مرجع احراز لوث
خلاصهٔ رأی
پیام: مرجع احراز لوث و شرایط تحقق آن، دادگاه بوده و احراز لوث از سوی دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
مرجع احراز لوث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع احراز لوث پیام: مرجع احراز لوث و شرایط تحقق آن، دادگاه بوده و احراز لوث از سوی دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908700224 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/01 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده متهم ستوان یکم آقای غ. م. متولد 1340 متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری، جمعی نیروی انتظامی ع. بازداشت از تاریخ 1391/2/12 تا 1381/11/18 و 1393/11/11 تا 1394/4/2 سپس آزاد با سپردن وثیقه، با قرار مجرمیت به شماره 00425-1391/7/25 (ص 601 تا 604) و کیفرخواست شماره 00522-1391/8/21 دادسرای نظامی استان گ. (ص 631 تا 632) به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل عمدی آقای ب. الف. در حین خدمت، تحت پیگرد قرار گرفته و پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گ. مطرح و نامبرده طی دادنامه شماره 00112-۱۳۹1/11/15 (اوراق 833 تا 844) حکم برائت از اتهام مذکور تحصیل کرده است. پرونده با تجدیدنظرخواهی اولیاءدم مرحوم با وکالت آقایان ص. ر. و ع. ب. در شعبه 31 دیوان عالی کشور مطرح و نهایتاً با تهیه گزارش مفصل و جامع از روند پرونده و طی دادنامه شماره 868-۱۳۹2/11/20 (اوراق 863 تا 867 از جلد پنجم پرونده) دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث که قرائن احصائی در دادنامه تجدیدنظرخواسته شرائط تحمل انطباق با ضوابط لوث را خواهد داشت و میتواند زمینهساز ظن نوعی را داشته باشد، نقض و رسیدگی به دادگاه همعرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع گردیده است. این بار پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک ارجاع میگردد. و دادگاه مرجوعالیه با تشکیل جلسات متعدد و اقدامات قضائی دیگر و شایسته و اخذ لوایح تقدیمی از سوی طرفین و نماینده قضائی فرماندهی انتظامی استان گ. و پیوست سه عدد CD حاوی اظهارات شهود، و مؤدای صورتجلسه مورخه ۱۳۹3/7/5 دادگاه (ص 999 تا 1004 پرونده از جلد پنجم و ششم) که مآلاً به مقتضای ضوابط لوث میرسد، و تجدید جلسه در جهت اجرای قسامه در ادعای عمدی بودن قتل و اخطار لازم بر اولیاءدم در خصوص معرفی حالفین به دادگاه (ص 1004 جلد ششم) و تشکیل جلسه رسیدگی در مورخه ۱۳۹3/8/27 که طی آن حالفین به عمدی بودن قتل اتیان سوگند مینمایند (اوراق 1014 تا 1063) و در مقابل نماینده حقوقی انتظامی استان گ. – آقای ح. – اظهار میدارد: بنده آقای م. را به چند دلیل محکم قاتل نمیدانم اول اینکه گواهان معرفی شده از سوی اولیاءدم محترم به دلیل تناقضگوئی و عدم وحدت بیان، مورد جرح قرار گرفته و این موضوع مورد تأیید دادگاه محترم نیز قرار گرفته است، دلیل دیگر اینکه آقای م. به عنوان مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، توسط مرحوم الف. با سلاح سرد مورد جرح قرار گرفته است و توسط ستوان م. تیر عمدی به جز 2 تیر شلیک شده، هوائی صورت نگرفته است، و رعایت قانون بکارگیری سلاح شده است، کما اینکه این موضوع مورد تأیید هیأت کارشناس سلاح موضوع ماده 5 آئین نامه قانون بکارگیری سلاح قرار گرفته است و در کیفرخواست صادره نیز دلیل محکمی برای قاتل بودن ایشان از سوی دادستان