مرجع رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی مبتنی بر مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

پیام: هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است.

متن کامل

مرجع رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی مبتنی بر مبایعه نامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به الزام به تنظیم سند رسمی مبتنی بر مبایعه نامه عادی پیام: هر گاه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید، با عنایت به اینکه فصل دعوی نفیا یا اثباتا در صلاحیت محاکم قضایی می باشد،لذا رسیدگی به خواسته مطروحه در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج است. مستندات: ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9409988610400641 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی متن رأی آقای ع.ص. ر. در دادخواستی به طرفیت آقایان م. الف. و م. ح.الف. الزام به تنظیم سند رسمی را به شرح دادخواست تقاضا کرده اند. شعبه چهارم دادگاه عمومی اراک به موجب دادنامه شماره 00176-1395/3/19 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای م. رضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی متن رأی رأی شعبه نظر به موضوع خواسته که الزام به تنظیم سند رسمی است و مستندآن مبایعه نامه عادی است و با عنایت به این که رسیدگی محاکم تابعی از خواسته است و فصل دعوا نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت محکمه خواهد بود بنابر این مستنداً به مواد 10 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دادگاه عمومی اراک پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد/ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : م. رضا خسروی فهرست متن رأی متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است