مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده

خلاصهٔ رأی

پیام: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.

متن کامل

مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده پیام: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۸۲۳۳ - ۳۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در اختلاف حاضر ، اقای ا. ف. پ. مقیم * ، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان* ، سازمان* * ، خانم س. خ. ن. حقی ، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره ۱۳۹۸۰۴۳۰۴۰۶۸۰۰۵۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰/۲۵ و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه ۹۲۰۰۰۶۶ سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده ۲۵ اصلاحی قانون سازمان* و ماده ۱۶۹ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده ۱۷۲ از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره ۱۳۹۰-۱۳۴۵/۸/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد. ، موافق مقررات نیست ، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد ۲۶ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده ۹۲۰۰۰۶۶ مطروحه در سازمان* ، نظر به اینکه اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۳۱۰ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی ، قرار رد درخواست را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد واملاک تبریز محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است