مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

خلاصهٔ رأی

ا نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

متن کامل

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه اجراکننده نیابت قضایی است نه دادگاه معطی نیابت زیرا اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. لذا در موردی که محکوم له مالی را که در حوزه قضایی دیگر است به عنوان مال محکوم علیه به دادگاه صادرکننده رأی معرفی کند و دادگاه فوق برای توقیف مال به منظور اجرا به دادگاه مربوط نیابت قضایی دهد، اعتراض ثالث مبنی بر آنکه مال معرفی شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه، باید در دادگاه محل نیابت رسیدگی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908500063 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/5/91 و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره 11003845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید، آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.چ. دادخواستی به طرفیت آقایان ع.س.، م.، ح.ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر ... به شماره سریال ... در پرونده شماره 900215 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی می باشد و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خوانده ردیف اول در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل، توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 178 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستنداً به مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با محکمه ایست که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود و با توجه به توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه، به اعتبار صلاحیت آن مرجع، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز نظر به اینکه دادگاه ابرکوه در اجرای نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حکایت دارد که در اجرای مفاد دادنامه شماره 100845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به منظور توقیف یک دستگاه بولدوزر که جزء اموال محکوم علیه معرفی شده به دادگاه عمومی بخش ابرکوه تفویض نیابت قضایی گردیده و آن دادگاه نیز دستور توقیف بولدوزر موصوف را صادر نموده است که در این صورت شعبه 178 دادگاه عمومی تهران دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه عمومی بخش ابرکوه، دادگاهی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود حتی اگر اقدام در حد توقیف بولدوزر باشد، به دلالت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود با این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مدعی است مال او را به جای مال محکوم علیه توقیف کرده اند در صلاحیت دادگاه عمومی اخیر الذکر است با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه حل اختلاف می نماید. قرار عدم صلاحیت بدون شماره آن دادگاه نیز که در جلسه مورخه 26/9/91 صادر گردیده نقض می شود مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار سعیدی ـ خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است