مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

متن کامل

مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی پیام: رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/16 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه سازمان* هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس ) - م. ک. (مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص گزارش سازمان* علیه اقای م. ب. دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی با احراز بزه انتسابی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای کیفر نامبرده را کرده است.شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم نیز با این استدلال: ملاحظه می شود. که سازمان* شهرستان رباط کریم تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی و تخلف از مقررات بهداشتی شکایت کرده است.که با توجه به مراتب معنونه و مداقه در ماده ۶۸۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ و گزارش سازمان* ، رفتار متهم مصداق تخلف از مقررات بهداشتی می باشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل ازاد ، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم اورد و تمام یا قسمتی از کالا ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد. ، فرد صنفی شناخته می شود. افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد. ، رعایت و اجرا کنند. عدم رعایت مفاد ماده ۱۷ از سوی فرد صنفی ، تخلف محسوب می شود. و متخلف به پرداخت جزای نقدی در مرتبه اول دو میلیون و پانصدهزار ریال و در مرتبه دوم شش میلیون و سیصد هزار ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به دوازده میلیون و پانصدهزار ریال محکوم می شود. صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره دو ماه ۷۲ امده است ، راسا توسط روسای شعبه سازمان* و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان* ، سازمان* و سازمان* یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره ، مطابق مقررات سازمان* انجام می شود. از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های ان ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات سازمان* در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد. (نظر سازمان* به شماره ۷/۹۹/۹۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ در پاسخ به استعلام این مرجع به شماره ۱۱۷۴/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ موید این نظر می باشد. ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمات تعزیرات حکومتی شهرستان رباط کریم صادر پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای قرار عدم صلاحیت شعبه ۱۰۴دادگاه کیفری دو *در مورد رسیدگی به اتهام اقای م. ب. متصدی واحد صنفی نانوایی لواشی و بربری در *دایر به تخلف از مقررات بهداشتی با توجه به مواد۲و۱۷و۶۸و۷۲و۹۵ مکرر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲موجه و مورد تایید است.و پرونده جهت اقدام لازم عینا اعاده می گردد. شعبه سازمان* رییس:م. ک. مستشار: م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است