محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که مبلغی که خواهان در دادخواست به عنوان بهای خواسته قید نموده، داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و خوانده نیز تا جلسه اول دادرسی به آن اعتراضی نکند، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؛ حتی اگر اختلاف طرفین در خصوص مالکیت مالی بوده که بهای آن مال، بیش از میزان صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی است.

متن کامل

محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی پیام: در صورتی که مبلغی که خواهان در دادخواست به عنوان بهای خواسته قید نموده، داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد و خوانده نیز تا جلسه اول دادرسی به آن اعتراضی نکند، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؛ حتی اگر اختلاف طرفین در خصوص مالکیت مالی بوده که بهای آن مال، بیش از میزان صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109982601300321 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده درتاریخ 91/05/02 آقای الف. ک. باوکالت آقای الف. ر. دادخواستی بطرفیت آقای م. ع.م. به خواسته الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند مالکیت سه دانگ یک دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی ... مقوم به 40/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی وبدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال خودرو مذکور تقدیم شورای حل اختلاف زنجان نمو ده و وکیل خواهان توضیح داده است خوانده حسب یک برگ قولنامه عادی مورخ 88/04/14 سه دانگ خودرو کشنده فوق را به موکل واگذار نموده اند واز همان تاریخ پس از قبض مبیع سه دانگ مورد معامله را برابر اجاره نامه ( تصویر پیوست است ) مجدداً در اختیار خوانده در قبال ماهیانه 4/500/000 ریال اجاره بها قرارداده است ، حالیه خوانده علیرغم اینکه از پرداخت اجاره بها امتناع می ورزد ، برای انتقال رسمی خودرو بنام موکل نیز حاضر نمی شود علاوه بر مستندات ابرازی شهادت چندین نفر نیز به این مستندات اضافه و استدعای رسیدگی وصدور حکم بشرح خواسته را دارم ، رسیدگی به شعبه چهارم شورای حل اختلاف ارجاع میگردد وقت رسیدگی تعیین واز طرفین دعوت به عمل می آید آقای ج. م. وکیل دادگستری بعنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی می شودوطی ارسال لایحه ونیز باحضور درجلسه دادرسی اظهار میدارد موکل مبلغ شش میلیون تومان از آقای الف. ک. وام دریافت نموده ودر مقابل وام مزبور برای اطمینان آقای ک. به اینکه موکل وام دریافتی را پرداخت خواهدنمود سه دانگ کامیون رابنام او نموده مشروط به اینکه پس از پرداخت وام معامله سه دانگ کامیون باطل و ارزشی نداشته باشد وبرای اینکه پرداخت بهره پول دریافتی عنوان ربا نداشته باشد به تنظیم اجاره نامه اقدام نموده اند .... موکل تمام بدهی خود را پرداخت وآقای الف. ک. هم طی نوشته ای که ذیل آنرا امضاء کرده وانگشت هم زده است صریحاً اقرار نموده که حقی در کامیون موصوف ندارد بنابراین ادعای ایشان بی مورد است وصدور حکم به رد دعوی مورد استدعا است وکیل خواهان هم در پاسخ به دفاعیات خوانده اظهار میدارد موکل سندارائه شده از سوی خوانده را انکار مینماید واذعان میدارد خوانده به هنگام امضاء قولنامه سه برگ را به بنده داده که امضاء نمایم برگ سوم باتوجه به علت نداشتن سواد نفهمیدم چیست چون برگ اول اصل قولنامه وبرگ دوم کاربن آن وبرگ سوم راندانستم چیست ایشان برگ سوم را بصورت سفید از بنده امضاء کرده اند ، در ثانی مگر مبلغ شش میلیون تومان چقدراست که بهره آن چهار صد و پنجاه هزار تومان باشد ، ضمناً ایشان تابرج ده سال 90 اجاره بهاء را می دادند وبرای این امر شاهد داریم وموکل حاضر به اتیان سوگند می باشد ، وکیل خوانده هم می گوید چون اصالت وصحت امضاء واثر انگشت خواهان در ذیل نوشته محرز است ومورد تعرض واقع نشده است لذا ادعا کاملاً مردود است ، قاضی شورا طی دادنامه شماره 571- 91/06/05 در خصوص دستور موقت به لحاظ استرداد دعوی توسط خواهان قرار ابطال دادخواست صادر می کند ودر خصوص اصل خواسته چنین رأی میدهد .... « مستند خواهان قولنامه عادی مورخ 88/04/14 می باشد و خوانده در مقام دفاع اقرار نامه مورخه 90/04/28 راکه به امضاء خواهان رسیده است مبنی بر اینکه بیع سه دانگ موضوع دعوی از جهت اطمینان از پرداخت بدهی خوانده بوده وچون خوانده بدهی خود راتأدیه نموده است خواهان هیچ حقی در کامیون موضوع قولنامه مورخ 88/04/14 نداشته و قولنامه مذکور واجاره نامه پس از آن باطل وکان لم یکن می باشد و خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که باتوجه به اینکه اقرار نامه وفق ماده 1301 قانون مدنی دلیل علیه خواهان است استماع اظهارات شهود موضوعیت نداشته وموجب تحت الشعاع قرار دادن اقرار نامه مورخه 90/04/28 نخواهدبود وادعای خواهان دراین خصوص که از مفاد اقرارنامه اطلاع نداشته و خوانده مزورانه از وی امضاء گرفته نیز قابلیت استماع ندارد چراکه می توانسته اقامه دعوی کیفری نماید بنابر جمیع جهات و مستندات ارائه شده خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آ . د .