مرجع صالح در دعوای نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی

خلاصهٔ رأی

، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند تبصره۱:در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است.

متن کامل

مرجع صالح در دعوای نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در دعوای نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی پیام: هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری آن در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجا که صندوق بازنشستگی یکی از نمادهای دولتی و ملی شدن سرمایه ها وموسسات پولی و اعتباری در بدو انقلاب بوده و به هیچ وجه موسسه خصوصی محسوب نمی شود اقدامات اداری دیوانی آن با مستمری بگیران زیر نظارت دیوان عدالت اداری خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری ( به تصدی اقای ع. م. -دادرس شعبه ) در خصوص خواسته ها ۱-نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی ۲-الزام به اصلاح احکام بازنشستگی ۳-اصلاح سوابق بیمه ای پس از خصوصی شدن بانک تجارت تا زمان بازنشستگی، بموجب دادنامه شماره ۲۱۰۱-۲۵. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: "درخصوص خواسته های خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانین و مقررات زیر مدنظر است:۱-بند ۱ ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵: در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون سهام انها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود. به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:۱.مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.۲-تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود.، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد. و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.۳- ماده۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط قطع می گردد. و ان دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی انها با دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد.، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند تبصره۱:در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است.و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد.، دولت مکلف است.هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان ان همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود.، به عمل اورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.تبصره۲-کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ( ۴۹ ) و ( ۵۰ ) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.۴-ماده ۲۱ ایین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:ث-انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد.، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط. در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط محسوب خواهد شد. این قبیل کارمندان می توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند: ۱.تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید.، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. ۲.انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور. در این صورت کارفرمای جدید مکلف است.حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به ان صندوق پرداخت نماید. به استناد متون قانونی بالا کارکنان شرکتهای دولتی که سهام انها واگذار شده است.کارکنان کارفرمای جدید محسوب می شوند و به عنوان یک تسهیل قانونی می توانند کماکان در عضویت صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند یا با انتقال سوابق به عضویت صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوق مشمولین قانون کار در ایند. بنابراین اولا تلازمی میان اجرایی شدن قانون کار و مقررات مربوط به بازنشستگی قانون تامین اجتماعی وجود ندارد. و قانونگذار امکان اجرای ضوابط بازنشستگی صندوق های بازنشستگی دیگر را نسبت به این کارکنان تجویز نموده است. ثانیا قانونگذار فرض سومی مبنی بر ابقای در صندوق قبلی و تغییر مقررات پیش بینی نکرده است.از این رو امکان اعمال احکام قانون تامین اجتماعی نسبت به کارکنانی که علی رغم اختیار تغییر صندوق بازنشستگی، مشترک صندوق سابق خود باقی می مانند وجود ندارد. بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این چارچوب قابل فهم و تفسیر است.و با توجه غیردولتی بودن این شرکتها و کارکنان ان صرفا اقتدارات و اختیارات لازم جهت وصول حق بیمه را به این صندوق ها واگذار می کند. لازم به ذکر است.صندوق های بازنشستگی حاصل پرداخت حق بیمه های اعضا به صورت واحد و مشابه است.که مالکیت ان را به صورت عمومی و مشترک در می اورد و تغییر نحوه پرداخت حق بیمه برخی از اعضا برخلاف اصول بیمه داری غیرتجاری، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداری از مزایای بیمه ای توسط این افراد است. به همین دلیل است.که جابجایی سوابق بین صندوق های بیمه ای همراه با پرداخت مابه التفاوت های مربوطه است.که در قوانین و مقررات متعدد به رسمیت شناخته شده است. در مانحن فیه به دلیل اینکه شاکی ابقای در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی بانکها من جمله: ایین نامه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت ویژه بانکهای واگذارشده ( تجارت ملت صادرات و رفاه کارگران ) مصوب ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ مجمع عمومی بانکها بوده، اقدامات طرف شکایت موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. همچنین از سوی دیگر باتوجه به اینکه بانک مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون مربوطه به بخش غیردولتی واگذار شده است.