مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد

خلاصهٔ رأی

بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.

متن کامل

مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مجعول بودن قسمتی از یک قرارداد پیام: مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8709987610200627 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. الف.پ. فرزند ه. باوکالت آقای ح. ک.ز. درتاریخ 88/12/8 دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. فرزند ر. بخواسته تقاضای صدور حکم اصالت سند قرارداد اجاره نامه عادی مورخه 82/1/16 تقدیم واعلام داشته خوانده نسبت به قرارداد عادی مذکور ادعای جعل وشکایت کیفری نموده که پس از ارجاع امر به کارشناسی جعل مورد تأیید قرارگرفته است ... ص 5 ومتقابلاً خانم ب. م. به وکالت از خوانده طی لایحه ای اعلام نموده که اولا ًهیچ اجاره نامه ای بین موکل وآقای الف.پ. در بین نبوده بلکه قرداد شراکتی بوده که مورد کارشناسی قرارگرفته است و ثانیاً درتاریخ 84/8/12 حادثه ای دررستوران رخ داده که منجر به فوت دونفر از کارگران گردیده که خوانده وخواهان بطور مساوی پنجاه پنجاه مقصر حادثه شناخته شده اند وهمین امر باعث اختلاف بین آنها گشته و آقای م. الف.پ. با ارائه اجاره نامه جعلی ابرازی ادعا نموده که آقای م. الف. مستأجر ایشان بوده نه شریک وثالثاً طبق رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور به شماره... مورخ; 1328/6/7 مبنی بر عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت واعتبار آن نخواهد بود پس نتیجه میگیریم که درصورت جعلیت صددرصد صحت و اعتبار آن سند از بین خواهد رفت ولی سندی وجود ندارد که آقای م. الف.پ. تقاضای اصالت آن را نماید ... ص22 پرونده چند بار در وقت مقرر باحضور خواهان وخوانده و وکلای آنان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرارگرفته وسرانجام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بااعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 200926 - 88/11/10 رأی صادر نموده و اجمالاً ضمن رد مدافعات خوانده ووکلای ایشان مستنداً به مواد 198 و 226 ق آ د م وماده 10 ق م حکم به صحت واصالت قرارداد اجاره عادی مورخ 84/6/14 صادرو همچنین ذیل سند مذکور که جعلیت آن به اثبات رسیده برابرماده 221 ق آ دم معدوم می گردد ... ص 107 ازدادنامه صادره آقای م. الف. درتاریخ& 88/12/23 تجدیدنظر خواهی کرده ولایحه ای در 6صفحه بانضمام 25 برگ مدارک خود تقدیم داشته است وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظر خواهی وبالحاظ نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که پیوست می باشد ص 262 تا 265 ولایحه دفاعیه وکیل محترم تجدیدنظر خواه ص 289 و 304 وهمچنین; لایحه دفاعیه وکیل دیگر آقای م. الف. ( خانم ف. ب.پ. ) ص 308 و 309 وتصویر نظریه سرهنگ م. ر. ب. کارشناس خبره دادگستری ص 326 ونهایتاً ختم رسیدگی رااعلام وبشرح دادنامه شماره 900065 - 92/2/3 رأی صادر نموده است واجمالاً رابطه طرفین ( آقای م. الف.پ. وآقای م. الف. ) را شرکت تشخیص ورابطه استیجاری را محرز ندانسته تا در اصالت سند اجاره موضوع دعوی اتخاذتصمیم شودودرنهایت باستناد ماده 358 ق آ دم ضمن پذیرش اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و حکم به عدم اصالت قرارداد اجاره 86/6/14 صادر وقطعی; اعلام نموده است ص 338 متعاقباً آقای م. الف.پ. به رأی قطعیت یافته مرقوم اعتراض داشته است ص 348 ( شایان توجه است سابقه اختلافات طرفین دعوی از سال 1385 که مطرح بوده ومنتهی به صدور رأی شماره 1264 - 86/9/26 ازشعبه 106 دادگاه جزائی بندر عباس گردیده در پرونده پیوست که بیش از 600 برگ میباشد ضمیمه گردیده است .) وسرانجام رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان به لحاظ اینکه رئیس محترم شعبه چهارم د ادگاه تجدیدنظر هرمزگان اعلام اشتباه نموده ضمن تأیید آن دادنامه فوق الاشاره صادره از آن شعبه را خلاف بین شرع وقانون توصیف وپرونده را درراستای اعمال ماده 18 اصلاحی بمحضر ریاست محترم ومعزز قوه قضائیه ارسال داشته که درکمیسیون شماره 8 قضات محترم معاونت قضائی بررسی وپس از تهیه گزارش معظم له براساس گزارش آنان رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص وبه استناد مواد 477 و 478 ق آ دک ضمن موافقت باتجویز اعاده دادرسی ودستورتوقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود که به این شعبه ( چهل وسه ) ارسال و ارجاع گردیده و تحت نظر قراردارد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی متن رأی رأی شعبه باتوجه به محتویات پرونده ونظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضائی ریاست قوه قضائیه واعلام اشتباه ریاست محترم شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان دادنامه شماره 00065 - 92/2/3 صادره از دادگاه مزبور مخدوش میباشد زیرا ا ولاً مجعول بودن قسمتی ( چند جمله ) از قرارداد اجاره دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نمی شود ثانیاًخود خوانده اصلی به امضای ذیل قرارداد اجاره اعتراف نموده است ( ص 101 تا 103 ) ثالثاً برگ مالیاتی مضبوط در پرونده ( ص 284) حکایت از آن دارد که آقای م. الف. آنرا به عنوان مستأجر امضاء نموده است نتیجتاً بااستناد به ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الاشاره نقض ورأی بر اصالت وصحت قرارداد اجاره عادی مورخ&; 84/6/14 و معدوم نمودن قسمت مجعول آن صادر واعلام میگردد این رأی قطعی است . مالک اژدر شریفی( رئیس ) م. رضا بروجردی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است