ارائه نشده است لذا انتساب قتل عمدی را برای مشارالیه قانونی نمیدانم. در این هنگام دادگاه از متهم میخواهد دلایل غیرعمدی بودن [قتل] و برائت خود را بیان و اعلام دارد که متهم دفاعیات خود را بر عهده وکیل خود میگذارد، و آقای وکیل نیز ضمن دفاع از موکل خود، قتل انتسابی را «شبه عمد» محسوب و باور خود را از آن حیث اعلام میدارد و در خصوص تقدیم لایحه دفاعی دو هفته استمهال میکند (ص 1064 تا 1067) و لایحه تقدیم و طی شماره 9300453-93/9/29 طبق دستور ثبت میشود (ص 1102 و 1103) و لایحهای دیگر نیز تقدیم میشود (ص 1130 تا 1128). جلسه مورخه 1394/2/2 دادگاه با حضور متهم و نماینده حقوقی نیروی انتظامی و نماینده حقوقی ناجا و اولیاءدم تشکیل میشود متهم و نمایندگان حقوقی نیروی انتظامی گ. و ناجا از وی دفاع میکنند و قتل را شبه عمد میدانند و استماع اظهارات احد از وکلای اولیاءدم آقای ر. ، معمول میگردد که ایشان مآلاً تقاضای صدور حکم و مجازات عادلانه متهم را دارند و نهایتاً دادگاه از متهم، ضمن تفهیم اتهام قتل عمدی بر اساس تحقیقات انجام شده و اجرای قسامه، میخواهد آخرین دفاع را بیان نماید که در پاسخ میگوید: اجرای قسامه بر اساس قومگرائی بود و من آن را قبول ندارم و تقاضای ابطال آن را دارم و دفاعیات برای من، توسط نمایندگان حقوقی انجام گرفته است که در ادامه آقای ا. ضمن تأکید بر اظهارات مشروح خود، از باب دفاع و اعتقاد به دفاع قصاص را نفی میکند و دادگاه پایان جلسه را اعلام میدارد. و جلسه مورخه ۱۳۹4/3/25 با حضور طرفین در جهت ادامه اجرای قرار قسامه نسبت به بقیه افرادی که مورد ایراد قرار گرفتهاند، تشکیل میشود که 9 نفر معرفی میشوند که قسامه را اجرا میکنند و نماینده حقوقی – آقای ا. – از نحوه اجرای قسامه از سوی حالفین و مبنای علمی آنان انتقاد و از دادگاه میخواهد از ماده 341 و ماده 342 قانون مجازات اسلامی استفاده نموده و اظهارات حالفین را تبانی تشخیص و مردود اعلام دارد و در پایان نیز از بابت تکمیل نصاب حالفین، از متهم میخواهد آخرین دفاع را بیان نماید که آقای ا. در دفاع از متهم میگوید: بر اساس ماده 344 در صورتی که هم فقدان شرائط قسامه قبل از رأی اثبات شود؟!! قسامه باطل است با توجه به عرایضی که در لایحه هفت صفحهای امروز – شرائط قسامه در این موضوع وجود ندارد، درخواست ابطال آن را دارم. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9400120 – ۱۳۹4/4/3 و مقدمه آن به عنوان گردشکار چنین گزارش نموده و حکم داده است که در اینجا و در جهت توالی مباحث و آراء صادره و نظریه دیوان عالی کشور و مزید اطلاع عیناً تکرار میشود: مشخصات متهم : ستوان یکم غ. م. متولد 1340 شماره شناسنامه 212 صادره از ع. ، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری، جمعی انتظامی ع.، استخدامی 1362 بازداشت از تاریخ 1391/02/12 الی 1391/11/18 و 1393/11/11 الی 1394/04/02 سپس آزاد با سپردن وثیقه گردشکار: به حکایت پرونده پیوست در ساعت حدود 14/30 مورخ ۱۳۹1/1/25 متهم یاد شده فوق به اتفاق سرباز وظیفه م. س. به عنوان افسر گشت پاسگاه ق. شهرستان ع. با خودرو سازمانی پیکاب در حال گشت بوده که در روستای ب. با متوفی ب. الف. در حالتی که با موتور سیکلت بدون پلاک و خاموش و با حالت هول دادن در حال انتقال آن به تعمیرگاه بوده برخورد نموده، متهم از وی مدارک موتور را مطالبه مینمایند که پاسخ منفی مواجه و با اصرار و پافشاری متهم برای انتقال موتور سیکلت به پاسگاه