مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه
خلاصهٔ رأی
مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه
متن کامل
مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه پیام: اعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه، مربوط به تعیین قیمت مربوط به انجام معاملات است بنابراین جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب، پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست. مستندات: تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری - شماره دادنامه قطعی : 9309970220700863 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ع.الف. و آقای م.ع. به طرفیت آقایان 1- ح.ز. 2- م. 3- ش. 4- ث. 5- ع. شهرت همگی ز. با وکالت آقای غ.ق. 6- ف.ر. 7- ش. با این توضیح که وکلاء واخواه اعلام داشتهاند که موکله وی احدی از وراث مرحوم ش.ر. است وی به موجب سند صلح سرقفلی شماره 68499 مورخ 1360/12/2 و اجارهنامه مورخ 1364/11/8 دفترخانه ... تهران مالک 3 دانگ سرقفلی یکباب مغازه دو دهنه واقع در خیابان ... بوده است که پس از فوت وی بالوارثه به وراث وی از جمله موکله انتقال یافته است برابر دادنامه واخواسته واخواندگان دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره را به منظور احداث ساختمان جدید از آن دادگاه نموده اندکه حکم غیابی دائر بر تخلیه ید در قبال پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردیده است و واخواندگان تاکنون ریالی از بابت حق السهم موکل (نسبت به سرقفلی روز) به شخص موکل پرداخته و نه در صندوق دادگستری تودیع نموده است و در عین حال بدون اذن و اطلاع موکل مبادرت به تصرف نموده است با توجه به متغیر بودن ارزش سرقفلی در زمانهای مختلف اعتبار نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه است در حالی که در مانحن فیه شش سال از نظریه مذکور میگذرد و حال تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و جلب نظر کارشناس رسمی به منظور تعیین حق السهم موکل را دارد دادگاه با مداقه و بررسی پرونده واخواسته و اظهارات و دفاعیات واخواه، نظر به اینکه اولاً وفق اظهارات طرفین ملک استیجاری موضوع دادنامه تخلیه و تصرف گردیده است فلذا اعتراض به آن دیگر موضوعیت نداشته و فاقد اثر قانونی است ثانیاً همانطور که در دادنامه متصرف عنه قید گردیده اجرای مقررات مواد 15 و 16 در اجرای حکم تخلیه ضرورت داشته و چنانچه موجر ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه واخواه ننماید معترض میتواند نسبت به مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف اقدام نماید فلذا از این جهت نیز هیچ خللی به حقوقات مستأجر وارد نمیگردد و از طرفی این اعتراض نیز موجبات فسخ و از هم گسیختگی دادنامه واخواسته را فراهم نمیآورد زیرا که دادنامه معترض عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته بناءًعلیهذا مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد واخواهی واخواه و تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان س.ز. با وکالت آقای غ.ق. والف.م. و م.ز. و خانمها ث.، ش. و ع.ز. و ف.ر. و ش. نسبت به دادنامه شماره 766 مورخه 1392/12/28 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه و دیگر خواندگان دعوی نخستین به عنوان وراث مرحوم ش.ر. به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه بوده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه هر چند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مهلت سه ماه را برای تکلیف موجر به ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اعلام داشته لیکن طرح دعوی واخواهی و پذیرش آن خود دلالت بر این موضوع داشته که دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 قطعیت نیافته بوده تا تکلیفی نسبت به تجدیدنظرخواه متوجه تجدیدنظرخواندگان باشد و نظر به اینکه آنچه مورد ادعای و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله دعوی نخستین بوده عدم ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر قانونی و گذشت بیش از شش ماه از اخذ نظریه کارشناسی و ادعای فقدان اعتبار آن بوده و نه اعتراض به نظریه کارشناسی و این در وصفی میباشد که اولاً آنچه در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مقید بودن نظریه کارشناسی در تعیین قیمت روز به مدت شش ماه مقرر شده مربوط به انجام معاملات میباشد و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه برای معامله محسوب نمیگردد ثانیاً تکلیف تجدیدنظرخواندگان به ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و شمول ضمانت اجراء قید شده در ذیل مقررات مذکور پس از انقضای مذکور فرع بر قطعیت حکم صادره میباشد و نمیتوان هم قائل به عدم قطعیت رأی و محق در درخواست واخواهی بوده و هم قائل به تکلیف تجدیدنظرخواندگان به عنوان موجر موضوع ماده 28 از قانون مذکور گردید لهذا نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بر اساس مبانی مذکور تأیید و استوار مینماید رأی صادره قطعی میباشد. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن – شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است