مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما

خلاصهٔ رأی

دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه موضوع ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده به استناد مواد 157 و 158 و 160 قانون کار به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان زنجان قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

متن کامل

مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما پیام: رسیدگی به آن دسته از اختلافات میان کارگر و کارفرما که منشأ آنها اجرای قانون کار نباشد، از صلاحیت هیأت های حل اختلاف قانون کار خارج بوده و باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند. مستندات: ماده 157 قانون کار - شماره دادنامه قطعی : 9409982400300002 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹4/1/6 آقای الف. ذ. دادخواستی به طرفیت شرکت ا. ت. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۶8/4/1 تا تاریخ ۱۳۹3/12/25 به مبلغ 80 میلیون ریال به دادگاه عمومی زنجان تسلیم و توضیح به مدت 9 سال از تاریخ ۱۳۵9/3/14 الی ۱۳۶8/4/1 در شرکت ا. ت. در قسمت کارگاهی کار کردم و اکنون پاداش سال 68 را به من پرداخت می‌نمایند که حدود یک میلیون ریال است و تقاضای سال 93 پاداش حق و حقوق به روز شود (عین عبارت). ضمناً اینجانب مقصر نبودم قبل از برگه ترک شرکت می‌باید شرکت قبلاً به تسویه حساب اقدام می‌کرده که این کار را انجام نداده و حق مرا پرداخت نکرده است پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته. شرکت خوانده در پاسخ به دعوی لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد با توجه به متن دادخواست و محتویات پرونده موضوع مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف است و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت دارد. خواهان در جلسه دادرسی اضافه می‌کند. در سال 1368 که شرکت را ترک کردم تسویه حساب نشد، پارسال رفتم تسویه کردم، مبلغ 1/000/000 ریال به من پرداخت کردند در حالی که اگر پول را در سال 68 به من می‌دادند دو قطعه زمین با آن خریداری می‌کردم. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه موضوع ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده به استناد مواد 157 و 158 و 160 قانون کار به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان زنجان قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواهان از جهت عدم تأدیه حقوق و مزایای قانونی خود شکایتی ندارد لکن مدعی است مبلغ یک میلیون ریال مطالبات او را در سال 68 پرداخت کرده‌اند که اگر این مبلغ را در سال 1359 (سالی که از شرکت خوانده رفته) پرداخت می‌کردند قدرت خرید و ارزش آن بسیار بالاتر از سال 68 بوده و به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را مورد مطالبه قرار داده است که این موضوع اختلاف بین کارگر و کارفرما هست اما منشأ آن ناشی از اجرای قانون کار نمی‌باشد بلکه موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد که از عهده هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خارج و در صلاحیت مراجع قضایی است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است