و ممانعت مرحوم منجر به مشاجره و در نهایت تیراندازی توسط متهم گردیده که به ناحیه سر برخورد و پس از انتقال مصدوم با وسیله نقلیه سواری 206 توسط بستگانش با وضعیتی که در حالت بیهوشی و کما بود در مورخ ۱۳۹1/2/5 در بیمارستان فوت مینمایند پس از شلیک تیر اهالی محل که اکثراً نسبت فامیلی با مرحوم داشتهاند در محل حادثه حاضر شده و مبادرت به خلع سلاح و ضرب و شتم افسر یاد شده نموده و با ریختن بنزین روی خودروی نیروی انتظامی آن را به آتش کشیده به نحوی که غیر قابل استفاده گردیده و پس از حادثه از طریق تلفن به فرمانده پاسگاه ق. اطلاعرسانی شده که با حضور در محل توسط وی و افراد معتمد، متهم از ید ضاربین و حملهکنندگان نجات و به پاسگاه سپس بیمارستان انتقال مییابد و اسلحه تحویلی به متهم در ساعت 15/30 همان روز توسط دو نفر از اهالی محل بدون خشاب به پاسگاه تحویل و مطابق گزارش انتظامی خشاب آن با 12 تیر مربوط توسط مأمورین پیدا و افشانه و بیسیم مطابق صورتجلسه به عنوان تخریب در آتشسوزی اعلام گردید با تنظیم صورتجلسه و گزارش به دادسرای عمومی پرونده در خصوص ضاربین و حملهکنندگان به متهم و تخریبکنندگان خودرو نیروی انتظامی تشکیل و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی ع. مطرح و با شکایت اولیاءدم و وکلای آنان از متهم این پرونده به شرح برگ 225 در مورخ ۱۳۹1/2/12 تحقیقات صورت گرفته و پس از تفهیم اتهام به اتهام قتل عمدی قرار بازداشت موقت صادر که با اعتراض انجام شده مورد مخالفت دادستان قرار گرفته و در نهایت به شرح برگ 230 تبدیل به وثیقه گردید و در تاریخ ۱۳۹1/2/21 با این استدلال که عمل متهم یاد شده در اجرای دستور مرجع قضائی و در مقام ضابط نبوده بلکه در حین خدمت و انجام امور انتظامی بوده پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی استان گ. ارسال و به شعبه اول بازپرسی ارجاع میگردد در مورخ ۱۳۹1/1/29 شکایتی توسط اولیاءدم در دادسرای نظامی گ. مطرح که در همان روز به بازرسی انتظامی استان جهت بررسی، تحقیقات و اعلام نتیجه ارسال که با وصول نتیجه در مورخ ۱۳۹1/2/21 به شرح صفحات 358 الی 362 هر دو پرونده جهت رسیدگی یکجا الصاق گردیده و با تحقیقات انجام شده از متهم در بازپرسی قرار بازداشت موقت به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل در مورخ ۱۳۹1/2/30 صادر که مورد موافقت دادستان محترم قرار نگرفته و وثیقه صادره از سوی دادسرای عمومی را کافی دانسته و با انجام تحقیقات بیشتر و اخذ اظهارات گواهان در مورخ ۱۳۹1/3/25 قرار وثیقه به بازداشت موقت تشدید که مورد تأیید قرار گرفت متعاقب آن اقداماتی در جهت اخذ نظریات پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت، تحقیق و معاینه و محل و بازسازی صحنه جرم و اقدامات تحقیقی دیگر از طریق بازپرسی انجام و با تکمیل تحقیقات در مورخ ۱۳۹1/7/25 قرار مجرمیت به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل مرحوم ب. الف. در حین خدمت صادر و طی کیفرخواست مورخ ۱۳۹1/8/21 به دادگاه ارسال که در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گ. مطرح و پس از انجام دادرسی قتل را غیرعمد تشخیص و به موجب دادنامه شماره 91099790951000112 مورخ ۱۳۹1/11/15 دادگاه نامبرده را به اتهام تیراندازی برخلاف ضوابط و مقررات منجر به قتل غیرعمد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت بهای تیرهای شلیک شده به دو سال حبس تعزیری محکوم و رأی بر برائت