محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام

خلاصهٔ رأی

، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است.

متن کامل

محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محل صالح به رسیدگی در فرض تعدد اتهام پیام: به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد. در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد. ، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است. {در نتیجه در فرضی که جرم مهمتر منتهی به موقوفی تعقیب شود، نمی توان نسبت به جرم غیرمهم قرار عدم صلاحیت صادر نمود.} مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140068920000193867 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور هییت شعبه اقایان: س. ع. ا. پ. شهری ( رییس ) ، ف. ن. ( مستشار ) ، دکتر ج. ط. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امل صادر کرده است: در خصوص شکایت ن. ت ا. ع. فرزند م. ح. علیه ناشناس دایر بر سرقت محتویات خودرو در سال ۱۳۹۲ نظر به اینکه از زمان سرقت اعلامی بیش از هفت سال سپری گردیده است.لذا موضوع شکایت سرقت شاکی مشمول مرور زمان تلقی و در راستای ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر بند ث ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ تهران می باشد. در خصوص شکایت ن. ا. ع. فرزند م. ح. علیه ح. ا. فرزند ف. ا. دایر بر جعل انتهای ذیل چک شماره ۰۲۳۵۴۲ /۹۰۵۵-۰۷ بانک ملی ایران و علیه م. ح. ا. ن. فرزند ر. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول نظر به اینکه چک موضوع شکایت سازمان* ارایه و گواهی عدم پرداخت در بانک فوق صادر شده است. لذا محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول و به تبع ان جعل در حوزه قضایی *بوده و در راستای ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امل صادر و اعلام می نماید. دفتر ، مقرر است.پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به مرجع صالح ارسال شود. شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر نیز به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است: در خصوص شکایت ن. ا. ع. فرزند م. ح. ع. ح. ا. فرزند ف. ا. دایر بر جعل انتهای ذیل چک شماره ۰۲۳۵۴۲ /۹۰۵۵-۰۷ بانک ملی ایران و علیه م. ح. ا. ن. فرزند ر. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ، بدین شرح که شاکی ساکن *و خودروی وی به همراه دسته چک در *سرقت می گردد. یکی از چک ها توسط متهم که ساکن *کارسازی می گردد. شاکی به دلیل اینکه محل وقوع سرقت در *بوده است ، در ان حوزه شکایت جعل ، استفاده از سند مجعول و سرقت را طرح می نماید. بازپرس محترم شعبه نهم بازپرسی سازمان* نسبت به سرقت قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان صادر می نماید. و پرونده را با قرار عدم صلاحیت در خصوص جعل به *ارسال می نماید. متعاقبا بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امل با تجویز دادگاه تجدید نظر قرار احاله به *صادر می نماید. با توجه به مراتب فوق به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری اصل بر این است.دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد. و در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید. چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد. ، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در ان حوزه واقع شده باشد. ، و در پرونده موصوف نیز عنوان اتهامی سرقت ولو خفیف ترین ان نسبت به جرایم جعل سند عادی و استفاده از سند عادی مجعول دارای مجازات شدید تر می باشد. که محل وقوع ان حوزه قضایی *می باشد. و این ماده بین مواردی که منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد. با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد. تفاوتی قایل نگردیده است. مضافا اینکه سبق تعقیب نیز با توجه به شکایت شاکی سازمان* می باشد. وهمچنین ماده ۳۱۱ قانون مذکور نیز با ملاک واحد بیان داشته است.شرکا و معاونین جرم جملگی در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به متهم اصلی را دارد. که همگی دلالت بر لزوم رسیدگی توامان و یکجا دارند. بنابراین از انجایی با صدور قرار احاله ، این دادیاری جایگزین دادسرای شهرستان امل گردیده است.صرف نظر از صحت و سقم موضوع ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام می نماید. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می باشد. دفتر محترم پرونده پس از برگ شماری مستفاد از ماده ۲۶۷ و ۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری ، جهت اظهار عقیده به نظر دادستان محترم رسیده و در صورت موافقت ایشان از امار کسر و با عنایت به اختلاف حاصله بین دادسرای شهرستان نوشهر و تهران ، در راستای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. با اختلاف حاصله پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرایت گزارش اقای ج. ط. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد. رای هیات با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه استدلال شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. توجها به مواد ۳۱۰ و ۱۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال قرار مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران حل اختلاف می گردد. شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور رییس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. عضو معاون: ج. ط. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است