مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل

خلاصهٔ رأی

پیام: با توجه به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است.

متن کامل

مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل پیام: با توجه به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970269500820 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/07/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر ... تهران 2- ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفترخانه .... تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353بخش 3 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خوانده ردیف اول را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خوانده ردیف دوم وکالت بلاعزل اعطاء می کند و درعین حال به وی حق توکیل می دهد آنگاه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول وکالت را تفویض می کند و خوانده ردیف اول عمل به وکالت می نماید هرچند خواهان و خوانده ردیف دوم که مادر- فرزند می باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می نمایند لیکن خوانده ردیف دوم وقتی این امر را انجام می دهد که چند ماه قبل خوانده ردیف اول را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم مأذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد و اینکه خوانده ردیف اول مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر مأذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به محض وقوع موثّر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خوانده ردیف دوم برای اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خوانده ردیف اول از عزل اثبات شود درحالی که خوانده ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان گونه که با مادرش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می کرد تا مراتب به اطلاع خوانده ردیف اول می رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی اعتباری آن و اینکه تا قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند و با استناد به ماده 399 از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قائم مقام تجارتی حکم مشابه را پیش بینی نموده است و با استناد به مواد 219 - 223 و 231 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و ر.ض. به طرفیت ع.الف. و م.ب. نسبت به دادنامه 413-23/4/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/27/700033 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 15562-15/7/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره 031/100 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی که جز عزل وکالت به او اعلام نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است ازآنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و ازنظر قانون وکالت نامه تفویضی به قوت و اعتبار خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق التوصیف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است. رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است