محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع

خلاصهٔ رأی

ور حکم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ ۱۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و دادخواست اینجانبان به شرح متن در خصوص توقیف مغازه واقع در *) به شرح دادخواست تقدیمی که اظهار داشته: در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و با هدایت محکوم له ، اقدام به توقیف شش دانگ یک باب مغازه واقع در *تحت مالکیت اینجانبان شده است.

متن کامل

محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع پیام: اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140226920001704222 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای ا. ط. فرزند ح. ۲. اقای ا. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ب. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم ز. ح. فرزند ص. با وکالت خانم ع. ش. فرزند ص. به نشانی * ۲. اقای ا. ا. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ب. به نشانی * خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی باسمه تعالی به تاریخ یوم جاری دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است ، دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ایزدمتعال به شرح ذیل اقدام به صدوررای می نماید. *( ( رای دادگاه ) ) * در خصوص دادخواست ۱. اقای ا. ط. فرزند ح. ۲. اقای ا. ط. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ب. فرزند ح. و اقای ع. م. فرزند خ. به عنوان وکیل مع الواسطه به طرفیت ۱. اقای ا. ا. فرزند ع. با وکالت بلاواسطه اقای م. ا. فرزند ب. و وکالت مع الواسطه اقای ع. م. فرزند خ. ۲ خانم ز. ح. فرزند ص. با وکالت خانم ع. ش. فرزند ص. به خواسته توقیف عملیات اجرایی ( بدوا تقاضای توقف عملیات اجرایی در پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و شعبه *در خصوص رفع توقیف ملک فوق الذکر ) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ ۱۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و پرونده شماره *مطروحه در شعبه *و دادخواست اینجانبان به شرح متن در خصوص توقیف مغازه واقع در *) به شرح دادخواست تقدیمی که اظهار داشته: در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی *در شعبه *و با هدایت محکوم له ، اقدام به توقیف شش دانگ یک باب مغازه واقع در *تحت مالکیت اینجانبان شده است. و محکوم علیه واقعی اقای ا. ا. ( مالک سابق ملک ) بوده است. مطالب ذیل را در جهت تشحیذ و روشن کردن ذهن ان مقام به عرض عالی می رسانیم: ۱ اقای ا. ا. به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۳۱۴۸۴۰ اقدام به واگذاری شش دانگ یک باب مغازه واقع در *در حق اینجانبان کرده اند.۲ به موجب توضیحات ظهر مبایعه نامه و مبایعه نامه عادی مورخ ۳۱۴۸۳۹ ثمن معامله عبارت است. از یک باب منزل مسکونی واقع در *۵۱۲۲ که در حق خانم پ. ا. واگذار شده است.۳ از بابت الباقی ثمن معامله ۴ فقره چک به شماره های ۵۲۳۸ و ۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و ۵۲۴۲ و ۵۲۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ واگذار شده که تماما در موعد مقرر کارسازی و پاس شده است.۴ ملک مذکور از ان تاریخ تا کنون تحت ید و تصرف مالکانه اینجانبان بوده که تماما قابلیت استعلام و بررسی را دارد.