مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال دادگاههای عمومی‌است

خلاصهٔ رأی

خلاصه جریان پرونده رئیس: تهافت دادنامة شماره 1099 - 25/12/1372 شعبة ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای غفاری رئیس و جناب آقای فرقانی مستشار با دادنامة شماره 950 - 24/12/1372 شعبة بیست و چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای میرفصیحی رئیس و جناب آقای سالاریان مستشار مطرح است.

متن کامل

مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال دادگاههای عمومی‌است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال دادگاههای عمومی‌است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 17-1373 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/04/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 13/4/1374 جلسه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نمایندة جناب آقای دادستان کل کشور تشکیـل شد و باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت. خلاصه جریان پرونده رئیس: تهافت دادنامة شماره 1099 - 25/12/1372 شعبة ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای غفاری رئیس و جناب آقای فرقانی مستشار با دادنامة شماره 950 - 24/12/1372 شعبة بیست و چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای میرفصیحی رئیس و جناب آقای سالاریان مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند.
- ریاست محترم هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی‌برای ایجاد وحدت رویه ضروری است پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد: 1- آقای ع.آ. درتاریخ 13/9/72 دعوائی بطرفیت اداره ثبت احوال شهر ... در دادگاه حقوقی 2 مستقل ... برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ... به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1/7/1353 ذکر نموده و شناسنامه شماره ... بنام خواهان با تاریخ تولد 1/7/53 صادر شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر است و متولد 1/7/1356 می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری باتاریخ تولد 1/7/1356 اخذ نماید.نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی‌محسوب می‌شود و دعوی خواهان بتعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد ممنوع است بعلاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی کسب نموده ورد دعوی تقاضا می‌شود. دادرس دادگاه حقوقی دومستقل ... ( یکی از بخش‌های سبزوار ) تغییر تاریخ تولد را ازمصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرارعدم صلاحیت شماره 35 - 685 مورخ 28/11/72 را باعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را برطبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشورفرستاده است. رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 1099/6 - 25/12/72 به این شرح صادر شده است: با توجه به شرح دعوی ومورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعائی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی دو ... را دررسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد. 2- بحکایت پرونده 24/7810/24 شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی‌کشور آقای ا.ع. درتاریخ 13/9/1372 دعوائی بخواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ... به خود در دادگاه حقوقی دومستقل ... بطرفیت اداره ثبت احوال ... از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او درمسافرت بوده ومادر وی که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 7/6/1356 گفته که در شناسنامه ... نوشته شده در صورتیکه سن او سه سال کمتر و متولد 7/6/59 می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه ... به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 7/6/1359 اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی‌است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. دادرس دادگاه حقوقی دو ... رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته وقرار عدم صلاحیت شماره 15 - 665 - 18/11/72 را باعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را برطبق ماده 16 قانون 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. مذاکرات رأی شماره 950 - 24 - 14/12/72 شعبه مزبور به این شرح است: قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی دو ... در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود. نظریه: در این دو پرونده خواسته دعوی تغییر تاریخ تولد ( سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی ) می‌باشد و عدم تعلق شناسنامه به خواهانها که در دادخواست نوشته شده موضوعیت ندارد زیرا از نتیجه تشخیص صحت دعوی در دادگاه حاصل می‌شود. شعب ششم و بیست وچهارم دیوان عالی کشور دربررسی این پرونده‌ها و تشخیص مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد ( سه سال کمتر از تاریخ مندرج در سند سجلی ) رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و آراء آنها با یکدیگر معارض است به این ترتیب که شعبه ششم رسیدگی را قطع نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش در صلاحیت دادگاه شناخته و شعبه بیست و چهارم رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 دانسته است. آنچه که قابل توجه می‌باشد این است که شعبه ششم دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه را علی الاطلاق شناخته که می‌تواند مجوز دادگاه برای صدور حکم وتغییر تاریخ تولد قرار گیرد وازاین نقطه نظر رأی شعبه ششم با ماده واحده که تغییر تاریخ تولد را ممنوع ساخته مباینت پیدا کند. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور هم رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را درصلاحیت کمیسیون مذکور درتبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی شناخته که مخالف صریح تبصره مرقوم می‌باشد بنابراین آراء هردو شعبه علاوه بر وجود تعارض از نظر عدم مطابقت با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبصره آن زیر سؤال است. ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها وتبصره آن مصوب دوم بهمن ماه 1367 در اینجا نقل می‌شود: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره- صاحب شناسنامه تنها یکبار درطول عمر ودرصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار، بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی‌شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری رئیس: جناب آقای سالاریان 1
