مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب

خلاصهٔ رأی

پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.

متن کامل

مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109980002009227 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور درتاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی درخصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه محکوم علیه ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است :احتراماً بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ. های قبلی ارسالی از جناب آقای ت. معاون محترم دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده ، زندانی ب.ب.ک. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه 110 / ش د /91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقباً این رأی طبق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین می باشد و اخیراً وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم ، حکم محکومیت دیگری در شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه 42/16/91 مورخ 1390/11/30 ( که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعاً سه سال حبس محکوم شده است ) دارد . لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است . لازم بذکر است مشارالیه بدواً مطابق دادنامه 110 / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقباً چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتاً مطابق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 شعبه 41 دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است ( کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو می باشد ) همچنین مشارالیه مجدداً به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه 42/16/91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعاً به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه 884 در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است ( کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. می باشند ) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول : رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم : پرونده لف شده به کلاسه بایگانی 960004 حاوی 394 برگ عیناً جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای محکوم علیه عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم می گردد .سپس درتاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقباً در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است . احکام صادره درمورد محکوم علیه فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر میباشد .الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور درتاریخ 95/2/27 به کلاسه 9509970925600107 خلاصه جریان پرونده :1-پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانکها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. ب.ک. و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم می شوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تأیید و ابرام می شود.2- آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه 13 دیوان ارجاع می شود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر می نماید.3- حکم اخیر شعبه 13 یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضائی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: درخصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره 13/632/91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد. 4- پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه ( شعبه 41 دیوانعالی کشور ) ارجاع می شود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آئین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آئین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعاً منتفی می گردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره 9409970925600390 به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آئین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند. پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر می گردد مستنداً به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضائی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضائی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رأی مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفاً برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»;5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب. الف. به وکالت از محکوم علیه ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدواً بر حسب سابقه به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع می شود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای مختاری دامت برکاته. معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه پرونده شماره بایگانی 940382 برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه 41 دیوان ارجاع ( نموده اند ) که هنوز منتهی به رأی نگردیده است مناسب به نظر می رسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه 41 ارجاع شود. متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی محکوم علیه نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه 940743 ثبت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای علی رازینی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رأی می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه 9509970925600107 به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند : اولاً-درخصوص اعلام اشتباه معاونت قضائی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه با توجه به اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمی باشد نتیجتاً اعلام اشتباه را وارد دانسته باستناد ماده 477 رأی مزبور نقض می گردد.ثانیاً - درخصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل محکوم علیه ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره 13/110 / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار متهم ردیف اول پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده محکوم علیه در بسیاری از عملیات اجرائی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است با توجه به اینکه اولاً ال سی های امضاء شده توسط وی که عمده اتهام ایشان می باشد فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار محکوم علیه ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مـطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضــوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه ، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمی باشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان :1- ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه ، باسواد ووکیل دادگستری ، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 2- میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت ، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری 3- خانم مریم میرزایی فرزند رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران ، مجرد و فاقد سابقه کیفری 4- خانم مرضیه زرنگی فر زند ح سن ، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری 5- خانم مریم خیرخواه فرزند قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان ، متأهل و فاقد سابقه کیفری 6- خانم سمیه غرایی یزدی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متأهل و باسواد وکیل دادگستری ، فاقد سابقه و متأهل 7- خانم ساناز آصفی راد فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران ، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری ، فاقد سابقه کیفری ، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای جمشید نورشرق وکیل مدافع خانم مرضیه زرنگی و خانم پریسا غرایی یزدی بعنوان وکیل مدافع خانم سمیه غرایی یزدی و آقای علیرضا بهروزی نیا و خانم سمیه شعیبی وکلای مدافع خانم خیرخواه متهم هستند به :ردیف اول - 1- جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری 2- استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد .ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول ( از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانکها ) .ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول ( از طریق ترغیب آقای مومنی و خانمها زرنگی و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول ) و استفاده از سند مجعول ( با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری ) .پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلاً در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت بنام خانم مریم خیرخواه نقش مهرهای مربوط به دادگستری شامل 1- مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 2-مهر ابطال تمبر دادگستری ( شامل سه فقره مهر ) کشف می گردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در