محاربه از طریق تحریق اموال عمومی

خلاصهٔ رأی

گفته شده: با توجه به اینکه در رسیدگی دادگاه محترم انعکاسی از دخالت دادستان وجود نداشته و مفاد ماده ۳۰۰ قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نشده است.

متن کامل

محاربه از طریق تحریق اموال عمومی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: محاربه از طریق تحریق اموال عمومی پیام: احراز محاربه از طریق احراق، موضوع تبصره ذیل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستلزم احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی می باشد و درصورتی که این قصد محل تردید و شبهه باشد، تحقق محاربه منتفی است و موضوع می تواند مشمول عنوان مجرمانه خود ماده ۶۷۵ قانون یاد شده قرار گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909981432100099 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواه: ح. ب. به وکالت از ی. پ. ر. ک. فرزند ص. متولد ۱۳۶۰ فرجام خوانده: گزارش سازمان * فرجام خواسته: دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۷/۶ صادره از شعبه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای ی. پ. ک. فرزند ص. با وکالت اقای ح. ب. فرزند غ. به نشانی * اتهام ها: ۱. توهین به امام ( ره ) و م. م. ر. ۲. توهین به م. م. ر. ۳. محاربه ازطریق به اتش کشیدن پایگاه *به قصد مقابله با حکومت اسلامی دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ی. پ. ک. فرزند ص. متولد ۱۳۶۰ ایرانی مسلمان ارایشگر باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری ساکن *به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای ح. ب. دائر بر محاربه از طریق به اتش کشیدن *به قصد مقابله با حکومت اسلامی ایران که بدوا در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳ با دادنامه شماره *این شعبه محکوم و متعاقب فرجام خواهی وکیل محترم به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۳۹ با دادنامه شماره *با طرح نواقصی دادنامه شعبه بدوی را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارسال داشته اند. موارد اشکال دیوان ۱. گفته شده: با توجه به اینکه در رسیدگی دادگاه محترم انعکاسی از دخالت دادستان وجود نداشته و مفاد ماده ۳۰۰ قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نشده است. … در متن ماده ۳۰۰ قانون مذکور امده است: لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود. مگر انکه دادگاه حضور انان را الزامی بداند. اگر مراد قضات محترم شعبه *ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان محترم باشد. این امر واقع و سیستمی به ایشان ابلاغ و در صفحه ۳۳۱ پرونده منعکس نیز گردیده است. مع ذالک تصویری از ابلاغ سیستمی پیوست می گردد. و چنانچه مراد قضات محترم شعبه ۳۹ دیوان عالی در خصوص حضور یا عدم حضور دادستان در وقت رسیدگی باشد. این موضوع در صورتجلسه تنظیم در صفحه ۳۳۴ در سطر سوم عدم حضور ایشان ذکر شده است. بنابراین دادگاه پرونده را واجد نقص نمی بیند مگر انکه موردی دیگر مد نظر قضات محترم شعبه ۳۹ دیوان باشد. ۲. گفته شده: از سویی وکیل متهم به اعتبار امر مختوم استناد کرده و در رسیدگی و رای دادگاه به این ایراد پاسخ داده نشده اولا در *انقلاب وجود دارد. و تنها دو شعبه اول و دوم ان با تعدد قضات به جرایم درجه سه و بالاتر رسیدگی می نمایند و در سایر شهرستانها دادرسان محترم به سایر جرایم رسیدگی می نمایند بنابراین امکان رسیدگی به چنین موضوعی عملا فراهم نشده و این موضوع به سادگی در سیستم های موجود قابل رصد و پیگیری است. مع ذلک پرونده های شهرستان های *اخذ و تصاویری از ارا و برخی اوراق دیگران ضمیمه گردیده است. براساس محتوای دادنامه موجود در صفحه ۳۶۱ این پرونده در خصوص موضوع تحریق عمدی قرار موقوفی تعقیب با توجه به اعلام رضایت شاکی صادر شده لکن تحریق و به اتش کشیدن مربوط به بنر متعلق به *. بنابراین وحدت مورد و موضوع محقق نیست ۳. گفته شده: در صفحه ۳۴۲ پرونده به صراحت امده است. موضوع به اتش کشیدن پایگاه بسیج در دادگاه کیفری دو *رسیدگی و مختومه می باشد. البته این بیان مربوط به بازپرس *رسیدگی شده متن کلام بازپرس چنین است: ضمنا در خصوص سرقت و تخریب و تحریق عمدی بنر سردار س. به صورت جداگانه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ لاهیجان ارسال و همچنین در خصوص اتش زدن *بوده تحت رسیدگی قرار گرفته و مختومه گردیده است. انچه در *رسیدگی شده تخریب و تحریق بنر متعلق به *مورد رسیدگی در دادگاه بود. مربوط به متهم دیگر بوده و در خصوص متهم حاضر همین پرونده می باشد. بنابراین انچه را قضات محترم شعبه ۳۹ دیوان خواسته اند انجام گرفته با عنایت به انچه گفته شد و کیفرخواست اصداری و گزارش های مراکز اطلاعاتی و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده به استناد تبصره ۱ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مویدا به نظریه های شماره ۷/۶۷۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۲ و ۷/۷۸۹۴ مورخ ۸۱/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه نامبرده محکوم به نفی بلد به نحو حبس در تبعید در زندان *می نماید. رای صادر شده حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ا.