محدوده اعمال شرط تنصیف دارائی در مورد اموال منتقل شده

خلاصهٔ رأی

در خصوص نفقه معوقه زوجه جداگانه اقدام نموده است.

متن کامل

محدوده اعمال شرط تنصیف دارائی در مورد اموال منتقل شده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محدوده اعمال شرط تنصیف دارائی در مورد اموال منتقل شده پیام: در صورتی که زوج در مقاطعی از زندگی مشترک مالک اقلامی نظیر اتومبیل، ملک و سهام بوده است؛ حتی اگر اموال مذکور را به طریق صحیح قانونی منتقل کرده باشد و از جنبه کیفری یا حقوقی ایرادی بر آن وارد نباشد، شرط تنصیف دارائی نسبت به دارایی تحصیل شده در عوض اموال مذکور، اعمال می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980216600217 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر.الف. ن. با وکالت آقای ف. ن. و خانم م. ش. در تاریخ 1393/2/28 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم الف. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع شده است . وکلای خوهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده‌اند موکل و خوانده به شرح سند نکاحیه شماره ... در زوجیت دائمی یکدیگرند متاسفانه به دلیل بدرفتاری‌های زوجه و طرح شکایت‌های مکرر کیفری و دادخواست‌های حقوقی عملاً امکان زندگی مشترک را ندارند زوجه نیز علی رغم صدور حکم بر محکومیت ایشان به تمکین از اجرای حکم مزبور امتناع می‌نماید. درخصوص مهریه نیز حکم به تقسیط آن صادر گردیده و موکل در حال اجرا و پرداختن اقساط می‌باشد لذا از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم به طلاق با رعایت مقررات قانونی و اجرای صیغه طلاق را دارد . حسب دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای روز 1393/3/19 به دادرسی دعوت شده‌اند . وکیل خواهان در جلسه مزبور بیان داشته موکل و خوانده در تاریخ 1380/10/22 به عقد دائم یکدیگر درآمده ‌اند و فرزند مشترک دختر 11 ساله دارند . مهریه تعداد 514 عدد سکه است و قبلاً خوانده مهریه خود را مطالبه کرده که منجر به صدور حکم شده و موکل در حال پرداخت اقساط آن است . فلذا استدعای صدور حکم به طلاق دارد. خوانده نیز در مقام دفاع بیان داشته با توجه به دادخواست زوج کلیه حقوق مادی و قانونی دریافت شود تا پشتوانه‌ای برای آینده دخترم باشد. در خاتمه جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است . طرفین داوران منتخب خود را معرفی کرده‌اند . داور زوج در ن. ه خود تصریح نموده به دلیل طرح شکایت‌های متعدد امکان بازگشت به زندگی زناشویی را ممکن نمی‌دانم . داور زوجه هم نظر داده با توجه به مشکلات رفتاری زوج ادامه زندگی این دو نفر امکان پذیر نمی‌باشد و زوجه با وصول کلیه حقوق قانونی باقی‌مانده خود حاضر به متارکه است . (صفحات 25 و 26) سپس دادگاه جهت تعیین اجرت المثل استحقاقی زوجه در طول زندگی مشترک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده و کارشناس منتخب به شرح ن. ه تقدیمی اجرت المثل متعلقه را به میزان نود میلیون ریال برآورد کرده است . (صفحه 148) طرفین تصویر احکام عدیده‌ای که از شعب مختلف محاکم صادر شده تقدیم نموده‌اند که راجع به اختلافات فی مابین است . از جمله آنها تصویر حکم شماره 1726 مورخ 1391/10/30 شعبه 278 دادگاه عمومی تهران است که حسب آن خانم الف. ک. نفقه ایام زوجیت را مطالبه کرده و به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به بی‌حقی خواهان صادر شده است . به موجب دادنامه شماره 511 مورخ 1392/4/4 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی تایید شده است . همچنین به موجب دادنامه شماره 1301 مورخ 1391/8/30 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران حکم به تمکین زوجه خانم الف. ک. از همسرش آقای ر.الف. ن. صادر شده است . تصویر احکام متعددی که از جمله آنها راجع به مهریه و تقسیط آن ، معامله به قصد فرار ازدین و ترک انفاق در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر صادر شده ارائه و ضمیمه پرونده شده است . با توجه به اینکه خوانده اعلام داشته زوج سهامدار شرکت پ.بوده و مالک یک دستگاه خودروی نیسان می‌باشد و در صورت طلاق به موجب شرط مندرج در سند نکاح باید تا نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید . دادگاه مراتب مالکیت زوج را از شرکت مذکور و اداره راهنمایی و رانندگی استعلام کرده است .شرکت یاد شده در پاسخ اعلام داشته آقای ر.