مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

متن کامل

مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان پیام: رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است. مستندات: ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری - شماره دادنامه قطعی : 9409987613900416 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/3/25 ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است : شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال 1392 با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله ، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ ۱۳۹۴/2/12 مأمورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه می باشد و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد .پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ ۱۳۹۴/6/3 بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تأیید معاون محترم دادستان نیز رسیده است . این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه 105 بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره 1071-۱۳۹۴/8/11 با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه 3 به بالا می باشد و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می باشد ، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره 600092 - ۱۳۹۴/9/22 با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم ، نسبی است و با توجه به میزان مال متغیّر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و با توجه به میزان حبس قانونی ، این جرائم درجه چهار محسوب می شوند لذا قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/10/28 به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قرشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف دادگاه های کیفری یک و دو شهرستان بندر عباس در مورد رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب متهم با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به این که طبق ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و طبق ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین مواردی پرونده باید جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود، پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد لذا مقرر است دفتر از آمار کسر و به مرجع ارسال اعاده نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است