لذا از انجاییکه بیع از عقود ناقل مالکیت بوده و اقای ا. ا. مالکیتی در شش دانگ مغازه مذکور نداشته و ملک مذکور نیز در پرونده اجرایی با کلاسه *مطروحه در شعبه *توقیف شده است. لذا بدوا تقاضای دستور توقف مبنی بر عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. همچنین وکیل خواهان در معیت موکلین خویش در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است: خوانده ردیف دوم بابت مهریه اش خوانده ردیف اول را محکوم نموده که پس از ان در اجرای احکام بابت همین مهریه یک باب مغازه واحد تجاری به ادرس *در تایخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ توقیف نموده است. که این مغازه طی مبایعه نامه عادی پیوست از سوی اقای ا. ا. به موکلین بنده منتقل شده است. و در انجا سند رسمی فعلا صادر نگردیده و نحوه معامله نیز بدین گونه می باشد. که موکلین بنده ، یک واحد اپارتمان را قیمت گذاری نموده به مبلغ پنج میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان و مغازه مذکور نیز به قیمت دو میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قیمت از قیمت واحد کسر و باقی مانده از سوی اقای ا. ا. به موکلین بنده طی دو فقره چک یک میلیارد و صد میلیون تومانی به هر یک از موکلین ( مجموعا دو میلیارد و دویست میلیون تومان به تاریخ های ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ که یک روز بعد از مبایعه نامه می باشد. ) و دو فقره چک به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار تومان به هر یک از موکلین ( مجموعا هفتصد و هفده میلیون تومان به تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ که یک ماه بعد از معامله می باشد. ) ، پرداخت کرده است. و مدارک پرداختی نیز خدمت دادگاه ارائه می گردد. لذا با توجه به اینکه خانم ز. ح. حقی نسبت به این ملک نداشته اند و اقای ا. ا. مالکیتی نسبت به ان ملک نداشته و با توجه به مالکیت موکلین بنده و با توجه به دلایلی که خدمت شما ارائه می گردد. تقاضای صدور حکم وفق ستون خواسته را داریم و دلایلمان اولا استشهادیه ثانیا مبایعه نامه ثالثا مدارک واریزی مبالغ که یک روز پس از تاریخ مبایعه نامه می باشد. و از همه مهم تر موکلین بعد از خرید این واحد طی دو فقره ملک مذکور را اجاره داده اند و مال الاجاره نیز به حساب ایشان پرداخت می شد که مدارک در این خصوص نیز ارائه می گردد. وکیل مع الواسطه خوانده ردیف اول در غیاب موکل خویش – علیرغم ابلاغ – در جلسه دادرسی حاضر و بیان نموده: همانطور که وکیل محترم خواهان ها فرمودند ، موکل بنده در تاریخ توقیف شده ، نسبت به مال توقیف شده ، مالکیتی نداشته اند و اصل مبایعه نامه نیز هست که ارائه می گردد. اظهارات وکیل خواهان و تاریخ های اعلامی کاملا مورد قبول است. وکیل خوانده ردیف سوم نیز در غیاب موکل خویش – علیرغم ابلاغ – در جلسه حاضر و بیان نموده است: موکل بنده همسر خوانده ردیف اول می باشد. که بابت مهریه اش محکوم کرده است. و در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ یک واحد تجاری که در بالا ذکر شد توقیف شده است. و همین اول بگویم که وکیل هر دو پرونده همین اقای ب. می باشد. که وکیل می باشد. که این قرینه بر این می باشد. که این انتقالات صوری می باشد. و ما ان دفعه هم گفتیم که حاضر شدیم مصالحه کنیم و همان خودروی پرونده دیگر را بگیریم و از کلیه حقوق مالی گذشت کنیم چون خوانده ردیف اول کلا خارج از کشور می باشد. که دیگر هم بر نمی گردد. و ما به همان ماشین راضی هستیم با اینکه مشکلات دارد. و دیوان عالی کشور هم رای صادر کرده