مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی

خلاصهٔ رأی

مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می‌نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی پیام: در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‎باشد که در این مورد مصداق ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1390/08/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501-11/2/1387و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 24/5/1387و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده‌اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 24/7/1387نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولاً طرف معامله‌های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به‌صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیاً تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ‌وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفاً دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثاً در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی‌مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـون مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می‌نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قنبری - قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است