محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

خلاصهٔ رأی

پیام: تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفاً در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

متن کامل

محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفاً در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است. مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9209988520300879 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/4 خانم ف. ت. به طرفیت همسرش آقای م. س. دادخواستی بخواسته صدور حکم به طلاق بلحاظ ازدواج مجدد خوانده تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . آقای م. ظ.س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خواهان اعلام وکالت نمود در جلسه اول دادرسی بتاریخ 1392/12/9 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است . موکل مدعی است که همسر ایشان (خوانده ) همسر دوم اختیار نموده در حالیکه از موکل اذن جهت اختیار نمودن زوجه دوم نداشته است لذا از بند 12 قسمت ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف نموده و با توجه به وکالت بلاعزل تفویضی موکل دادخواست حاضر را تقدیم نموده است علیهذا الزام خوانده به طلاق موکله مورد استدعاست ضمناً طرفین دارای دختر 12 ساله مشترکی می باشند که هم اکنون نزد زوجه زندگی می کند و موکل هیچیک از حقوق قانونی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره را دریافت ننموده است که در مورد هر کدام از آنها جداگانه اقدام خواهد شد . زوج خوانده اظهار داشت من همسر دوم نگرفته ام بلکه با توجه به وضعیت جسمی ام پرستار اختیار نمودم تا از من پرستاری نماید من با این پرستار که در منزل من هست فقط فقط صیغه محرمیت دارم و من این همسر دوم را صیغه موقت نموده ام و هیچ ارتباط جنسی و نزدیکی با وی نداشته ام وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت خوانده بصورت واضح به اختیار نمودن همسر دوم اقرار نمودند و صراحتاً عنوان نمودند که با خانمی صیغه موقت نموده است که با توجه به اقرار صریح ایشان به این موضوع تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم ضمن اینکه بین نکاح دائم و موقت در این مورد تفاوتی نمی باشد و صرف اختیار نمودن همسر موجب تحقق شرایط ضمن عقد بوده و موکله می تواند از وکالت بلاعزل خود با توجه به تخطی خوانده از آن شرایط استفاده نماید . زوجه خواهان اظهار داشت تابستان زوج منزل مرا ترک کرده و رفته است و تا آن زمان ما با هم زندگی کرده ایم و ایشان زمانیکه با من زندگی میکرد بسیار بد اخلاق بوده است و از تابستان که جدا زندگی کرده است خرجی بمن نداده است و مهریه و اجرت المثل از سال 1374 تا زمان جدائی را میخواهم و حضانت بچه را به خودش یعنی زوج میدهم و حق ملاقات میخواهم. حامله نیستم و فقط یک فرزند دختر مشترک بنام ع. 12ساله داریم . جهیزیه را تحویل گرفته ام . سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داور منتخب زوجه نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته ولی داور منتخب زوج در مهلت مقرر از ارائه نظریه داوری خود امتناع ورزیده که مالاً از طرف دادگاه برای زوج داور منصوب گردیده و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم داشته که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین می باشد . مرکز پزشکی قانونی نهاوند نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نمود سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ونفقه زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع وپس از طی تشریفات قانونی ، کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را بشرح برگ 49 پرونده تقدیم وطی ان میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 1375/1/6 لغایت 1392/5/1 مبلغ سیزده میلیون و هفتصدو پنجاه و دو هزار و ششصد تومان ونفقه زوجه از تاریخ 1392/5/1 لغایت 1393/4/25 از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جمعاً بمبلغ (31/350/000ریال) و نیز نفقه ایام عده زوجه را از قرار ماهیانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال تعیین واعلام نموده است سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 746- 1393/6/20 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و خواسته مطروحه ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین زوجین با اعلام اینکه بند 12 عقد نامه تصریح نموده که زوج نمی تواند بدون رضایت زوجه، همسر دوم اختیار نماید و تخلف از این شرط، اجازه زوجه را جهت اجرای صیغه طلاق و مراجعه وی به دادگاه را تصریح نموده و زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اقرار روشن و صریحی به ازدواج دوم خود بدون اجازه خواهان داشته و بعبارت دیگر اعطاء حق مراجعه زوجه به دادگاه جهت اخذ حکم طلاق محرز است و اینکه تلاش داوران جهت حصول صلح و سازش زوجین منتج به نتیجه ای نشده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته مستنداً بمواد 24 و 26 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تخلف زوج از بند 12 عقد نامه رسمی فیمابین خواهان و خوانده و مواد 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق در حق خواهان با رعایت شرایط ذیل صادر میگردد1- بنا به اقرار زوجه وگواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده وی حامله نمی باشد 2- زوجه جهیزیه خود را تحویل گرفته است 3- زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام ع.12 ساله هستند که حضانت و نگهداری آن و پرداخت نفقه وی به زوج واگذار میشود. 4- زوج بر اساس عقدنامه رسمی شماره ..... قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت مهریه در حق زوجه است 5- بر اساس نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد تومان است که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق آنرا در حق زوجه پرداخت نماید 7- حق ملاقات فرزند برای زوجه در هفته یک روز بمدت 24 ساعت تعیین میگردد8- طلاق نوبت اول است و نوع طلاق بائن خلعی نوبت اول می باشد 9- در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طلاق سر دفتر طلاق از طرف دادگاه نمایندگی جهت اجرای صیغه طلاق خواهد داشت 10- مدت اعتبار حکم طلاق صادره شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است 11- رای صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان همدان است . پس از ابلاغ رای صادره آقای ع.