مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه

خلاصهٔ رأی

پیام: در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به، دادگاه باید مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم را مشخص کند و محول کردن احتساب و تعیین آن به دایره اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه پیام: در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به، دادگاه باید مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم را مشخص کند و محول کردن احتساب و تعیین آن به دایره اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907000482 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309980350800007 شماره دادنامه : 9409970907000482 تاریخ : 1394/10/30 خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه 930007 شعبة هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، آقای م. ب. در تاریخ 1392/12/25 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م. ر.ح. به خواستة «مطالبة تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته به استناد پرونده های کلاسه 920/85-1098 ح 8 (دادگاه عمومی) و 870473 و 800213 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با احتساب خسارات دادرسی و نیز قرار تأمین، علی الحساب مقوم به سیصد میلیون ریال و ادعای اعسار از هزینة دادرسی»;، اجمالاً مدعی است که دادخواست تقدیمی پس از طی مراحل دادرسی از طریق مرجع رسیدگی تجدیدنظر منتهی به صدور رأی به نفع او شده، لیکن چون، آن مرجع از بابت تأخیر تأدیة اصل خواسته، در دادنامه های اصداری تعیین تکلیف ننموده است، لذا اتخاذ تصمیم قانونی شایسته بر مبنای شاخص بانک مرکزی (از تاریخ طرح دعوی) مورد تقاضا می‌باشد. دادنامه های شماره 1304-1303-85/12/15 استنادی (موضوع پرونده کلاسه 920/85-1098 ح 8 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) مشعر بر اینست که دادگاه ادعای وارد ثالث (بابک آقاشاهی) را ثابت دانسته و خواندة ردیف اول آقای ربانی را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/551/000 ریال بابت هزینة دادرسی و همچنین ... محکوم می نماید و درخصوص خواستة آقای ب. به طرفیت آقای ربانی دعوی مردود اعلام شده است. برابر دادنامة استنادی دیگر به شماره 363-87/8/5 (موضوع پرونده 870473 و 800213)، رأی تجدیدنظر خواسته شماره 1304-85/12/15 نقض و حکم بر محکومیت آقای م. ربانی به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 1/551/000 ریال بابت هزینة دادرسی و دو میلیون ریال بابت حق‌الوکاله درحق آقای م. بابائی صادر و تذّکر داده شده است که پرداخت مبلغ مذکور «منوط به تخلیة محل مورد اجاره است ... و عدم استحقاق آقای شاهی در مطالبة وجه رهنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد ...»;. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورّخ 1393/6/9 آقایان علیرضا فصیحی‌زاده وکیل دادگستری و جواد پولادی کارآموز وکالت خود را به وکالت از آقای م. ر.ح. (خوانده معرفی کرده‌اند. دادگاه ابتدا درخصوص دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینة دادرسی رسیدگی و دادنامة شماره 800899-93/6/10 را مبنی بر پذیرش ادعای او صادر نموده است. در جلسة مورخ 1393/11/21 دادگاه خواهان، رسیدگی را بر وفق دادخواست تقدیمی، خواستار شده و اظهار داشته است که اصل طلب خود را هم از خوانده وصول نکرده است. آقای پولادی وکیل خوانده نیز ضمن اشاره به لایحة تسلیمی (به شماره 4629-93/11/21) در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه موکّل شما وجه دین موضوع دادنامه را پرداخت کرده است یا نه؟ اظهار می‌دارد: «خیر تاکنون پرداخت نکرده است»;. وکلای خوانده به شرح لایحه مذکور اعلام می‌دارند: «1- حسب محتویات پرونده‌های 920/85 و 1098/85 این دادگاه محترم و دادنامه‌های صادره از همین شعبه در پرونده‌های مزبور و اظهار موکل، خواهان هیچ طلبی نداشته که بابت خسارت تأخیر آن، مطالبة وجهی نماید و اجاره‌نامة فی‌مابین صوری بوده و مستأجر حقیقی آقای بابک آقاشاهی (وارد ثالث در پرونده‌های استنادی یاد شده) بوده که به عللی از جمله مشکلات دارائی و در شرف ورشکستگی بودن و طلبکاران، از موکل می‌خواهد که در اجاره‌نامه به جای خود نام شاگرد خود یعنی خواهان، آقای م. بابائی را به عنوان مستأجر ذکر کند. درحالی‌که او هیچگاه طرف عقد اجاره نبوده و ریالی بابت رهن پرداخت نکرده و لحظه‌ای هم متصرف عین مستأجره نشده است. سپس به علت اختلاف حسابی که میان مستأجر قانونی و حقیقی و شرعی (آقای شاهی) و شاگرد یعنی خواهان رخ می دهد او بناحق هم از آن اجارة صوری و غیرحقیقی سوءاستفاده نموده خود را به عنوان مستأجر معرفی می کند تا بتواند است در اثر اختلاف حسابی که با مستأجرواقعی پیدا کرده به جای او مبلغ رهنی را از موکل دریافت کند ... 