مرجع رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: "بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

مرجع رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری پیام: "بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970910700467 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9509980904000157 شماره دادنامه : 9509970910700467 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/30-10:52 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی اسلام آباد غرب در خصوص دعوی بانک ملی استان کرمانشاه به طرفیت 1- کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اسلام آباد 2- شهرداری اسلام آباد 3- اداره درآمد شهرداری اسلام آباد 4- شرکت گردشگری مینا طراوت به خواسته های اعتراض به رأی شماره 626- ک -92/10/11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اسلام آباد و ابطال آن ، ابطال اقدامات اداره درآمد شهرداری و رأی شماره 14 - 93/4/9 کمیسیون مذکور مبنی بر تخریب و مسدود نمودن درب شرکت مجموعه گردشگری مینا طراوات با احتساب خسارات ، به موجب رأی مورخ 94/2/20 به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است . پس از آن پرونده به شعبه 40 دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ 95/3/22 ، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره 37 الی 39 - 67/2/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به لحاظ دولتی بودن شاکی دعوی او را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع چنین رأی می دهد : رأی شعبه حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و اقدامات و تصمیمات مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و بانک ملی ایران به لحاظ دولتی بودن از شمول عنوان « مردم »; با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است ، با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب نظر به اینکه خواهان از واحدهای دولتی است رسیدگی به دعوا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است . مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه عمومی اسلام آباد غرب ( شعبه 2 ) حل اختلاف نموده و مقرر می دارد پرونده برای اقدام قانونی به این دادگاه ارسال گردد . رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است