به اتهام قتل عمدی صادر گردید با اعتراض انجام شده نسبت به دادنامه مورد اشاره پرونده در شعبه 31 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 920997090870868 مورخ ۱۳۹2/11/20 اعلام گردید: « به لحاظ این که کلیه قرائن احصایی در دادنامه از حد قرینه تجاوز نکرده و موجب علم متعارف نمیباشد قابل ابرام نیست و از محتویات پرونده مستفاد میگردد که تحمل انطباق مورد با لوث را خواهد داشت و میتواند زمینهساز ظن نوعی گردد» و با نقض دادنامه بدوی جهت رسیدگی به شعبه همعرض محول میگردد که پس از طی تشریفات به سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. دادگاه با تشکیل جلسات و استماع اظهارات و دفاعیات متهم و نمایندگان حقوقی انتظامی و اظهارات و ادعای اولیاءدم و وکلای آنان و استماع اظهارات گواهان به جهت این که با تحقیقات انجام شده به نتیجه قطعی در مورد عمدی یا غیرعمدی بودن قتل با شرح عنوان شده در متن قرار نرسیده لذا با استعانت از رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور قرار قسامه صادر و مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹3/8/27 تعداد پنجاه نفر از بستگان اولیاءدم در شعبه حضور یافته و به موضوع عمدی بودن قتل نسبت به مرحوم الف. توسط متهم غ. م. گواهی دادهاند با اخذ آخرین دفاع در آخرین جلسه، رأی صادره از دادگاه عمومی ع. ارائه که در صفحات 1168 و 1169 ضمیمه پرونده گردید، بر اساس مفاد دادنامه مورد اشاره تعداد 6 نفر از افرادی که سوگند یاد نمودند در پرونده دادسرا و دادگاه عمومی ع. به اتهامات مشارکت در تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و ایراد ضرب و جرح عمدی بدنی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تخریب خودروی نیروی انتظامی و تجهیزات مربوط تحت تعقیب بوده که در نهایت به موجب دادنامه صادره تعدادی از آنان محکومیت نیز حاصل نمودهاند لذا قسامه آنان مطابق تصمیم مورخ ۱۳۹4/2/14 فاقد اعتبار اعلام و افراد دیگری جایگزین آنان در جلسه مورخ ۱۳۹4/3/25 به شرح صفحات 1222 الی 1228 بر عمدی بودن قتل توسط متهم سوگند یاد نمودهاند اما اظهارات و ادعای اولیاءدم و وکلای آنان و دفاعیات متهم و نمایندگان حقوقی انتظامی و اظهارات گواهان و نظریات کارشناسان سلاح و مهمات و هیئت کارشناسان سلاح بدین شرح میباشد.: احد از اولیاءدم در مورخ ۱۳۹1/2/19 به شرح تحقیقات انجام شده در صفحات 291 الی 294 اظهار داشت تحقیقات انجام شده از طرف نیروی انتظامی را قبول نداریم چرا که یکی از مأمورین همین پرونده مرتکب قتل عمدی گردیده و احتمال این که بخواهند جانب مأمور را داشته باشند وجود دارد و نظریه کارشناسی اعضای نیروی انتظامی نیز مورد قبول نمیباشد چرا که آنان نظر دادهاند تیر از پائین به بالا بوده در حالی که اصلاً چنین نبود و تیر را مأمور مستقیم به پیشانی مقتول زدهاند، ما دو نفر شاهد به نامهای آقایان م. د. و ع. د. که ساکنین ب. میباشند و تقاضای تحقیق از آنان را نمودهاند هر یک از اولیاءدم به شرح صفحات 455 الی 460 قتل را عمدی اعلام و تقاضای قصاص را نمودهاند و اظهار داشتهاند مرحوم همسر داشته ولی فرزند ندارد پدرش در قید حیات نمیباشد مادر دارد و دو برادر و سه خواهر بزرگتر از خود دارد. از ع. د. به عنوان گواه تعرفه شده از سوی اولیاءدم در مورخ ۱۳۹1/2/20 در صفحات 315 الی 317 در دادسرای عمومی و 345 در نیروی انتظامی و 410 در دادسرای نظامی تحقیقات صورت گرفته اظهار داشتهاند: م