مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی و سندانتقال
خلاصهٔ رأی
موصوف قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک میباشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 169 و 170 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه صادر و اعلام مینماید؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی و سندانتقال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی و سندانتقال پیام: در صورت طرح توأمان دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، مرجع صلاحیتدار دادگاه عمومی بوده و اداره ثبت محل صالح به رسیدگی نیست. مستندات: اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی - شماره دادنامه قطعی : 9309972130601072 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع. و الف. جملگی ف. با وکالت ی.ک. به طرفیت م.ص. و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که به عنوان مالک مورخ 1352/12/25 در دفترخانه ... تهران برابر سند شماره ... شش دانگ پلاک ثبتی ... شناخته شده است لیکن به دلیل عدم ارسال خلاصه معاملات از دفترخانه فوق اداره ثبت در جریان معامله قرار نگرفته است لذا با عدم ثبت معامله به نام خواهان در راستای عملیات اجرایی ثبت ملک خواهان مورد معرفی و توقیف و اجرا واقع شده لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم نموده است لذا به شرح محتویات پرونده دادگاه با توجه به اینکه خواهان حسب موازین قانونی به عنوان شاکی ثالث به عملیات بعد از اجراییه معترض است باید شکایت را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجراییه تقدیم نماید و تصمیم اداره موصوف قابل اعتراض در هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک میباشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 169 و 170 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه قرار رد دعوی خواهان به طریقه مطروحه صادر و اعلام مینماید؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - کریم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.ک. به وکالت از 1 - ع.ف.2 - الف. ف. به طرفیت 1- م.ص.2 – اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره 23 مورخ 1393/5/27 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال 12/541 به لحاظ اینکه برابر ماده 169 و 170 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضائیه رسیدگی به شکایت نسبت به عملیات بعد از اجرائیه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور اجرائیه است دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است. نظر به اینکه برابر ماده 172 آئین نامه فوق الاشاره پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. بنابراین اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. نظر به اینکه خواهان علاوه بر ابطال عملیات اجرایی درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نیز کرده است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد – جلالوند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 8 ـ تعدادمخالف: 1 نقدهای شما سلام-به نظرم رأی تجدیدنظر عالی است چرا در زمانی که در خصوص اصل صلاحیت اختلاف است ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی اصل را به صلاحیت دادگاه عمومی تفسیر نموده است و مرجع تظلم عمومی همانا دادگاه عمومی است 1399/10/17 8 1 تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است