مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار
خلاصهٔ رأی
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار Toggle navigation صفحه اصلی
متن کامل
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار پیام: پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار در محاکم عمومی ناظر به اعتراض طرفین رأی معترض عنه است؛ نه اعتراض اشخاص ثالث حقوق عمومی. اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی از طریق دادگاه عمومی فاقد وجاهت است؛ بلکه در مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض، قابل طرح است زیرا منع قانونی برای رسیدگی آن مرجع اخیر نیست. مستندات: ماده 159 قانون کار - شماره دادنامه قطعی : 9409970221200778 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980226800470 شماره دادنامه : 9309970226801070 تاریخ : 1393/12/16 رای دادگاه در خصوص دعوی سازمان ت. بطرفیت 1-اداره کار و امور اجتماعی استان ..... 2-شرکت پ. به مدیریت آقای ق. م.ص 3- م. ص. بخواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساساً صرفنظر از اینکه دعوی اقامه شده در ماهیت امر از منظر دادگاه نفیاً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می گردد یا خیر لیکن نظر به اینکه بصراحت مقررات ماده 159 از قانون کار مصوب 2 مهر 68 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر قطعیت و لازم الاجرا بودن دادنامه اصداری از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی می نماید.لذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980226800470 شماره دادنامه : 9409970221200778 تاریخ : 1394/06/10 رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی سازمان ت. بطرفیت 1- اداره کار و اموراجتماعی استان ... 2- شرکت پ.3-آقای م. ص. مؤثردر تغییر نتیجه دادنامه شماره 1070-1393/12/16 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی اعتراض به رأی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به اعتبار قطعی و لازم الاجرا بودن این آراء نمیباشد چرا که اولا" : دعوی به جهت اینکه تجدید نظرخوانده اول نفع و ضرری در موضوع ندارد متوجه آن اداره کل نمیباشد و در مورد آن اداره اقتضای امر صدور قرار عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است . ثانیا" پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار از سازمانهای دولتی و عمومی در محاکم عمومی به اعتبار مرجع عام بودن این محاکم و پیش بینی این حق برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در قانون دیوان عدالت اداری ، ناظر به اعتراض طرفین رأی معترض عنه است نه اعتراض اشخاص ثالث ابتدائا" در محاکم عمومی بعمل آید ، بلکه در مورد اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به جهت فقدان منع قانونی برای رسیدگی در مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض ، مراجعه به دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی و دعوی به این کیفیت قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه در این بخش نیز از لحاظ نتیجه به دلالت ماده 355 قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می نماید . این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است