است. راضی هستیم که همان ماشین را به ما تحویل دهد و حقوق مالی را مصالحه کنید ولی این معاملات به قصد فرار از دین بوده است. که یکجور تبانی کرده اند که نقل و انتقالات را یک جوری کرده اند که حق موکل بنده را ضایع کنند و این معامله طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی به جهت فرار از دین می باشد. ( اظهارات تمام ) همچنین وکیل خواهان ها طی لایحه ای پس از جلسه دادرسی اظهار داشته: احتراما پیرو مدافعات مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل شایسته عرض می داند: همانطور که در جلسه رسیدگی نیز بیان شد به موجب مدارک و مستندات ( مبایعه نامه ، رسیدهای پرداختی ، اجاره نامه و غیره ) مالکیت موکل بر ملک توقیفی ثابت و مستقر بوده و کوچک ترین خدشه ای به حق عینی ایشان وارد نمی باشد.اینکه وکیل محترمه خوانده ردیف دوم چنین عنوان می دارد.: … ما ان دفعه هم گفتیم که حاضر شدیم مصالحه کنیم و همان خودرو پرونده دیگر را بگیریم … و ما به همان ماشین راضی هستیم جای بسی تامل و تعجب است. چرا که ایشان نسبت به مال دیگری ( خودروی موکل در پرونده دیگر ) تصمیم می گیرد و مصداق از کیسه خلیفه بخشیدن است. از طرفی قویا و به جد این ادعا که معاملات انجام گرفته به قصد فرار از دین و به صورت صوری بوده را رد می نماید. چرا که: اولا حسب اظهارات وکیل محترم خوانده ردیف اول که مورد تایید وکیل محترمه خوانده دوم نیز قرار گرفت؛ در زمان انعقاد عقد بیع میان موکلین و اقای ا. ( ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ) ، زوجیتی میان خواندگان نبوده! و به راحتی قابل فهم است. که زوج ، دینی نسبت به زوجه خویش نداشته که بخواهد به جهت فرار از تادیه ان معامله ای انجام دهد.ثانیا اینکه معامله منعقده صوری می باشد. فی نفسه ادعاست و همانطور که استحضار دارند اصل بر صحت معاملات بوده و تا زمانی که فساد معامله در محکمه صالح اثبات نگردد. یا انکه دلیلی قوی بر ان ارائه نگردد. همچنان ادعاست و فاقد وجاهت و بلا اثر می باشد.در خاتمه ضمن جلب عنایت به دفاعیات جلسه رسیدگی همچنین موارد معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق ردیف خواسته مورد استدعاست. ( لایحه وکیل خواهان ها تمام ) با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجها به خواسته خواهان که استناد به سند عادی در خصوص اموال غیر منقول است. لذا از این جهت دادگاه نظر به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت دارد. در نتیجه از انجایی که مستند دعوا سند عادی است. و اعلام گردیده است. سابقه ثبتی ندارد. لذا در راستای خواسته خواهان و ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه موضوع را به کارشناس ذی صلاح ارجاع داده است. که کارشناس طی نظریه خویش اظهار داشته: با سلام و احترام در اجرای قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه ( ۰۲۰۱۵۰۹ ) اینجانب کارشناس رسمی منتخب ضمن حضور در شعبه از مفاد قرار صادره مطلع گشتم. مستند مورد ادعا عبارت است. از یکبرگ مبایعه نامه بنگاهی املاک بشماره سریال *فی مابین اقای ا. ا. بعنوان فروشنده و اقایان ا. و ا. ط. بعنوان خریداران بتاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۱.در راستای قرار صادره اظهارات طرفین یا وکلای محترم استماع گردید ، سپس دسته ته قولنامه مبایعه نامه مورد ادعا توسط بنگاهدار ارائه و نسخه ماقبل و مابعد مبایعه نامه مورد بررسی قرارگرفت و از اقایان ا. ط. ، ا. ط. به طریق فنی استکتاب بعمل امد ، و اثار انگشتان نامبردگان نیز اخذ گردید.