د.گ. س. م. رییس شعبه *مستشار دادگاه انقلاب اسلامی رشت این رای در بخش محکومیت ی. پ. ر. ک. بابت محاربه به نفی بلد در زندان رامهرز به شرح لایحه مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ در اوراق ۳۹۱ – ۳۹۴ مورد فرجام خواهی وکیل نامبرده قرار گرفته و اجمالا و مضمونا یاداور شده است. که: محتویات پرونده دلالت بر ان ندارد. که موکل با هدف بر هم زدن امنیت اقدامی را علیه امنیت کشور مرتکب شده باشد. موکل در موضوعات مطروحه هیچ سابقه ای ندارد. و نسبت به اعمال انجام شده نادم و پشیمان است. موکل قبلا به اتهام اتش زدن عکس مقام رهبری و سردار س. و فیلم برداری از کارهای انجام شده و … به تحمل یکسال زندان محکوم شده که در حال تحمل است. و محکومیت وی دائر بر محاربه محکومیت مجدد تلقی می شود. و قابلیت اعتبار امر مختومه را دارد. و حبس در تبعید با قواعد سازگاری ندارد. و باید قوانین به نفع متهم تفسیر گردد. موکل نهایت همکاری را با مراجع تحقیق و اطلاعاتی داشته و مستحق برخورداری از رافت اسلامی است. رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اقای ح. خ. مبنی بر: نقض به جهت نقص تحقیقات و اینکه در دادنامه اصداری به مبانی و ارکان و شرایط اتهام محاربه به نحو کافی پرداخته نشده است. و از مجموع محتویات پرونده نیز قصد مقابله با نظام استنباط نمی گردد. و اینکه با اعمال تخفیف به لحاظ توبه امکان اصلاح وجود دارد. و اقدام شایسته پس از ان را دارم. – و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اصدار رای می گردد.: رای شعبه صرفنظر از اینکه دادرسان دادگاه در رای خود مدت نفی بلد را تعیین نکرده و تفسیر ان به نفی بلد به طور دائم به ضرر محکوم علیه ارزیابی و در هر حال دادرسان به نفی بلد دائم تصریح ننموده اند ، اصولا هر چند در رای دادگاه امده است. که: متهم در درازای دادرسی به اتهام خود اقرار نموده ، لکن در جریان رسیدگی به ویژه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ دادگاه در اوراق ۳۷۹ و ۳۸۰ گفته است. من قصد و غرضم مقابله با حکومت اسلامی نبود و بینش سیاسی ندارم. من اتش نزدم اقای ق. اتش زد وکیلش نیز گفته است. موکل در مورد اتش زدن پایگاه گفته است. متهم دیگر اقدام به اتش زدن نموده و ابراز ندامت نموده استحقاق تخفیف را دارد. از طرفی دادرسان دادگاه در رای خود استدلال روشنی بر شمول عنوان محاربه بر رفتار متهم ندارند و صرفا به تعابیری کلی استناد نموده مانند کیفرخواست اصداری که معلوم نیست ادله کیفرخواست بر محاربه چه بوده و یا گزارش مراکز اطلاعاتی که معلوم نیست ان گزارشها چگونه دلالت بر محاربه متهم دارند ویا اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم که باز هم معلوم نیست ان اعترافات چگونه بوده و به چه نحوی دلالت به محاربه وقصد مقابله با نظام از سوی متهم را دارند ، حاصل انکه صرفنظر از اظهار ندامت شدید متهم تا جایی که برابر نامه شماره ۵۵۱۲ – ۱۴۰۰/۷/۲۶ امام جمعه *در برگ ۳۹۰ تایب بودن وی تایید شده است. و کیفر نفی بلد بنحو حبس در تبعید با وجود استحقاق تخفیف به جهت توبه و ندامت و فقد سابقه کیفری مجازاتی است. شدید و نامتناسب اصولا شمول محاربه بر رفتار متهم موضوع تبصره ذیل ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد تردید و شبهه جدی است. و رفتار او بنحو قدر متیقن مصداق خود ماده ۶۷۵ قانون یاد شده می باشد. و احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی مدلل نبوده محل تردید و شبهه می باشد. و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد قاعده در حاکم خواهد بود. علیهذا رای فرجام خواسته در بخش محکومیت ی. پ. ر. ک. به اتهام محاربه به نفی بلد بنحو حبس در *با استناد به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک ۱۳۹۲ لازم الاجرا از تاریخ ۹۴/۴/۱ نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می گردد./ب شعبه * ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( مستشار ) فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است