیّت محاکم کیفری یک و کیفری دو از آنجا که جزای نقدی نسبی و متغیر می باشد و معیار نهادن آن برای صلاحیّت دوگانگی و ناهمگونی در رسیدگی را به بار آورد که منطقاً دور از حکمت قانونگذار می باشد از آنجا که مجازات حبس کیفر ثابت می باشد و لحاظ این مورد که تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را شدیدتر مفروض دانسته تشخیص دادگاه در تعیین صلاحیّت بر معیار کیفر حبس مقرر می گردد لذا با عنایت بر اینکه کیفر تحمل یک تا هفت سال حبس تعزیری موضوع فراز نخست از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درجه چهار استناد بر ماده 19 ق.م.ا. مصوب 1392 محسوب می گردد. دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ایراد مطروح وکلای مدافع متهمان را وارد تشخیص داده و به لحاظ ظهور اختلاف در صلاحیّت و عنایت بر این مورد که دادگاه تجدیدنظر در مقام دادگاه عالی نسبت به دادگاه کیفری یک قرار نگرفته و احکام و آراء صادره از محاکم کیفری یک قابلیّت فرجام خواهی را در شعب دیوان عالی کشور واجد بوده به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده به دیوان عالی کشور در جهت حل تعارض و اختلاف ارسال می‌گردد. امضاء اعضاء دادگاه کیفری یک کرمانشاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و گزارش پرونده از سوی عضو ممیز شعبه تنظیم گردید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید حسین بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأئید صلاحیت دادگاه کیفری 2 کرمانشاه درخصوص دادنامه شماره حل اختلاف فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیّت رسیدگی بین دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی) و شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (شعبه 1 کیفری استان سابق کرمانشاه) در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر با التفات به منطوق مواد 302 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه آراء صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجا‌م‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و نیز باستناد رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/2/5 مبنی بر اینکه در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان با دادگاه کیفری همان استان با دیوان عالی کشور میباشد. بنابه‌مراتب با احراز صلاحیّت رسیدگی دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه 102 دادگاه جزائی سابق) به موضوع فروش مال غیر در این پرونده و تأئید رأی شماره 000106-940-۱۳۹۴/8/30 شعبه 1 کیفری یک شهر کرمانشاه رفع اختلاف می‌نماید. این رأی قطعی است. پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار قاسم پناو - سید حسین بهرامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است