مرجع صالح جهت حل اختلاف در صلاحیت

خلاصهٔ رأی

و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.

متن کامل

مرجع صالح جهت حل اختلاف در صلاحیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح جهت حل اختلاف در صلاحیت پیام: اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970222101382 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر معامله به قصد فرار از دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معامله های صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش به عنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهار نامه های مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. به وکالت از الف. و م. و ص. از دادنامه شماره 200622 مورخه 6/6/91 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارٌالیهم به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ح. محکومیت حاصل نموده اند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده آقای ر. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تولیت - پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است