مرجع صالح برای تعیین سیاست‌ها و مقررات ارزی

خلاصهٔ رأی

صائب و مصون از هرگونه اعتراض می‌باشد و بر این اساس تجدیدنظرخواه مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه می‌باشد لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است.

متن کامل

مرجع صالح برای تعیین سیاست‌ها و مقررات ارزی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح برای تعیین سیاست‌ها و مقررات ارزی پیام: تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت که می تواند سیاست ها و مقررات ارزی را تعیین و وضع نماید، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی، به منزله سند رسمی و غیر قابل خدشه می باشد. مستندات: بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور - شماره دادنامه قطعی : 9309970001001247 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت 336558 دلار آمریکا مقوم به مبلغ 126/201/080/4 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که وکیل خواهان مدعی است که به استناد نظریه هیأت کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری ... مطروحه در شعبه 1059 دادگاه عمومی جزائی تهران خوانده به میزان خواسته، دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکت‌ها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورت‌حساب‌های ارسالی از طرف خود شرکت‌ها می‌باشد و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساساً فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا به استناد ماده 261 قانون مدنی پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره 89/179216- 1389/8/16 بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ 78312 دلار تعیین شده است و شرکت خواهان به‌موجب نامه شماره 5888-1389/11/11 آن‌هم پس از رأی دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال 1389 پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال 1389 به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آن‌هم با وجود بحران ارزی که در سال 1390 و 1391 قیمت ارز به بیش از دو برابر سال 1389 رسیده است، درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمی‌باشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزائی صرفاً برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تأثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمی‌آورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان مؤثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمی‌رسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمی‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می‌نماید، رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان‌اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 91000806مورخ 1391/9/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910443 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 336558 دلار آمریکا مقوم به 126/201/080/4 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادر شود اقامه نگردیده است مضافاً به اینکه با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صائب و مصون از هرگونه اعتراض می‌باشد و بر این اساس تجدیدنظرخواه مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه می‌باشد لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌نماید، این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زیوری- شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است