محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور

خلاصهٔ رأی

بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست.

متن کامل

محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور پیام: اگر اعسار از پرداخت مهریه جزء خواسته خواهان در دعوی بوده اما در مرحله بدوی راجع به آن نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده باشد مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به آن نمی باشد و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر درخصوص این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین فرجام خواهی بدین علت، وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. مستندات: ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳ اقای ص. ا. و. به وکالت از طرف اقای ع. م. بطرفیت خانم ا. ش. ص. ا. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت اختلافات حاصله و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت قبلا دادخواستی با همین خواسته در همین شعبه مطرح گردید.و منتهی به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ گردید.و در مرجع تجدیدنظر تایید شده و به علت فراموشی مدت سه ماهه منقضی و امکان ثبت طلاق فراهم نگردید.بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. ضمنا درخصوص نقل و انتقال ادعایی زوجه به هیچ عنوان صحت نداشته و کذب محض است. تمام اموال و دارایی موکل در دادنامه قبلی عنوان شده است.و خوانده نسبت به این اموال هیچ ادعایی نداشته و مورد تایید ایشان بوده است. حسب اظهار موکل به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک ممکن نبوده و با کراهت تمام طرفین به زندگی صرفا در یک خانه بودن و هم خانه بودن را ادامه می دهند. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من مخالف طلاق هستم چون یک فرزند مشترک داریم و اگر خواهان قصد طلاق دارد. باید مهریه مرا به طور کامل پرداخت نماید. نفقه توسط خواهان تامین شده است.اجرت المثل را تقاضا دارم. چون در طول زندگی مشترک کارهایی را که وظیفه من نبوده است.انجام دادم ولی همسرم به من دستور انجام کارها را نمی داد و من خودم دوست داشتم کارها را انجام بدهم. دارای لیست جهیزیه هستم و انرا می خواهم و نصف اموال را مطالبه دارم. و یایسه نمی باشم و نفقه ایام عده را می خواهم و حضانت فرزند مشترک به نام ا. ا تا سن هفت سالگی را خواستارم و نفقه وی باید توسط زوج پرداخت شود. و در مورد ملاقات فرزند با پدرش مشکلی ندارم. وکیل خواهان اظهار داشت در مورد نفقه فرزند کارشناسی انجام شود. تا میزان ان معلوم گردد. و درخصوص ملاقات فرزند توافقی اقدام می نماییم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و هم چنین جهت تعیین میزان نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیم نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ماهیانه فرزند مشترک ۵/۵ ساله را در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. دادگاه جهت شناسایی اموال زوج مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک وپلیس راهور استعلام نمود و در پاسخ های واصله اعلام گردیده که در بانک اطلاعات املاک سازمان ثبت هیچ مالکیتی به نام اقای ع. م. و همچنین در سامانه شماره گذاری وسیله نقلیه ای به نام اقای ع. م. مشاهده نشده و ثبت نگردیده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و خلاصه ای از اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی داوران جهت اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا با توجه قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالسلاق و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴٫۲۷٫۲۹٫۳۴٫۳۵٫۳۷ و ۳۸ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله و مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و ماهیانه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان در سال ۱۴۰۰ بعنوان نفقه فرزند مشترک به زوجه پرداخت و نیز جهیزیه زوجه را طبق لیست سیاهه مسترد دارد. و توضیح داده که درخصوص نفقه ایام گذشته با توجه به اظهارات زوجه دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی باشد. و درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به اینکه زوجه با رضایت خود کارهای منزل را انجام می داده است.و بدون دستور زوج بوده است.لذا زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد. و درخصوص تنصیف دارایی با توجه به استعلامات صورت گرفته دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی باشد. در ضمن حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با زوجه می باشد. و ملاقات فرزند با توافق خواهد بود و زوجه حسب اظهار باردار نمی باشد. اعتبار رای صادره سه ماه از تاریخ قطعیت می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیگی و طی دادامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و ضن رد ان به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی اقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ اصداری از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( فرجام خواه ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر راجع به ادعای اعسار او از پرداخت مهریه می باشد. ، که باتوجه به جامع اوراق پرونده فرجامخواهی ، فرجامخواه وارد و موجه نیست.زیرا ، قطع نظر از اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان ( فرجام خواه ) در دادخواست بدوی محسوب نبوده ، تا رسیدگی و صدور رای در مورد ان از سوی دادگاه ضرورت قانونی داشته باشد. اساسا از انجاییکه مرجع تجدیدنظر مطابق ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در مرحله نخستین هم مورد حکم واقع شده رسیدگی می نماید. و با فرض اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان ( فرجام خواه ) در دعوی مطروحه بوده باشد. ، در مرحله بدوی راجع به ان نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته تا مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به ان بوده باشد. بنابراین چون از سوی زوج ( فرجام خواه ) نسبت به دادنامه بدوی هیچ اعتراضی به عمل نیامده و از طرفی هم از سوی مرجع محترم تجدیدنظر در مورد اعسار از پرداخت مهریه نفیا یا اثباتا هیچ اظهارنظر قضایی بعمل نیامده است.و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر درخصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد.بنای علیهذا فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته با توجه به کیفیت اعتراض مطروحه وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. لهذا به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد. شعبه * رییس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه. مستشار:م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است