الف. ن. در این شرکت هیچگونه سهامی ندارد (صفحه 99) ستاد ترخیص خودرو هم سوابق خودروی موضوع استعلام را اعلام کرده‌ و مرقوم داشته پلاک از روی خودرو فک شده است (صفحه 98) . متعاقباً دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده که به شماره 900 مورخ 1393/6/11 ثبت دادنامه شده و طی آن با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت مهریه مندرج در سند رسمی نکاح و پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اجرت المثل و پانزده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده و استرداد جهیزیه همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید . در رأی تصریح شده زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر 11 ساله می‌باشند که از دایره حضانت خارج است . در خصوص نفقه معوقه زوجه جداگانه اقدام نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مزبور هر دو طرف با اعتراض به رای صادره درخواست رسیدگی تجدیدنظر خواهی نموده‌اند وکلای زوج در لایحه تجدیدنظر خواهی خود به موارد زیر اشاره کرده‌اند : 1ـ تجدیدنظر خوانده (زوجه) به نداشتن جهیزیه نزد موکل اقرار کرده است. 2ـ زوجه از همسرش تمکین نداشته و نفقه ایام عده به وی تعلق نخواهد گرفت. 3ـ با توجه به صدور رأی تقسیط مهریه این قسمت نیاز به ارشاد قضایی دارد. 4ـ اجرت المثل به زوجه تعلق نمی‌گردد. زوجه نیز ضمن لایحه تجدیدنظر خواهی خود به انتقال دارایی توسط زوج به لحاظ فرار از پرداخت دین پرداخته و با توجه به تضییع حقوق قانونی خواستار تعیین تکلیف شده است . پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر خواهی طرفین به دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال شده و به شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است. دادگاه با توجه به وجود ابهام در جهیزیه و لیست اقلام آن پرونده را به شعبه بدوی اعاده نموده تا در این زمینه رفع ابهام شده و در صورت وجود لیست اقلام جهیزیه ضمیمه سابقه شود. در همین راستا دادگاه بدوی (شعبه 266 دادگاه عمومی تهران) هر دو طرف پرونده را جهت اخذ توضیح پیرامون موضوع جهیزیه به دادگاه دعوت نموده است. وکلای زوج با استناد به صورتجلسه پرونده تمکین اعلام داشته‌اند مستنبط از اظهارات زوجه نداشتن جهیزیه است.(صفحه 140) زوجه نیز یک حلقه سی دی و فاکتورهایی جهت اثبات داشتن جهیزیه تقدیم کرده است. پس از آن دادگاه بدوی پرونده را به شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران اعاده نموده و شعبه اخیر نیز در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرده که به شماره 2169 مورخ 1393/12/13 ثبت دادنامه شده و طی آن تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی دانسته و ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است . دادنامه مزبور به طرفین ابلاغ گردیده و خانم الف. ک. درفرجه قانونی با تقدیم دادخواست فرجام خواهی به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه فرجامی خود که در چهار صفحه تنظیم کرده به لحاظ عدم رعایت حقوق مالی خویش از جمله نفقه معوقه و شرط مندرج در سند نکاح راجع به تنصیف دارایی به حکم صادره معترض شده است . در مقام تبادل لوایح وکلای زوج لایحه‌ای در پاسخ تقدیم داشته‌اند که ضمیمه سابقه شده و پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است . لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی خانم الف. ک. نسبت به دادنامه شماره 93099702240021969 مورخ 1393/12/13 صادره از شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن رأی دادگاه بدوی مبنی بر گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج تایید گردیده است . توجهاً به وجود نقص در تحقیقات راجع به حقوق ادعایی زوجه تا نصف دارایی که زوج در طول زندگی مشترک تحصیل کرده دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی قابلیت ابرام نداشته و در خور نقض است . زیرا حسب ادعای زوجه و مکاتبات انجام شده و استعلامات صورت پذیرفته و احکام صادره در مقاطعی زوج مالک تعدادی از سهام شرکت پ. و یک دستگاه خودروی وانت مزدا بوده و حسب اظهار زوجه ، همسرش ملک خود را نیز به پدرش منتقل کرده است و در فرضی که پس از تحقیقات ثابت گردد زوج در طول زندگی مشترک بر اقلام مذکور مالکیت داشته و حتی چنانچه اموال مذکور را متعاقباً به طریق صحیح قانونی منتقل کرده باشد و از جنبه کیفری یا حقوقی ایرادی بر آن وارد نباشد معذلک چنانچه مشخص گردد از قبل اموال مذکور زوج در طول زندگی مشترک دارایی تحصیل کرده باشد در اجرای شرط مندرج در سند نکاح مبنی بر تعلق آن به زوجه تا نصف موثر می‌باشد و اقتضا دارد دادگاه محترم تجدیدنظر در این زمینه تحقیقات لازم را انجام داده و در مقام انشای رأی نفیاً یا اثباتاً ظهار نظر نمایند. فلذا مستنداً به ماده 370 و بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد این رأی قطعی است. شعبه 30 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد علی کریم‌پور - غلامرضا شاکری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است