مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

خلاصهٔ رأی

) به تحمل دو سال حبس درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰/۲۲۷/۱۵۵/۵۲۰ ریال معادل دو برابر مال مورد اختلاس که یک دوم از مدت مجازات حبس به مدت یکسال تعلیق شده و رد مال مورد اختلاس محکوم گردیده است.

متن کامل

مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت پیام: اگر مال مورد ادعا جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراث در آن سهیم و مالک آنها باشند عمل شریک را نمی توان خیانت در امانت دانست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بموجب دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *اقای م. س. فرزند ح. ( فرماندار وقت *) بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای باتهام مشارکت در اختلاس از طریق تصاحب *کیسه چهل کیلویی ارد یارانه ای و ۶۲۵ کیسه ارد چهل کیلویی نیمه یارانه ای ( با متهم دیگر بنام اقای ص. م. که در این گزارش مدنظر نمی باشد. ) به تحمل دو سال حبس درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰/۲۲۷/۱۵۵/۵۲۰ ریال معادل دو برابر مال مورد اختلاس که یک دوم از مدت مجازات حبس به مدت یکسال تعلیق شده و رد مال مورد اختلاس محکوم گردیده است.وکلای نامبرده به رای صادره اعتراض و شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی عمل وی را در ارتکاب بزه معنونه بصورت مباشرت در ارتکاب جرم دانسته و بحث مشارکت سایر افراد را محرز ندانسته لیکن متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده و مجازات حبس را به تحمل ۱۳ ماه حبس درجه ۶ تقلیل داده با احتساب ایام بازداشت قبلی که اجرای یکسال ان معلق گردیده و مجازات جزای نقدی به یک میلیارد در حق صندوق دولت تقلیل داده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی تشکیل و رسیدگی پرونده اجمالا عنوان داشته در تمام مراحل رسیدگی بر اینکه اردی تحویل اینجانب نبوده و هرگز دلیلی بر اینکه مالی را به اینجانب از اموال فرمانداری سپرده شده وجود نداشته و مالک اصلی گندم و ارد حاصله از فرایند مربوط به سازمان غله می باشد. که اداره مذکور در پاسخ استعلامات مقامات قضایی به مالکیت خود و عدم هرگونه انحراف از نحوه توزیع ان بصورت مکتوب اعلام داشته و افزون بر این اینجانب بعنوان رییس شورای ارد در پرونده مورد محاکمه قرار گرفته ام نه فرماندار و اگر فروش ارد انجام شده باشد. توسط کارخانه بوده و حتی یک نفر بعنوان نمونه مورد تحقیق قرار نگرفته که ارد را از فرمانداری خریدار نموده باشد. و گرچه موضوع عدم صلاحیت مرجع قضایی بلحاظ عدم جرم بودن عمل ادعایی مشعر بر فروش ارد در بازار ازاد و صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی در این خصوص و اینکه شاکی چه کسی است.بارها تکرار ولی تحت تاثیر مصاحبه اولیه رییس کل دادگستری همه موارد بی پاسخ ماند تا اینکه رای صادر شد سپس ادامه داده است.که بعنوان رییس شورای ارد و نان در محضر دادگاه حاضر شده نه بعنوان فرماندار و اموال و وسایل شورای ارد و نان جزو اموال دولتی که از بودجه عمومی تامین شده باشد. نیست و اموال و صلاحیت ان جدا از سازمان اداری فرمانداری است.لذا ارد از مصادیق اموالیکه متعلق به وزارت کشور باشد. نبوده تا موجبات اتهام اختلاس به ان تسری یابد که از این حیث نیز اتهام فاقد وجاهت است. سپس ضمن تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نتیجه گرفته که رییس شورای ارد و نان بفرض تخلف در انجام وظایف داشته باشد. مختلس نیست گرچه منکر ان می باشم. در بند اخر لایحه نیز عنوان دانسته لازمه اثبات اختلاس تحویل گرفتن مال می باشد. و انهم بلحاظ شغل اصلی و اگر بزه اختلاس مطرح بود حداقل از وزارت کشور ( استانداری ) موضوع استفسار می گردید.که شکایتی دارد. یا خیر؟ که انجام نشد زیرا کاملا واقف بودند که ارد متعلق به سازمان غله دارد. و در پرونده شاکی نامعلوم است.و رد مال کیسه اردها را باید به خزانه داده شود. یا اینکه رد مال امر خصوصی است. و در پایان ادعا نموده که اتهام انتسابی از مصادیق جرم نبوده بلکه از تخلفات شورای ارد و نان و بعنوان تخلف قابل رسیدگی در تعزیرات می باشد.عضو ممیز-ع. ر. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای م. س. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *۰۱/۳/۱۱ صادره از شعبه *نظر به اینکه نامبرده بشرح لایحه تقدیمی که ماحصل ان در همین گزارش درج گردیده ادعا نموده است.که اردهای مورد نظر از اموال دولت نبوده و به وی سپرده نشده بود تا عنوان اختلاس داشته باشد. و با توجه باینکه بررسی مطالب معنونه احیانا در عدم انطباق عمل ارتکابی با بزه اختلاس و برائت ایشان از این حیث و یا انطباق ان با عمل مجرمانه دیگر که مساعد به حال متقاضی باشد. موثر بنظر میرسد که موضوع مالا مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. علیهذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ( تجدیدنظر شعبه *) ارجاع میگردد. شعبه * رییس- س. ر. س. ک. مستشاران- ر. ا. ا. ع. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است