مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

خلاصهٔ رأی

پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره /۱۶۵ – ۱۳۸۸/۳/۲ حکم بر غیر ملی بودن قطعه زمین موصوف صادر کرده است.

متن کامل

مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی پیام: 1.تنها مرجع رسیدگی به کلیه شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیه های ان چه داخل و چه خارج از محدوده شهرها با هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور می باشد و از این نظر استدلال قاضی محترم هیات مبتنی بر اشتباه می باشد{از این حیث که قاضی هیات اعلام داشته صرفا رسیدگی به اختلافات اراضی خارج از محدوده شهرها با هیات مذکور است} . 2. به جهت صدور قرار رد اعتراض در هیات مذکور ، دادگاه محترم بدوی، بدون ورود در ماهیت در فرض احراز اشتباه باید با نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت ادعا به هیات مذکور اعاده می کرد و ورود به ماهیت پرونده،بدون اعاده به هیات مذکور جهت رسیدگی صحیح نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/04/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ قاضی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور ( مستقر در اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان *) اعتراض اقای ش. و. و ا. م. و … نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون ذکر شده در فوق و ملی اعلام کردن ۲۵۰۰ متر از اراضی واقع در *را با استدلال اینکه هیات موصوف صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر ها را ندارد. رد کرده است. ( رای شماره *) ۲ خواهانها اقایان ۱ش. ش. ۲ح. ش. ن. ۳ ا. م. پ. و … به طرفیت خوانده منابع طبیعی استان *نسبت به رای ذکر شده در فوق اعتراض کرده و تقاضای نقض انرا نموده اند. پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره /۱۶۵ – ۱۳۸۸/۳/۲ حکم بر غیر ملی بودن قطعه زمین موصوف صادر کرده است. ۳ محکوم علیه از دادنامه صادر شده از شعبه *تجدیدنظر خواهی کرده و پروند ه برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به شعبه *ارجاع شده و این شعبه بدلالت برگ ۸۰ پرونده طبق دادنامه شماره *حکم تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *صادر کرده و قاضی عضو کمیسیون موصوف بشرح منعکس در ذیل صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ چنین اظهارنظر کرده: با توجه به حدوث اختلاف بین دادگاه و کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و عنایتا به اینکه در صلاحیت رسیدگی به اینگونه پرونده ها نظر دادگاه ها لازم الاتباع برای کمیسیون نمی باشد. ( هرچند در اظهارنظر ماهیتی لازم الاتباع می باشد. ) و بایستی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. بنابراین پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود. ۸۸/۱۱/۵ . ۴ پرونده از سوی دبیر هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مستقر در اداره منابع طبیعی و ابخیزداری *به دیوان عالی کشور ارسال شده و معاون قضایی دیوان عالی کشور پس از ملاحظه پرونده ، در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۸ چنین مقرر داشته: دفتر – عینا به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق اعاده گردد. تا با اصل پرونده ارسال شود. ۵ دبیر کمیسیون مذکور در فوق پرونده کلاسه *را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه ( ۱۳۹۵/۶/۳ ) به شعبه ۳۴ ارجاع شده است.لازم به ذکر است.پرونده فوق مربوط به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در *است.ولی پرونده قضایی ارسال نشده و دادنامه صادر شده از شعبه *ضمیمه پرونده ارسال شده نیست بلکه به مفاد ان در صورتجلسه تنظیمی از سوی اعضای هیات مزبور برگ ۸۰ پرونده اشاره شده است. شعبه دیوان به شرح رای شماره ۷۰۶ ۱۳۹۵/۷/۱۰ چنین مقرر داشته: با توجه به اینکه پرونده قضایی متضمن رسیدگی به دعوی خواهان ها و حکم بدوی و تجدیدنظر که در گزارش پرونده اداری به مرجع ارسال کننده ان اعاده شده تا در صورتی که پرونده قضایی پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان فوق برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی مستقیما به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی … *فرستاده شده نسبت به ارسال ان به دیوان عالی کشور اقدام نمایند. ۶ پرونده قضایی به کلاسه *متضمن ۹۵ برگ بانضمام پرونده اداری کلاسه ۵۹۹ ۸۵/۹/۱۴ هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان *از سوی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان موصوف به این شعبه ارجاع شده است.به دلالت برگ های ۸۹ و ۸۸ پرونده قضایی ، شعبه *در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۷ با استدلال: اولا مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ ۸۵/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تنها مرجع رسیدگی به کلیه شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیه های ان چه داخل و چه خارج از محدوده شهرها با هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون مذکور می باشد. و از این نظر استدلال قاضی محترم هیات مبتنی بر اشتباه می باشد. ثانیا به جهت صدور قرار رد اعتراض در هیات مذکور ، دادگاه محترم بدوی بدون ورود در ماهیت در فرض احراز اشتباه باید با نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت ادعا به هیات مذکور اعاده می کرد نه اینکه در ماهیت امر اقدام به صدور رای ماهوی می نمود ( تنقیح مناط ماده ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی … مدنی در باب تجدیدنظر از قرارهای قابل اعتراض ) … مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و مالا نقض قرار هیات پرونده امر را برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی مستقیما جهت رسیدگی ماهوی به هیات موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع فرستاده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه *شایسته تایید نیست زیرا قاضی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ( مستقر در اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان *) با استدلال اینکه قطعی زمین ۲۵۰۰ متری مورد ادعای خواهانها از اراضی واقع در *که ملی تشخیص شده در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفته و هیات ماده واحده به موجب صدر ماده واحده مزبور منحصرا صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ، دارد. اعتراض معترضین ( خواهان ) به تشخیص منابع ملی را رد کرده و شعبه *به لحاظ اعتراض خواهانها به این رای با توجه به اطلاق ماده واحده فوق به موضوع رسیدگی کرده و حکم بر غیر ملی بودن قطعه زمین فوق انشا کرده است.بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق پس از نقض حکم تجدیدنظر خواسته با توجه به طرح قبلی پرونده در هیات موضوع قانون مرقوم که منتهی به صدور قرار رد گردیده مستفاد از عبارت صدر تبصره اصلاحی ماده ۹ افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی قانونا مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده فوق الاشاره نبوده ، علاوه بر ان دادگاه تجدیدنظر طبق قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی … مدنی پس از نقض قرار مورد شکایت باید ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت دهد در حالی که رای تجدیدنظر خواسته حکم بوده و مرجع صادر کننده ان نیز دادگاه بوده است.لذا استناد به تنفیح مناط در این خصوص برخلاف قانون بوده و دادگاه تجدیدنظر می بایست پس از نقض حکم تجدیدنظر خواسته ، نسبت به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمود بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون اخیر ضمن نقض رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان فوق ، پرونده به این دادگاه برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ( اداره منابع طبیعی و ابخیزداری *) از دادنامه شماره ۱۶۵ ۱۳۸۸/۳/۲ شعبه *ارسال می شود. ضمنا پرونده اداری مربوط به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان مذکور که ضمیمه پرونده دادگاه شده ، به مرجع مزبور اعاده شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است