مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی
خلاصهٔ رأی
پیام: مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی صرفاً جزای نقدی است.
متن کامل
مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی پیام: مجازات حمل، فروش و نگهداری مشروب الکلی خارجی صرفاً جزای نقدی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222200489 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره 3004847-20/12/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران ر.س. دارای سابقه کیفری مشابه (ص 55)، متهم است به حمل، فروش و نگه داری 4 بطری مشروب الکلی خارجی و اخلال در نظم عمومی و تمرد نسبت به مأمورین؛ دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی از کشف 4 بطری مشروب الکلی خارجی از متهم و با توجه به نحوه شناسایی و دستگیری متهم و نیز اقرار متهم به فرار و متعاقب آن مقاومت در برابر مأمورین و با این دفاع بلاوجه که به خاطر ترس اقدام به فرار کرده بود و و پس از متوقف شدن با تعقیب و گریز نیز نمی خواست به او دستبند بزنند! لذا بزهکاری وی را دایر بر تمرد و فروش مشروب الکلی با این اعتقاد که حمل و نگه داری آن مقدمه فروش و فاقد وصف مجرمانه علی حده ای است، محرز دانسته ولی بر خلاف کیفرخواست صادره به استناد مواد 607 قانون مجازات اسلامی 1375 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و 171 و تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نامبرده را بابت فروش مشروب الکلی به پرداخت مبلغ دو میلیون (000/000/2) ریال جزای نقدی بابت سه برابر ارزش تجاری مشروب مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت و بابت تمرد نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر اخلال در نظم عمومی نظر به دفاعیات متهم که قصد بر هم زدن نظم عمومی را نداشته است و نیز شرط ضروری در بزه یاد شده این است که عملاً در نظم عمومی اخلال ایجاد شده باشد که این امر در پرونده محرز نیست و متهم نیز اظهار می دارد مردم خودشان جمع شده بودند و دلیلی بر خلاف اظهارات وی در پرونده ارائه نشده است، لذا به جهت عدم احراز عنصر معنوی جرم یاد شده به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. نسبت به دادنامه شماره 400290 مورخ 18/03/93 صادره از شعبه محترم 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مشروبات الکلی و تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه از بابت فروش به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت تمرد به 6 ماه حبس محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه را فراهم نماید ابراز ننموده، فلذا اعتراض را وارد ندانسته و مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید دادنامه موصوف با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و اظهار نادمیت وی با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 شش ماه حبس وی را به مدت دو سال تعلیق می نماید که در صورت تکرار به حبس وی منجر می گردد. رأی صادره با اعمال تخفیف و تعلیق تأیید می گردد. رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات مقدم ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است