خ. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی بوکالت از طرف زوج نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 827 – 93 مورخ 1393/12/7 ضمن بیان موارد اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر باستدلال اینکه 1- طبق بند 12 شق ب شرایط ضمن عقد نکاح ، ازدواج بدون رضایت زوجه به صورت مطلق بیان شده و شامل نکاح موقت هم میشود2- هیچ حکمی در خصوص اثبات عدم تمکین خاص از سوی زوجه وجود ندارد 3- موقت بودن عقد نکاح در ازدواج ثانوی و تمام شدن مدت آن هنگام دادرسی موثر در عدم پذیرش خواسته نمیگردد چرا که شرط محقق شده و حق برای زوجه محقق شده و دلیلی برای سقوط این حق ارائه نشده است 4- دلیلی برای پرداخت نفقه بصورت ادعائی ارائه نشده است 5- اما در مورد نوع طلاق ، علیرغم درخواست طلاق خلعی از سوی زوجه نامبرده هیچ مالی را به زوج بذل نکرده و بلکه تمام حقوق مالی خود را مطالبه کرده دادگاه هم به تمام مطالبات رای داده لذا شرایط طلاق مطابق ماده 1146 قانون مدنی (تعریف طلاق خلع ) نمی باشد لذا نوع از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده میشود بنابراین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مرقوم تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1394/1/16 به وکیل زوج در تاریخ 1394/1/17 بوکیل زوجه ابلاغ شد و هر یک از آنان به ترتیب در تاریخ 1394/2/3 و 1384/2/7 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجامخواهی آقای م. س. با وکالت آقای ع. خ. و هم چنین خانم ف. ت. با وکالت آقای م. ظ.س. نسبت به دادنامه شماره 827- 93 مورخ 1393/12/7 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر باینکه زوجه فرجامخواه و وکیل ایشان بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بادعای اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده و از بند 12 شق ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده و موجبات اعمال وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج فراهم گردیده صدور حکم طلاق را درخواست نموده اند و زوج فرجامخواه هم بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/12/19 صریحاً اقرار نموده که با صیغه موقت همسر دوم اختیار نموده است و بند 12 شرط ضمن العقد باتوجه به اطلاق آن شامل نکاح موقت هم خواهد بود و زوج برای تجدید فراش خود بنحو نکاح موقت هیچ دلیلی که ثابت نماید این اقدام وی با اجازه و رضایت زوجه اول یا با کسب اجازه از دادگاه انجام گردیده اقامه و ابراز ننموده است و صرف موقت بودن نکاح ثانوی و اتمام مدت نکاح موثر در مقام نبوده و حق زوجه را که با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح برای وی ایجاد گردیده ساقط نمیسازد لذا تخلف زوج فرجامخواه از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین که بامضاء طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شرط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجامخواه حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید و ادعای وکیل زوج در لایحه فرجامی مبنی بر اینکه امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج بدون قصد و آگاهی بوده با توجه به صراحت قسمت اخیر سند ازدواج فیمابین زوجین که طی آن زوجین اعلام نموده اند «اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضاء نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلاً بامضاء رسیده است » و امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج دلالت بر قصد و آگاهی وی از مفاد شرط مذکور دارد فاقد وجاهت می باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در اساس باتوجه به اثبات تخلف زوج از بند 12 شرط ضمن عقد نکاح بجهت اختیار نمودن همسر دوم بدون رضایت زوجه (همسر اول) و ثبوت تحقق شرط مذکور صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد النهایه دادنامه های بدوی و فرجامخواسته بجهات ذیل دارای اشکالات قانونی بوده که به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح میگردد. اولاً : درخواست طلاق از طرف زوجه بلحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج بوده که با ثبوت تحقق شرط استنادی زوجه مقتضای قانونی امر طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت می باشد لذا عبارت « حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق در حق خواهان» و نیز بند 9 بطور کامل از دادنامه بدوی حذف و بجای آن عبارت «حکم به احراز شرایط اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه که ضمن انتخاب نوع طلاق بوکالت از طرف زوج با حق توکیل بغیر نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید .» به دادنامه بدوی اضافه میگردد. ثانیاً: مطابق بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تعیین نوع طلاق از اختیارات زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط اختیار دارد هنگام اجرای صیغه طلاق بدواً نوع طلاق را انتخاب و سپس بر اساس انتخاب خود نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و تعیین نوع طلاق راساً از طرف دادگاه و بدون اینکه از ناحیه زوجه در این خصوص انتخابی صورت گرفته باشد فاقد وجاهت است بنابراین بند 5 مندرج در دادنامه فرجامخواسته که بموجب آن بعلت منعکس در آن نوع طلاق از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده شده از دادنامه مزبور حذف و به جای آن اضافه میگردد که گرچه زوج طی لایحه ثبت شده به شماره 93/375 مورخ 1393/6/3 (برگ 76 پرونده ) با بذل بخشی از مهریه خود در قبال طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و ظاهراً لایحه مذکور در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر از طرف دفتر دادگاه ضم پرونده محاکماتی امر نشده است معهذا با توجه به