محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست

خلاصهٔ رأی

محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه ق

متن کامل

محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست پیام: دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به اتهامات خارج از کیفرخواست را ندارد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970910000086 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/08 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست شماره 00375-28/7/90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قصر شیرین آقایان م.ق. و ب.ب. و ج.ن. از نیروهای بخش حقوقی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. با این توضیح که نامبردگان که از اعضاء کمیسیون خرید گندم بخش س. بودند با ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری وجوهی را تحصیل نمودند کما این که آقای ش.د. به اتهام معاونت در بزه مزبور تحت تعقیب قرار گرفت (ص 364). شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قصر شیرین به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 00566 بزهکاری آنان را محرز دانسته و متهمین ردیف اول و دوم را به جزای نقدی و متهم ردیف سوم را غیاباً به دو سال حبس و همگی را به ردّ مال محکوم نمود و متهم ردیف چهارم را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است (ص 423). با تجدیدنظرخواهی آقایان م.ق. و آقای ب.ب. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 000131-18/2/91 با این استدلال که رسیدگی به تخلفات و جرایم خرید و تهیه حمل گندم از صلاحیت دادگستری خارج است با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تعزیرات امور گندم، آرد و نان و فرمانداری شهرستان قصر شیرین صادر نموده است (ص 465). پرونده در جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و قضات محترم وقت این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 000210-20/3/91 قرار مزبور را تأیید و به صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی اظهارنظر کرده اند (ص 467) که متعاقباً پرونده به اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان قصر شیرین ارسال (ص 475) و نهایتاً به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع (ص 488) و شعبه اول تعزیرات حکومتی موضوع جرم را عرضه خارج از شبکه تلقی و به صلاحیت تعزیرات حکومتی شهرستان قصر شیرین اظهارنظر نموده و تحت عنوان خرید صوری گندم تفهیم اتهام و اتحادیه شاکی در لایحه تقدیمی به موضوع ارائه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری نیز تصریح نموده (ص 518) ولی شعبه اول تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره 201- 25/9/91 تحت عنوان خرید صوری گندم آقای ب.ب. را به جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال و رد وجوه مربوطه و محکوم نمودن نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر نمود. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره 00196-9/12/91 با تشدید جزای نقدی از یکصد میلیون ریال به بیش از پنج میلیارد ریال رأی بدوی را به تعبیر خویش تصحیح و تأیید نموده است (ص 581). با موافقت مشاور وزیر با تجدیدنظر مجدد (ص 583) شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 126/92-11/10/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. علی رغم تصریح به این که عنوان خرید صوری گندم در صلاحیت کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان می باشد و حل اختلاف در دیوان عالی کشور و اعلام صلاحیت کمیسیون مزبور موجه بوده است با این استدلال که متعاقباً عنوان بزه مجرمانه به عرضه خارج از شبکه تغییر یافته که از عناوین مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد و در پرونده امر عناوین مجرمانه دیگری چون تحصیل مال نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و کمیسیون های تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان نیز توسعه صلاحیتی ندارند به صلاحیت دادگستری اظهارنظر نموده با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجدداً به این شعبه ارجاع شده است که با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از این که در پرونده امر از ابتدا موضوع جعل اسناد و استفاده از آن نیز مطرح بوده است (ص 16) که متأسفانه مورد توجه آقای دادستان قرار نگرفته و در دادسرا نسبت به این امر هیچ گونه بررسی انجام نشده و دادگاه عمومی جزایی نیز نسبت به این امر تذکر نداده است و یادآوری مجدد اتحادیه شاکی نیز مؤثر واقع نشده است و این که دادگاه بدوی شعبه 101 علی رغم وجود وصف مجرمانه در عنوان اتهام به جای صدور برائت قرار منع تعقیب صادر نموده است و شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی نیز در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است و اصولاً در رسیدگی های انجام شده اصول دادرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است این که در خصوص قرار عدم صلاحیت شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی باید گفت با توجه به این که شعبه مزبور با پذیرش نظر سابق این شعبه دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی در قالب خرید صوری گندم دانسته است و اقدام مزبور را پذیرفته است تعبیر بعدی عنوان مجرمانه در قالب عرضه خارج از شبکه توسط برخی از مقامات ذی دخل قادح در مقام نبوده و تشخیص عنوان با مرجع رسیدگی کننده است و از این حیث وجهی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست کما این که وجود اتهامات دیگری هم چون جعل سند و استفاده از سند مجعول که از ابتداء مورد رسیدگی قرار نگرفته و در کیفرخواست ذکر نشده است مؤثر در رسیدگی در مانحن فیه نمی باشد و با تذکر موضوع به آقای دادستان زمینه تعقیب فراهم می باشد. هم چنان که استدلال به عدم توسعه صلاحیتی کمیسیون تعزیرات نسبت به جرم جعل و غیره مؤثر در مقام نمی باشد، لذا با توجه به حل اختلاف در صلاحیت طی دادنامه شماره 000210-20/3/91 شعبه 27 دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده است وجهی برای طرح مجدد موضوع وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی وفق مقررات اعاده می گردد. مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون رزاقی ـ اعتماد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است