مرجع صالح در دعوی حذف عکس از سند سجلی

خلاصهٔ رأی

سند سجلی و رفع آثار ناشی از غصب به دادگاه عمومی (حقوقی) اهواز تقدیم نموده و توضیح داده که خواهان در خارج از کشور اقامت داشته که در تاریخ 94/12/12 با ورود به کشور جهت اخذ کارت ملّی به اداره ثبت احوال شهرستان اهواز مراجعه نموده لکن اداره مذکور اعلام می نماید که قبلاً برای خواهان شناسنامه المثنی با عکس دیگری (غیر) صادر شده است در حالیکه خواهان هیچگونه تقاضایی در خصوص صدور شناسنامه المثنی نکرده بوده است.

متن کامل

مرجع صالح در دعوی حذف عکس از سند سجلی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در دعوی حذف عکس از سند سجلی پیام: در صورتی که شخصی نسبت به دریافت شناسنامه المثنی با مشخصات سجلی دیگری اقدام کرده و عکس خود را بر آن الصاق کرده باشد، دعوی صاحب اصلی شناسنامه به خواسته حذف عکس غاصب از سند سجلی و رفع آثار ناشی از غصب، مشمول ابطال اسناد مکرر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970909500521 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9509986110900011 شماره دادنامه : 9509970909500521 شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/02-09:39 قاضی : عبدالمحمد خالصی قاضی : علی اکبری خلاصه جریان پرونده آقای ع. ج. به وکالت از طرف آقای ب. ن. فرزند ع. ساکن شهرستان اهواز به نشانی مندرج در دادخواست تقدیمی دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اهواز و آقای ب. ن. که نشانی وی نیز دقیقاً همان نشانی خواهان قید شده به خواسته اصلاح شناسنامه یعنی صدور رأی مبنی بر حذف عکس غاصب (خوانده دوم) از سند سجلی و رفع آثار ناشی از غصب به دادگاه عمومی (حقوقی) اهواز تقدیم نموده و توضیح داده که خواهان در خارج از کشور اقامت داشته که در تاریخ 94/12/12 با ورود به کشور جهت اخذ کارت ملّی به اداره ثبت احوال شهرستان اهواز مراجعه نموده لکن اداره مذکور اعلام می نماید که قبلاً برای خواهان شناسنامه المثنی با عکس دیگری (غیر) صادر شده است در حالیکه خواهان هیچگونه تقاضایی در خصوص صدور شناسنامه المثنی نکرده بوده است. پرونده در شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) اهواز مطرح شده و شعبه مذکور در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی اینگونه استدلال نموده که موضوع خواسته خواهان در واقع این است که با مشخصات واحد یعنی ب. ن. دو شناسنامه صادر شده که هر کدام در دست شخص جداگانه ای (یکی از خواهان و یکی خوانده ردیف دوم) می باشد و بر روی هر کدام نیز عکس هر یک از این افراد الصاق شده است و بر این اساس موضوع خواسته را از مصادیق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال یعنی ابطال اسناد مکّرر و رسیدگی به دعوی را در صلاحیت هیأت حلّ اختلاف مندرج در ماده مذکور مستقر در اداره ثبت احوال اهواز دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9509976110900057-95/1/23 به اعتبار صلاحیت هیأت مذکور در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه با توجه به مقررات بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره 9509976110900057-95/1/23 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی (حقوقی) اهواز صائب تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 مزبور مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان اهواز در رسیدگی به درخواست خواهان پرونده جهت ارسال به مرجع صالح اعاده می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور رئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است