و از انجا که مقررات هر صندوق اختصاصا توسط ان صندوق مورد عمل قرار می گیرد و فرض ابقای صندوق و استفاده از مقررات صندوق دیگر اساس حق انتخاب عضویت در صندوق را توسط فرد ذینفع ( کارمند سابق ) منتفی و بلاوجه می سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگی بانکها در عمل به مقررات خود مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد. و الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تامین اجتماعی فاقد وجاهت است. علی ایحال اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد. احراز نگردید. براین اساس حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. " سپس شعبه ۲۹ تجدیدنظردیوان عدالت اداری ( به تصدی اقایان م. ک. - ف. د. - مستشاران شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۳۲۹۴-۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: "بابررسی اوراق و مصوبات پرونده و ملاحظه مدارک و مدافعات طرفین و اساسنامه مربوطه نظر به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تاسیس می شود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از ان طبق ایین نامه ای است.که مجمع عمومی بانک ها تصویب می کند و به موجب ماده ۲ اساسنامه ان، صندوق دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل می باشد. که طبق مفاد این اساسنامه و در موارد مسکوت، وفق قانون تجارت و اصلاحات بعدی ان اداره می شود. و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق مذکور و بودجه ان صندوق در سال ۹۸ ( بند الف و ج ان ) بودجه صندوق از محل منابع صندوق تامین می شود. و ماده ۳۱ اساسنامه صندوق نیز مقرر داشته که هزینه های صندوق ( اعم از جاری و سرمایه ای ) در بودجه سالانه پیش بینی و پس از تصویب مجمع عمومی از محل منابع صندوق تامین خواهد شد. با این اوصاف شکایت شاکی به طرفیت صندوق از شمول دستگاههای اجرایی احصای شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. و نمی تواند در شعب طرف شکایت واقع شود. لهذا بنا به جهات فوق الاشعار با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به موجب ماده ۴۸ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی * صادر و اعلام می نماید. " متقابلا شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران ( به تصدی اقای ه. ر. ن. -رییس شعبه ) طی دادنامه شماره ۹۰۰۱-۳۱. ۰۲٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: "اقای ا. ر. در نزد دیوان عدالت اداری از تصمیمات صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده شکایتی مطرح کرده. خواسته های شاکی عبارتند از: نقض تصمیمات طرف شکایت و اقدام به برقراری انچه شاکی حقوق قانونی خود به عنوان بازنشسته می داند. مستند اصلی او نیز رای شماره ۷۴۱/۸۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شعبه ۲۴ ( بدوی ) دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع حکم بر رد شکایت صادر کرده. درپی تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بااین استدلال که صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است، طبق قانون تجارت اداره می شود. و بودجه ان از منابع صندوق تامین می شود. ان را از مصداق های ماده ۱۰ قانون تشکیلات و قانون ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ( زین پس قانون عدالت اداری ) خارج دانسته و قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده. این شعبه پس از بررسی موضوع چنین استدلال می کند: نظر به اینکه برطبق مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۰ و۱۱ و ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری علت و مبنای تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ( تظلم خواهی ) مردم از اقدامات وتصمیمات مراجع عمومی و دولتی در مقام کارگزاری حکومت و البته کارفرما و مرجع تعیین حدود و کیفیت حقوق استخدامی و مستمری بازنشستگی است. در این میان هیچگاه طرف شکایت محدود به دولت به معنای خاص نبوده و از این رو در قانون مذکور از موسسات عمومی غیر دولتی چون شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و. نام برده شده. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی اعمال نظارت بر رابطه دیوانی اداری است.که مردم با کارگزاران حکومت دارند و ماهیت این فعالیت قضایی اغلب حقوق اداری و استخدامی و اثار و الزامات ان است. انچه در ادبیات قانونی ( از جمله مواد ۱٫۱۰ و۱۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ) به عنوان دولت توصیف شده بر مفهوم عام حکومت ناظر است.تا قوه مجریه و موسسه های موصوف به دولتی در ان معنا. بنابراین هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری ان در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد. اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری به مثابه یک مرجع اختصاصی – تخصصی است.نه دادگاه عمومی. شعب مختلف دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان درموردهای متعدد صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت از اقدامات وتصمیمات این صندوق را پذیرفته اند. از جمله دادنامه هایی که پیوست همین پرونده است.و مشخصا" دادنامه شماره ۱۳۰۴ مورخ ۵/۵/ ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان یا دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۲۹/۹/۹۱ و دادنامه ۴۴۵ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۱ که همگی نشان از پذیرش صلاحیت دیوان در شکایت از صندوق دارد. با این وصف و به قرینه بند ۱ ماده ۱۲ قانون عدالت اداری و به قیاس اولویت می توان پذیرش صلاحیت دیوان توسط هیات عمومی را در مورد شعبه دیوان نیز صادق دانست. توضیح اینکه دربند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان اشکارا انچه در بند ۱ ماده ۱۰ قانون امده تکرار و حتی بسط داده شده بران حاکم است.و این حکومت زمانی معنا پیدا می کند که احراز صلاحیت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات صندوق توسط هیات عمومی دیوان در مورد صلاحیت شعبه دیوان هم موثر و دلیل بر ان باشد.؛ چه نتیجه پذیرش تفسیر مقابل این خواهد بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تصمیمات و اقدامات صندوق نظر بدهد، اما شعب دیوان رسیدگی به امور جزیی تر را در صلاحیت خود ندا