محل وقوع بزه خیانت در امانت

خلاصهٔ رأی

تحت عناوین خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ناحیه ۶ ) شکایت کرده است.

متن کامل

محل وقوع بزه خیانت در امانت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محل وقوع بزه خیانت در امانت پیام: بزه خیانت در امانت در جایی محقق می شود که در آن جا مال امانی مورد استفاده ناروا قرار گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/09 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای غ. با صحبت ن. ز. –وکیل دادگستری- به وکالت شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان از اقای م. ض. تحت عناوین خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ناحیه ۶ ) شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است.که مشتکی عنه که عملا امور مربوط به ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی شاکی را عهده دار بوده بر اساس پروانه ( کوتاژ ) گمرکی شماره ۰۱۷۴۷۳۲ بابت هزینه های ترخیص و انجام تشریفات گمرکی ۸۵۰ شمش اهن مبلغ ۹/۹۹۷/۶۲۹/۱۲۱ ریال درخواست نموده که به او پرداخت شده ، لکن بعد از ارائه توسط مشتکی عنه کشف گردیده که او بابت ترخیص محموله مذکور مبلغ ۶/۱۲۹/۹۴۵/۶۷۵ ریال هزینه نموده و مابقی مبلغ دریافتی را تصاحب نموده و از استرداد ان امتناع می نماید. همچنین کپی برگ گمرک سریال ۱۴۱۵۸۴۰ راکه برای توجیه نمودن کسری موجود ارائه نموده غیر واقعی و ساختگی است.و علیرغم مطالبه ان اصل ان را ارائه ننموده است. پرونده به بازپرس شعبه نهم و بعدا به دادیار شعبه *وجب قرار مورخ ۹۵/۴/۱۹ با توجه به این که محل فعالیت بازرگانی ب. ض. که در برگ مکاتبه او با شاکی درج گردیده در *است.محل وقوع بزه خیانت در امانت و جعل سند عادی ادعایی را در ان شهرستان دانسته و ضمن نفی صلاحیت خود به استناد مواد ۱۱۶٫۱۱۷ و ۲۶۷ ق.ا.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. پرونده به دادسرای اخیر ارسال و به بازپرس شعبه اول ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۹۵/۵/۲۸ با این استدلال که در پرونده دلیلی که حاکی از وقوع بزه ادعایی در حوزه قضایی *باشد. وجود ندارد. و حداقل این است.که بزه استفاده از سند مجعول مورد ادعای شاکی با توجه به این که درشعبه *به رویت شاکی رسیده در *واقع شده و با اشاره به مقررات ماده ۱۱۸ ق.ا.د.ک. مستندا به این ماده و ماده ۱۱۷ همین قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر کرده که مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته و انگاه پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز –ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب *به شرحی که در فوق بیان شده ، نظر به انیکه جرایم مجازات جعل و استفاده از سند مجعول یکسان است.و وکیل شاکی مدعی است.مشتکی عنه سندی را که ساختگی و غیر واقعی بوده در *به موکل او ارائه داده است.و با عنایت به اینکه بزه خیانت در امانت ، قطع نظر از انطباق یا عدم انطباق موضوع شکایت با ان ، جایی محقق می شود. که ا. مال امانی را مورد استفاده ناروا قرار دهد و در پرونده دلیل قطعی و یقینی بر وقوع بزه خیانت در امانت در *که محل فعالیت بازرگانی ب. ض. می باشد. وجود ندارد. بنابراین با لحاظ مقررات مواد ۱۱۸٫۳۱۰ و ۳۱۱ ق.ا.د.ک. و مستندا به ماده ۳۱۷ ان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( دادیار شعبه چهارم ناحیه ۶ ) حل اختلاف می نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است