همچنین نمونه امضایات اقای ا. ا. در یک جلد عقدنامه بشماره سریال *و یک برگ چک عهده بانک ملی ایران بشماره سریال */۹۹۰۶ ۱۲ نیز جمع اوری گردید. نهایتا در فرصت و زمان مناسب بررسی های فنی ، طیفی ، نوری و همه جانبه بر روی مستند مورد ادعا معمول که نتیجه در راستای قرار کارشناسی مبنی بر اینکه: ( تشخیص اصالت خطوط ، امضایات و اثار انگشتان و تطبیق تاریخ ) بشرح ذیل تقدیم می گردد. نظریه کارشناسی: ۱ با مقایسه امضایات منتسب به اقایان ا. و ا. ط. مندرج در ذیل یکبرگ مبایعه نامه مورد ادعا نسبت به امضایات استکتابی نامبرده و با مد نظر قرار دادن نکاتی چون:میزان توانایی و تسلط بر قلم ، توانمندیهای تحریری ، بررسی سرعت و صراحت در ترسیم خطوط ، عادات تحریری ، زوایای ناشی از گردش قلم ، مقدار فشار وارد شده به کاغذ ، تناسب کلی در ارکان امضا ، بررسی تعدد حرکت قلم نسبت به حرکات موجود در امضای اصیل ، توجه به نحوه شکل گیری امضا و بررسی موارددیگر هیچ دلیل فنی مبنی برعدم ترسیم امضایات منتسب به نامبردگان در مستند فوق الذکر از لحاظ کارشناسی بدست نیامد. بعبارتی با توجه به دلایل فنی و شواهد موجود و در شرایط فعلی امضایات مورد ادعا توسط اقایان ا. و ا. ط. ترسیم گردیده اند ( مثبت ) ۲ با مقایسه امضا منتسب به اقای ا. ا. مندرج در ذیل یکبرگ مبایعه نامه مورد ادعا نسبت به امضایات اساس تطبیق نامبرده و با مد نظر قرار دادن نکاتی چون:میزان توانایی و تسلط بر قلم ، توانمندیهای تحریری ، بررسی سرعت و صراحت در ترسیم خطوط ، عادات تحریری ، زوایای ناشی از گردش قلم ، مقدار فشار وارد شده به کاغذ ، تناسب کلی در ارکان امضا ، بررسی تعدد حرکت قلم نسبت به حرکات موجود در امضای اصیل ، توجه به نحوه شکل گیری امضا و بررسی موارددیگر هیچ دلیل فنی مبنی برعدم ترسیم امضایات منتسب به وی در مستند فوق الذکر از لحاظ کارشناسی بدست نیامد. بعبارتی با توجه به دلایل فنی و شواهد موجود و در شرایط فعلی و با اوراق اساس تطبیق ذکر شده امضا مورد ادعا توسط اقای ا. ا. ترسیم گردیده است. ( مثبت ) ۳ دو فقره اثر انگشت منتسب به اقایان ا. و ا. ط. منقوش یک برگ قولنامه عادی بنگاهی بشماره سریال ( ۳۱۴۸۴۰ ) در مقایسه اثار انگشتان سبابه دست راست نامبردگان انگشت نگاری بعمل امده از ایشان از لحاظ: نوع نقش ، مرکز نقش ، فاصله دلتا تا مرکز و خطوط قابل شمارش دارای تشابه بوده و مطابقت دارند ( مثبت ) ۴ هرچند تعیین دقیق قدمت اسناد با توجه به دلایلی نظیر تاثیر میکروارگانیسمها و شرایط محیطی و فیزیکی همچنین تفاوت در نوع نگهداری اسناد توسط اشخاص با محدودیتهایی مواجه میباشد. ولیکن در همین شرایط ودر بررسی رنگ جوهر و میزان نشر و نفوذ ان در الیاف کاغذ ، شفافیت و ماندگاری جوهر مندرجات همچنین با بررسی شرایط فیزیکی کاغذ هیچ دلیل فنی مبنی بر تهیه و تنظیم یکبرگ قولنامه عادی مورخه ( ۱۰/۳/۱۴۰۱ ) در تاریخ دیگری بدست نیامد.بعبارتی تاریخ مندرج در سند مذکور بلحاظ کارشناسی دارای تناسب زمانی میباشد. ( نظریه کارشناس تمام ) که متعاقب ابلاغ خوانده ردیف دوم طی لایحه ای اظهار داشته است: احتراما اینجانبه خوانده ی معترض ثالث در کلاسه پرونده شماره *موارد ایرادات به رسیدگی دادرس محترم و نظریه کارشناس که خلاف شرع و بین قانون صورت گرفته و غیر اصولی بودن دستورات ارجاع به کارشناس جعل ، چرا که اینجانبه و وکیل اینجانبه تقاضای کارشناسی جعل نکرده و دفاعیات وکیل صرفا به استناد ماده ۲۱۸