- با توجه به صراحت قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی همانطوری که در گزارش جناب آقای معاون خواندند، اصولاً در این گونه شناسنامه‌ها هروقت اختلاف سن کمتر از 5 سال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه است. و ما اصولاً رأی خودمان را پس می‌گیریم ونظر شعبه ششم را قبول داریم. نظر هیأت شعبه ما این است که ما نظر دادگاه را قبول داریم و دادگاه را مرجع صالح برای کمتر از 5 سال می‌دانیم. رئیس: جناب آقای مفید مقدمتاً عرض می‌کنم که معمولاًوحدت رویه درجایی بایدعنوان بشود که قانونی که موردعمل است در این قانون اجمالی، ابهامی‌و یا تردیدی باشد و دو شعبه برداشت مختلف از آن کرده باشند و نتیجتاً یکی از آنها رأیی که داده با رأیی که دیگری داده متهافت باشد. این تبصره ماده واحده را که ما اینجا داریم که البته در خود ماده بحثی نیست یک مقدار همان تبصره اش است که صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار و بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی‌شهر و یا بخش‌محل صدورشناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد، بیش از 5 سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید. یعنی اختلاف اگر بیش از 5 سال بود مرجع صالح به رسیدگی کمیسیون مذکور است و اگر اختلاف سن کمتر از 5 سال باشد در دادگاه باید رسیدگی شود و این پرونده‌ها هر دو به این صورت بوده یعنی هر دو اختلاف سن زیر 5 سال بوده شعبه ششم دیوان عالی کشور نظر دادند به اینکه در دادگاه باید رسیدگی بشود که این درست است و شعبه دیگر یعنی بیست و چهارم که گفته‌اند باید به کمیسیون برود این نظر اشتباه است. منتها چون نظرشان را گفته‌اند بنابراین اختلافی باقی نمی‌ماند و ظاهراً طرح پرونده موضوعیتی ندارد. رئیس: جناب آقای حریرفروش این پس گرفتن که در اینجا دو دفعه هم بحث شده، هیچ تأثیری ندارد برای اینکه این دو رأی... دیوان کشور اختلاف دارد و گذشته از این، این پرونده‌ها طبق ماده 16 به دیوان عالی کشور می‌آید مکرر بنده دیدم کمیسیون موضوع تبصره که قرائت فرمودند آنها حتی نامه نوشته‌اند که کمتر از 5 سال را پیش ما نفرستید چون در بعضی‌ دادگاهها ولو یک سال یا دو سال باشد عدم صلاحیت صادر می‌کنند. بطور کلی دو رویه اتخاذ گردیده بعضی‌ها رسیدگی می‌کنند و بعضی‌ها هم می‌گویند که کمتر از 5 سال باید به کمیسیون ثبت احوال برود. بنابراین اینجا موضوع کاملاً تغییر سن است و اختلاف هم محقق است قابـل طرح هم هست، این یک مطلب. و اتفاقاً هر دو پرونده را که من دیده‌ام مثل اینکه نویسنده هردو دادخواست یک نفر می‌باشد تقریباً درهمان تاریخ‌ها یک فرم نوشته شده هم مدعی عدم تعلق شناسنامه به خود گردیده و هم مدعی اشتباه در تاریخ تولد، نتیجتاً دادگاهها درست تشخیص داده‌اند، موضوع تغییر سن است نه ابطال شناسنامه. قانون صراحتاً گفته که تغییر سن کمتر از 5 سال ممنوع است و این هم واقعاً ظلم است اینقدر بدروغ آمده‌اند طرح دعوا کرده‌اند که در نتیجه این قانون تصویب شده گاهی هم به اصطلاح خشک به گناه تر می‌سوزد واقعاً ممکن است یک نفردر شناسنامه اش دو سال اشتباه شده باشد.مجتهدی در پشت کتاب دعا، می‌نویسد نور چشمی‌فلان در نیمه شعبان سال... هجری قمری متولد گردیده دو نفر هم امضاء کرده باشند قانون گفته این ممنوع است. همین هم چوب پرونده‌های دروغ تصحیح شناسنامه برای ادامه تحصیل، استخدام... را می‌خورد! مطالبی‌که عنوان شد من استنباطم این است که بیشتر آقایان در کمتر از 5 سال می‌گویند که دادگاه بگوید که این قانون تغییر سن کمتر از 5 سال را منع کرده، کمیسیون حق ندارد ولی اگر 5 سال بیشتر شد طبق قانون کمیسیون ثبت احوال صالح است. اگر ما بطور کلی بگوئیم که همه تغییر سن‌ها به آن کمیسیون برود، آن کمیسیون 5 سال بیشتر یا کمتر را صلاحیت دارد اما از طرفی تغییر سن هم درست است شناسنامه در ظرف 15 روز صادر شده باشد از موالید است آنجا هم امکان اشتباه است پدری می‌رود می‌گوید که فرزندش ده روز است که متولد شده، مسلم است و شاهد هم هست دهساله را ده روزه گفته کمیسیون آنها را هم اصلاح می‌کردند و ممنوع هم نبود. حسن این کمیسیون این است اگر یک نفر آنجا گفت که من سنم را می‌خواهم دو سال اصلاح کنم و قانون گفت ممنوع است آن کمیسیون از قیافه اش تشخیص‌دادکه نه این‌دوازده سال‌اختلاف دارد، به تشخیص خود رأی‌لازم را می‌دهد. رئیس: جناب آقای کاظمی‌ شما اصول خوانده اید، ببینید یک قاعده و قانونی درسال 67 و قبل از 67 هم یک قاعده کلی، یک قانون کلی که در طرح دعاویی اختلافی باشد در دادگاه و امثال اینها، ارجاع می‌شود به دیوان کشور ببینید آیا بین آن قاعده با این قاعده عام و خاصی است. این را می‌توانید شما یک کاری بکنید ؟ بفرمایید. اولاً جناب آقای حریرفروش دو مطلب را فرمودند که این درست نیست برای اینکه ما طبق خواسته باید رأی بدهیم اگر کسی بگوید من صدهزار تومان طلبکارم و کارشناس نظر بدهد 110 هزار تومان ما نمی‌توانیم 110 هزار تومان رأی بدهیم. اصل عدم تعلق شناسنامه در اینجا غیر از آن موردی است که طرف می‌آید می‌گوید شناسنامه صـادره در اصل برای بچه بزرگ من بوده و از روی بی‌سوادی و جهل خواستم چون متوفی را دوست داشتیم برای بچه کوچکترمان نگه داشتیم اینجا این طور اظهار کرده که در واقع مادرش رفته این شناسنامه را برای او گرفته و خودش از لحاظ تغییر سن دعوی دارد که در واقع نوعی اصلاح و تغییر سن است. در اصلاح هم عموماً همانطور که قانون می‌گوید صلاحیت برای دادگستری است. لذا صدر ماده می‌گوید که از این تاریخ این مقدار ممنوع ا