مرجع صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

خلاصهٔ رأی

بابررسی محتویات پرونده نظربه اینکه: ۱-اموال موضوع پرونده ی *( پرونده ی نخست ) دارای سابقه ی ثبتی بوده وتقسیم ان ( اعم از افراز ویا تفکیک ) به موجب مواد ۱۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک ویا ماده یک قانون افراز وفروش املاک مشاع ، درصلاحیت واحد ثبتی است.

متن کامل

مرجع صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مشاع، از آنجا که رای دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال مفروز از ملک، در واقع تفکیک ملکی است که دارای سابقه ی ثبتی می باشد، در صلاحیت واحد ثبتی محل ملک خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809981942200812 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی " پیرامون دادخواست اقای ح. پ. ک. با وکالت خانم م. ر. ک. ووکالت بعدی و اتفاقی خانم م. ر. ک. به طرفیت: ۱-خ. خ. خ. م. با وکالت بعدی خانم م. م. ا. ۲-اقای م. ک. با وکالت بعدی اقای ح. ک. ۳-خ. س. ف. م. به خواسته ی:۱-الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ( الف-یک قطعه زمین به مساحت پانصد مترمربع واقع در کتالم روبروی *( دارای پلاک ثبتی ۱۱۹ *۲۱ اصلی ) . ب-یک قطعه زمین به مساحت دوهزاروپانصد مترمربع ( که در برگ ۱۵۵ پرونده به ۲۴۲۱ مترمربع کاهش یافت ) واقع در کتالم انتهای *( دارای پلاک ثبتی ۲۱ *۱۵۶ اصلی ) . ج-یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع ( که در برگ ۱۵۵ پرونده به ۷۳۷ مترمربع کاهش یافت ) واقع در کتالم روبروی پاسگاه *( دارای پلاک ثبتی ۱۱ *۲۱ اصلی ) . د-یک قطعه زمین به مساحت پانصد مترمربع ( که در برگ ۱۵۵ پرونده به ۳۵۰ مترمربع کاهش یافت ) واقع در کتالم- روبروی پاسگاه- *( دارای پلاک ثبتی ۸ *۲۱ اصلی ) همگی مقوم به دویست میلیون و یکصد ریال ۲-تقسیم مال ( سهم مشاعی ) با استناد به پرونده موضوع دادنامه شماره *مورخ ۱۴/۱۱/۹۸ ( کلاسه *ح ) و گواهی حصر وراثت مرحوم ل. خ. خ. م. و مرحوم م. ح. خ. م. و مرحوم ا. خ. م. و کپی اسناد مالکیت - جلب نظر کارشناسی ( پرونده نخست باشماره ی *) ودادخواست خانم خ. ا. خ. م. با وکالت خانم م. م. ا. به طرفیت خانم س. ف. م. به خواسته تقسیم ماترک شادروان م. ح. خ. م. با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث عندالزوم با جلب نظر کارشناسی جهت تعیین یک چهارم اموال غیر منقول در اجرای ماده ۹۴۶ قانون مدنی علی الحساب مقوم به پنجاه میلیون ریال ( پرونده دوم باشماره ی *) و نیز دعوی اقای ح. پ. ک. با وکالت خانم م. ر. ک. به طرفیت خانم ها خ. خ. م. و س. ف. م. به خواسته وارد ثالث در پرونده ی تقسیم ماترک ( پرونده ی دوم ) و رسیدگی توامان ان با کلاسه *این شعبه ( پرونده نخست ) ( با ادعای مالکیت درمورد بخشی از ماترک اعلامی در پرونده دوم ) که جهت رسیدگی توامان به این شعبه ارجاع و توامان رسیدگی شد. ( پرونده ی سوم با شماره ی *) که درجریان رسیدگی ( در ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۹ ) خانم خ. خ. م. به ر. ا. پیوست واقایان وخانم ها:ن. -ا. ک. -ا. -ج. -ط. -ا. -ا. و. همگی ب. م. جانشین ایشان معرفی شده ( برگ ۱۳۵-۱۳۶ ) وخانم م. م. ا. نیز به وکالت از اقای ا. ب. م. واردشد.بابررسی محتویات پرونده نظربه اینکه: ۱-اموال موضوع پرونده ی *( پرونده ی نخست ) دارای سابقه ی ثبتی بوده وتقسیم ان ( اعم از افراز ویا تفکیک ) به موجب مواد ۱۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک ویا ماده یک قانون افراز وفروش املاک مشاع ، درصلاحیت واحد ثبتی است.لذا در مورد بند دوم خواسته ی پرونده ی نخست دادگاه درراستای ماده ی یاد شده ونیزماده ۲۸از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی اداره ی ثبت اسنادواملاک شهرستان *جهت رسیدگی به موضوع صادر و اعلام می نماید. مقرر است.دفتردراین زمینه ؛ پرونده از امار کسر وپس ازتهیه بدل مفید به دیوان محترم عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ، فرستاده وباتایید رای این دادگاه ، پرونده به اداره ی ثبت اسنادواملاک شهرستان *فرستاده شود. ۲- درمورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در پرونده ی نخست صرفنظر ازاینکه پلاک های ثبتی بند الف وب موضوع دادخواست ، دارای سابقه ی بازداشت بوده ( برگ ۱۵۹ و۱۶۱ ) ونقل وانتقال ان بر خلاف ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است.نظر به اینکه: ، موضوع خواسته ی خواهان ، انتقال مفروز ازبخشی از پلاک های ثبتی است.وتاپیش از تفکیک ملک به میزان ادعایی خواهان ، صدورحکم بر انتقال رسمی مورد معامله به لحاظ مغایرت با مقررات ثبتی غیرقابل اجراست زیرا رای دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال مفروز از ملک موضوع پرونده ، در واقع تفکیک ملکی است.که دارای سابقه ی ثبتی بوده ومطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک ( درمورد املاک مفروز ) ویا ماده یک قانون افراز وفروش املاک مشاع ( در مورد املاک مشاع ) این عمل بایستی در واحد ثبتی محل به عمل اید.بااین توضیح دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قانونی ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر *است.۳-در مورد خواسته ی خواهان در پرونده ی دوم و سوم نظر به اینکه: رسیدگی به این خواسته ها نیازمند اظهار نظر قطعی به تقسیم مال مشاع ( خواسته ی بند دوم پرونده نخست ) وادعای مالکیت خواهان پرونده نخست وسوم نسبت به ماترک اعلامی بوده ، دادگاه مستفاد ازملاک ماده ۱۹ قانون امورحسبی وماده ۱۹ ایین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی را صادرواعلام می کند.این قرار قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: با توجه به مراتب مذکور ، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک *محول می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است