م قرار رد دعوی صادر می نماید ......»; ودر مورد مطالبه خسارت حق الوکاله وکیل نیز رأی مقتضی صادر میکند ، خواهان نسبت به رأی صادره اعتراض میکند وشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب دادنامه شماره 0662 - 91/09/28 بااین استدلال که اصل اختلاف طرفین در مورد مالکیت نسبت به سه دانگ یکدستگاه تریلر می باشد که مدارک ابرازی ونوشته طرفین حکایت از آن دارد که در صورت صحت معامله مبلغ آن شش میلیون تومان است ودراین صورت موضوع رسیدگی آن خارج از صلاحیت شورا می باشد وبااستناد به ماده 21 آئین نامه قانون شورا وماده 348 وبند ذیل آن از قانون آ د م بانقض دادنامه صادره پرونده را به شعبه اعاده نموده تا بایگانی شود و به محض مراجعه ذی نفع جهت طرح دعوی درمرجع ذیصلاح ارشادگردد ، خواهان از ریاست محترم کل دادگستری استان زنجان خواستار رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی می شود رئیس کل محترم دادگستری ضمن تهیه گزارش از پرونده مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام میدارد که حسب دستور معظم له پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون شماره هشتم مورد بررسی واقع و قضات محترم کمیسیون مذکور اظهار می نمایند که ایراد رئیس کل دادگستری وارد است چه آنکه طبق بند 6 ماده 62 ق آ دم در دعاوی راجع به اموال بها خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تااولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکرده باشد مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد که درمانحن فیه خواهان در دادخواست تقدیمی خواسته را به مبلغ چهل میلیون ریال تقدیم نموده و خوانده نیز به بهای خواسته اعتراض ننموده است وقانوناً شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی بوده واقدام به رسیدگی نموده است بنابراین اقدام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان برتلقی خواسته به مبلغ شصت میلیون ریال و اعلام عدم صلاحیت شورا حل اختلاف مبنی بر اشتباه وبر خلاف مقررات بوده و پیشنهاد می گردد پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی وارجاع به مرجع صالحه به نظر ریاست محترم قوه قضائیه برسد . متعاقباً پرونده در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به نظر ریاست محترم قوه قضائیه می رسد ومعظم با تجویز اعاده دادرسی موافقت ونهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور باتوجه به اوراق پرونده ، همانگونه که در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان وقضات محترم بررسی کننده پرونده درمعاونت قضائی قوه قضائیه آمده است واز ماده 61 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 4 این ماده مستفاد است بهاء خواسته در دعاوی راجع به اموال همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده وخوانده تااولین جلسه دادرسی به آن ایراد واعتراض نکرده باشد که درپرونده امر خواهان بهای خواسته را چهارمیلیون تومان تعیین نموده که رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است بنابراین تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی در نقض رأی قاضی شورای حل اختلاف ودستور بایگانی نمودن پرونده خلاف مقررات ودر نتیجه به لحاظ تضییع حق خواهان خلاف شرع مقدس محسوب می گردد علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 وتبصره های ذیل آن ، دادنامه شماره 100662 - 91/09/28صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زنجان نقض و رأی شعبه 4 قاضی شورای حل اختلاف زنجان به شماره 571 - 91/06/05 ، که مطابق باموازین شرعی و قانونی واستنباط صحیح از دلایل ومدارک ارائه شده صادر گردیده تأیید وابرام می نماید . خ الف شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری ( رئیس ) ذکرالله ااحمدی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است