2- از شرایط مطالبة خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است. در حالی‌که ... موکل هیچ دینی به خواهان نداشته است. میان موکل و خواهان هیچ رابطة استیجاری وجود نداشته و موکل هیچ وجهی از خواهان دریافت نکرده است. شهود قضیه در پروندة همین شعبه به کلاسه های استنادی 920/85 و 1098/8 (مطالبه و ملاحظة موارد استنادی در آن و نیز احضار گواهان و استماع شهادتشان مورد تقاضا است) گواهی داده اند که خواهان هیچ وجهی به موکل پرداخت نکرده است و اصلاً اجاره‌ای در بین نبوده است. در اجاره نامه به طور غیر واقعی (صوری) به جای آقای بابک آقاشاهی نام شاگردش یعنی خواهان به عنوان مستأجر ذکر شده تا مستأجر واقعی از دست طلبکاران رهایی یابد و مبلغ رهنی را توقیف نکنند ... 3- اگر خواهان طلبی از موکل داشت و واقعاً وجه‌الرهانه را به موکل پرداخته بود چرا بدون دریافت رهن مغازه را تخلیه کرده است؟ ... مضافاً به اینکه اصلاً خواهان هیچگاه مغازه را در تصرف نداشته است و اگر اجاره نامه صحّت داشت، ایشان باید مغازه را در تصرف می داشت که هیچگاه چنین نشده ... 4- از دیگر شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 مزبور، مطالبة داین و تمکّن مدیون و امتناع از پرداخت است. تحقق شرایط مزبور نه تنها محرز نبوده، بلکه خلاف آن مسلّم است ...»;. نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی اعلام و دادنامة شماره 802053-1393/11/25 را به شرح آتی صادر نموده است: «دعوی خواهان، آقای م. ب. به طرفیّت خوانده، آقای م. ر.ح. ، با وکالت آقایان علیرضا فصیحی زاده و جواد پولادی به خواستة مطالبة خسارت دیرکرد دادنامة شماره 363-1387/8/5 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان علی الحساب مقوم به سیصد میلیون ریال که به استناد دادنامة یاد شده، تقدیم گردیده، دادگاه، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که دلالت بر اشتغال ذمّة خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به مسلّم بودن دین اصلی حسب دادنامة یاد شده و عدم پرداخت دین و اینکه دین وجه رایج بوده و عدم اثبات اعسار مدیون و عدم پرداخت محکوم‌ٌبه تا زمان حاضر بنابراین دعوی خواهان رابنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دیرکرد دادنامه از تاریخ صدور دادنامه 1393/8/5 تا زمان پرداخت وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینة دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید ...»;. رأی صادره در نسخة پیش‌نویس «حضوری»; اعلام شده، لیکن در دادنامة تنظیمی وصف، «غیابی»; پیدا کرده است که مبتنی بر اشتباه می‌باشد. این دادنامه در تاریخ 1393/12/13 به آقای علیرضا فصیحی‌زاده ابلاغ گردیده و نامبرده در مورّخ 1394/1/10 به وکالت از آقای م. ر.ح. نسبت به دادنامة شماره 802053-1393/11/25 اعتراضی و با تقدیم دادخواست، مبادرت به فرجام‌خواهی نموده است. جهات اعتراض وکیل فرجام‌خواه برابر لایحة ثبت شده به شماره 1121-94/4/8 بوده و لایحة جوابیة فرجام‌خوانده نیز ضمیمة سابقه است. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌ دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامة معترض ٌعنه ایرادات زیر وارد است: 1- میزان «محکومٌ‌به»; یا مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته مشخص نشده و احتساب و تعیین آن عملاً به دایرة اجرای احکام محّول گردیده است، که قابلیّت توجیه ندارد.2- به رغم آنکه، رأی صادره حسب دلالت مندرجات قسمت ذیل پیش نویس آن «حضوری»; بوده لیکن اشتباهاً برابر دادنامه تنظیمی ،«غیابی»;، اعلام شده است (برگ‌های شماره 29 و 30 پرونده). 3- در رأی مزبور، زمان شروع محاسبه خسارت مورد مطالبة فرجام خوانده از تاریخ 1393/8/5 تعیین گردیده، امّا راجع به علت تعیین این تاریخ، توضیحی داده نشده است و ابهام وجود دارد. 4- بنا به اظهار خواهان (فرجام خوانده) در جلسة مورخ 93/11/21 دادگاه، مشارٌالیه، اصل طلب خود را وصول نکرده و این امر مورد تأیید احد از وکلای خوانده (فرجام‌خواه) نیز قرار گرفته است. اقتضاء داشت درخصوص علت عدم وصول آن، توضیحات خواهان استماع و نیز معلوم می‌شد که آیا متعاقب رأی دادگاه نسبت به صدور اجرائیه اقدامی به عمل آمده است یا نه؟علی‌ایحال تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامة فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدّد را بتجویز بند «الف»; ماده 401 قانون مرقوم، به همان شعبة صادرکنندة رأی منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است