مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک فاقد وصف تجاری

خلاصهٔ رأی

به تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ پرونده کلاسه *شعبه تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تحت نظر است.

متن کامل

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک فاقد وصف تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک فاقد وصف تجاری پیام: در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد. مستندات: ماده 286ماده 318 قانون تجارت -ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9709980059001041 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : اقای م. ا. فرزند ع. ا. به نشانی * : اقای ع. ن. فرزند ا. با وکالت اقای س. ا. ب. فرزند ح. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه وجه چک ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی در پرونده کلاسه * دادخواه: م. ا. دادنامه شماره *– ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ شعبه *دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. الف ) خلاصه جریان پرونده به تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ پرونده کلاسه *شعبه تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تحت نظر است.ملاحظه می گردد. پرونده مرتبط به کلاسه بایگانی *واصل گردیده است.خلاصه پرونده حاکی است.اقای ع. ن. با وکالت اقای س. ا. ب. به طرفیت اقای م. ا. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۲۱۳۶۲۴۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال به تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۸۸ عهده بانک کارافرین به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادخواستی تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.خوانده در مقام دفاع اظهار داشته چک موضوع دعوی بابت ضمانت خرید خودرو ( سازمان *) بوده است.و با توجه به اینکه معامله انجام نشد باید چک را مسترد نماید. که مسترد نشده است.و خود را با توجه به شراکت برادرم با فرزند خواهان در کامیونی که سازمان *ی خریداری شده است.و بدهی سازمان *پرداخت نشده بود محق دریافت وجه چک می داند با انکه برادرم سهم خودش را پرداخت کرده است.و پرداختی خواهان بابت سهم فرزند ش بوده است ، و چک را بابت پرداختی سهم فرزند ش از من مطالبه می کند لذا مستحق دریافت وجه چک نمی باشد. و از طرفی قبلا در خصوص چک طرح دعوی نموده که دعوی وی به لحاظ ضمانتی بودن چک رد شده است. دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده پرونده استنادی را مطالبه که خلاصه ان حاکی است.اقای ع. ن. مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ به طرفیت اقای م. ا. مطالبه وجه چک فوق الذکر را مطرح نموده است.که در نهایت دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره *– ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ صادره از شعبه *به لحاظ انکه چک موضوع دعوی بابت ضمانت خرید کامیون از شرکت سازمان *از خوانده اخذ گردیده است.و اقای ع. ن. ( خواهان ) به لحاظ انکه بدهی برادر اقای ا. را به شرکت سازمان *مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به عنوان ضامن پرداخت نموده است.لذا از انجا که طرح دعوی مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ بوده است.و تاریخ استقرار دین ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ بوده است.لذا قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. دادگاه پس از بررسی دفاعیات خوانده و پرونده استنادی و استماع اظهارات شهود طی دادنامه شماره *– ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هشتصد میلیون ریال بابت اصل بدهی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر نموده است ، تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به دادنامه فوق الذکر به لحاظ انکه خارج از مهلت قانونی مقرر تقدیم شده است.رد گردیده که قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است اکنون اقای م. ا. با توجه به اینکه اولا نزدیک به ده سال از تاریخ چک گذشته و خواهان طرح دعوی نموده است.چک را مشمول مرور زمان دانسته و فاقد مزیت های اسناد تجاری می باشد. و ثانیا تاریخ استقرار دین همانگونه که در پرونده استنادی امده است.بر فرض صحت دعوی خواهان ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ می باشد. لذا محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک خلاف بین شرع می باشد. و درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دارد. ب: دلایل مخالفت رای صادره با موازین شرعی و قانونی: بنا به دلایل ذیل رای صادره در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک خلاف بین شرع می باشد.: ۱ چک موضوع دعوی در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۸۸ صادر و در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۸ گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه صادر گردیده است.و اولین مطالبه وجه چک توسط خواهان حسب پرونده استنادی مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ بوده و در این پرونده مطالبه وجه چک مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ می باشد. بنابراین از تاریخ صدور چک و گواهینامه عدم پرداخت و مطالبه اولیه حدود هشت سال و مطالبه در این پرونده بیش از ۹ سال سپری شده است.طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعاوی راجع به چک پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه مسموع نخواهد بود از اینرو چک موضوع دعوی ( با توجه به اینکه برای ضمانت در قرارداد شرکت سازمان *صادر شده امر تجاری محسوب می گردد. ) مشمول مرور زمان شده و از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی باشد. لذا مشمول قانون صدور چک که مبدا محاسبه خسارت تاخیر در چک را از تاریخ سررسید مقرر کرده است ، نمی شود. ۲ در صورتی فرد مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک می باشد. که خود در مطالبه وجه ان اقدام به هنگام کرده باشد. ولکن دارنده چک در صورتی که پس از گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ سررسید اقدام به مطالبه وجه ان نماید. با توجه به قاعده اقدام مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک نمی باشد. بلکه از تاریخ مطالبه محسوب می گردد. ۳ بر فرض انکه چک موضوع دعوی مشمول قانون صدور چک و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید باشد. ، ولکن با توجه به پرونده استنادی و دادنامه شماره *– ۱۸/۱۱/۱۳۹۷ صادره از شعبه *و اظهارات وکیل خواهان که موید مفاد دادنامه مذکور می باشد. ، تاریخ استقرار دین بر ذمه خوانده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ بوده که در این تاریخ خواهان بدهی برادر خوانده را در سازمان *پرداخت نموده و مستحق دریافت وجه چک موضوع پرونده که ضمانت برای بدهی به سازمان *بوده شده است.