مداخله در اموال مسروقه

خلاصهٔ رأی

معلوم گردید که پرونده سرقت اساساً رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده اند، رأی برائت صادر شده است.

متن کامل

مداخله در اموال مسروقه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مداخله در اموال مسروقه پیام: صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970269700812 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/07 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در باب اتهام شرکت در سرقت آهن آلات منتسبه به آقایان ح. و الف. شهرتین ک. با وکالت م. ، هر چند این دادگاه در پی احراز صلاحیت خویش وفق دادنامه 705 جهت دیگر متهمان امر از حیث معامله اموال مسروق، جعل و استفاده از سند مجعول انشاء رأی نموده است ولیکن مع الوصف از آن رو که به حکایت صریح اوراق پرونده، مکان حدوث سرقت، اصفهان بوده، بناء علی هذا، مستنداً به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نفیاً و یا اثباتاً به اعتبار محاکم محترم عمومی جزایی اصفهان قرار عدم صلاحیت محلی اصدار و اعلام گردیده و قدرمتیقن آن است که قرار صادره با دادنامه 459/17 شعبه محترم 17 دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف فی مابین بازرس معزز شعبه دوم دادسرای ناحیه 18 تهران و بازپرس گرامی شعبه 14 اصفهان به رشته تحریر درآمده، معارضه ای نخواهد داشت. دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران - شهربابک رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 500705 بدون تاریخ و همچنین دادنامه شماره 500245 مورخ 9/3/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1140 تهران آقایان م.الف. فرزند ز. به دلیل معامله اموال مسروقه و شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و آقای م.خ. فرزند م. به دلیل تحصیل اموال مسروقه و استفاده از سند مجعول و آقای ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معامله مال مسروقه حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند. محکومٌ علیهم اعتراض نموده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ اینکه وقوع سرقت مدلل نگردیده بود، اقدام به تعیین وقت احتیاطی و احضار محکومٌ علیهم و شکات محترم بدوی نمود و در جریان تحقیق از آقای ع.م. معلوم گردید که پرونده سرقت اساساً رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده اند، رأی برائت صادر شده است. علی هذا نظر به اینکه صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد که اموال در اثر جرم سرقت بدست آمده اند، در حالیکه در این پرونده نه وقوع سرقت مدلل گردیده و نه اینکه ثابت شده که اموال موصوف در پرونده محصّل از سرقت هستند، صدور حکم به محکومیت محکومٌ علیهم با عنوان معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه فاقد جهت قانونی تشخیص و غیر قابل تأیید می باشد. بر این اساس و به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر نقض دادنامه معترضٌ[عنه] در قسمت معامله و تحصیل مال مسروقه صادر و از این حیث رأی برائت آقایان م.الف. و م.خ. و ع.ن. صادر می گردد؛ اما اعتراض محکومٌ علیهم در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول وارد نیست و دادنامه بدوی در این قسمت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل کشف سند مجعول و اظهارات دفاعی آنها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است