بنابراین نمی توان خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه قبل از تاریخ استقرار اصل بدهی نمود و این امر بدیهی است.که با وجود عدم استحقاق اصل بدهی ، استحقاق خسارت تاخیر تادیه مترتب بر ان معنی ندارد. به عبارت دیگر تاریخ سررسید واقعی چک تاریخ استقرار دین یعنی ۲۰/۸/۱۳۹۶ می باشد. نه تاریخ مندرج در چک لذا بر فرض شمول قانون صدور چک نسبت به چک موضوع دعوی تاریخ سررسید واقعی ۲۰/۸/۱۳۹۶ محاسبه و مبنای خسارت تاخیر تادیه می باشد. با توجه به مراتب فوق محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک طی دادنامه شماره *– ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ شعبه *خلاف بین قانون و شرع می باشد. مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بحضور اعلام می گردد. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ن. فرزند ا. با وکالت اقای س. ا. ب. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای م. ا. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه وجه چک ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه درخصوص دادخواست اقای ع. ن. باوکالت اقای س. ا. ب. دهی بطرفیت اقای م. ا. بخواسته مطالبه وجه چک بابت یک فقره چک به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمطالبه خسارت دادرسیمطالبه خسارت تاخیر تادیه بااین توضیح وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی وضمایم وباحضور درجلسه دادگاه اعلام داشته:خوانده محترم مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره ۲۱۳۶۲۴۹ به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۴ عهده بانک کارافرینی نموده که درمراجعه به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده وتاکنون از ادای دین استنکاف ورزیده است.و … دادگاه باتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده منجمله تصویر چک موصوف وگواهی عدم پرداخت وملاحضه پرونده استنادی به کلاسه *که تصاویری تهیه وپیوست سابقه گردید.واینکه خوانده دلیلی برردخواسته خواهان ارائه نکرده هرچند در دفاع از موضوع به گواهی گواهان اشاره نمودوتنها گواه تعرفه شده از ناحیه خوانده نیز اطلاع دقیقی از موضوع نداشته ومورد پذیرش دادگاه قرارنگرفت علیهذا باتوجه به اصل عدم ایرادات به اسنادتجاری وملاحضه اصول اسناد درید خواهان واینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندابه مواد ۱۹۸۵۱۵۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۳۱۰۳۱۱ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۲۶/۴۱۲۹۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه برمبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلغ قابل تجدیدنظرخاهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز *است رییس شعبه * ب. ی. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ع. ن. با وکالت اقای س. ا. ب. دهی دادخواستی به طرفیت اقای م. ا. به خواسته ی مطالبه وجه چک شماره ۲۱۳۶۲۴۹ به عهده بانک کارافرین به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شد. دفاعیات خوانده به طور خلاصه متضمن این مطالب است. که چک بابت ضمانت خرید خودرو ( سازمان *) صادر شده و خواهان محق دریافت وجه چک نیست و چک باید مسترد شود. و اینکه قبلا در خصوص همین چک طرح دعوا کرده است. که بلحاظ ضمانتی بودن رد شده است. خلاصه پرونده استنادی منعکس در برگ صورت مجلس در بردارنده این مطلب است. خواهان قبلا وجه چک موضوع دعوا را از خوانده مطالبه کرده است. که در نهایت دادگاه تجدیدنظر ( شعبه ۱۳ ) به لحاظ انکه چک موضوع دعوا بابت ضمانت خرید کامیون از خوانده اخذ شده و خواهان به لحاظ انکه بدهی خوانده را به شرکت سازمان *مورخ ۹۶/۸/۲۰ به عنوان ضامن پرداخت نموده است. لذا از انجا که طرح دعوا در مورخ ۹۶/۸/۹ بوده است. و تاریخ استقرار دین ۹۶/۸/۲۰ قرار رد دعوا صادر می نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دعوای فعلی در نهایت طبق دادنامه مورد دادخواهی به شماره *مورخ ۹۸/۸/۲۵ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر می نماید. که به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی ، قرار رد دادخواهی تجدیدنظرخواهی صادر و در دادگاه تجدیدنظر قطعی می گردد. اینک رییس کل محترم دادگستری استان *با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی از حیث محکومیت د. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. مبانی استدلالی ایشان به طور خلاصه اینگونه است: به استناد ماده ۳۱۸ قانون تجارت ، چک موضوع دعوا مشمول مرور زمان شده است. و از مزایای اسناد تجاری برخوردار نیست بر اساس قاعده اقدام استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک را ندارد. بر فرض استحقاق ، تاریخ سررسید واقعی ۹۶/۸/۲۰ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه می باشد. با ارسال پرونده مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ، دادنامه مورد دادخواهی دارای ایراد و اشکال اساسی و موثر و در خور نقض است. زیرا دارنده چک پس از انقضا مهلت مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است. و دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج می باشد. و خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی قابل محاسبه و وصول و ایصال است. و با توجه به اینکه تاریخ استقرار دین و سررسید واقعی بنا به شرحی که گذشت ۹۶/۸/۲۰ می باشد. لذا مبدا قانونی استحقاق دادخوانده در دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور ( ۹۶/۸/۲۰ ) می تواند باشد. و محکومیت خوانده ( د. ) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک برخلاف قانون و موجب تضییع حق د. است. و رای صادر شده از این حیث بر خلاف بین شرع تشخیص و به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. تا در صورت موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان اقدامات قانونی بعدی معمول گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حاکی است. که تاریخ صدور چک مستند دعوی مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ می باشد. و در تاریخ ۸۸/۵/۲۵ منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. تاریخ طرح دعوی نیز مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ است. با این وصف محرز است. که خواهان در طرح دعو