مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک

خلاصهٔ رأی

تاخیر تادیه مبلغ مورد مطالبه ، از تاریخ سر رسید چک: ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که جلسه رسیدگی در شورا ، صرفا با حضور خواهان برگزار و اصل چک و گواهی عدم پرداخت ان ، در ید وی رویت و ارائه گردید؛ اما خوانده ، علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، بدون اعلام و احراز عذر موجهی ، در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده و هیچ گونه دفاعی از خویش به عمل نیاورده است.

متن کامل

مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک پیام: نظربه شمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی (( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ))؛مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک، تاریخ مندرج در چک نخواهد بود بلکه مبدا زمانی مذکور، از تاریخ مطالبه داین از مدیون محاسبه میگردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140349920001016808 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م. غ. فرزند ا. به نشانی * خواسته ها: ۱ مطالبه وجه چک۲ مطالبه خسارت دادرسی۳ مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواست اقای م. ع. م. فرزند م. ح. ، به طرفیت اقای م. غ. فرزند ا. ، به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ، مستند به یک فقره چک به شماره ۳۱۱۶۱۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ، صادره از حساب جاری خوانده ، عهده سازمان *، به مبلغ فوق ، در وجه خواهان ، که در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ ، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت ، به نام و به دارندگی خواهان شده است؛ به انضمام خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد مطالبه ، از تاریخ سر رسید چک: ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که جلسه رسیدگی در شورا ، صرفا با حضور خواهان برگزار و اصل چک و گواهی عدم پرداخت ان ، در ید وی رویت و ارائه گردید؛ اما خوانده ، علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، بدون اعلام و احراز عذر موجهی ، در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده و هیچ گونه دفاعی از خویش به عمل نیاورده است. حسب شرحی که گذشت ، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستند دعوی مطروحه ، که چک فوق الذکر می باشد. و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و نظر به اینکه چک مستند دعوی ، در موعد قانونی مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت ( ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک ) منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت نگردیده است. و نیز دعوی مطالبه وجه چک یاد شده نیز در موعد قانونی مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت ( ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ) ، مطرح نشده است. و همچنین دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛ لذا مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به ان ، تاریخ مندرج در چک نخواهد بود؛ بلکه این مبدا زمانی ، عبارت خواهد بود. از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون. از سویی دیگر ، تا پیش از تقدیم دادخواست از سوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده بدوی در پرونده حاضر: *، هیچ دلیلی حاکی از این مطالبه دین وجود ندارد. نکته دیگر ، این که خواهان از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت: ۲۳/۴/۱۳۸۸ تا مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ( تاریخ تقدیم دادخواست حاضر ) ، یعنی قریب به ۱۵ سال ، هیچ اقدامی در راستای مطالبه وجه چک موضوع پرونده ننموده بوده است؛ که این تاخیر طولانی مدت وی ، رفتار وی را منطبق با قاعده فقهی – حقوقی "اقدام علیه خویش" می نماید. از سویی دیگر ، مطابق با قاعده فقهی – حقوقی "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" ، که در اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است ، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ در حالی که عدم اقدام خواهان برای مطالبه حق وی در باب وجه چک مستند دعوی ، در مدت زمان طولانی و این تاخیر طولانی مدت صورت گرفته از سوی وی ، موجبات اضرار به صادر کننده چک ( از حیث ایجاد مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه ) را فراهم اورده است؛ که دادگاه ، چنین امری را روا تشخیص نمی دهد. نکته دیگر ، ان که تاخیر طولانی مدت مورد اشاره از سوی خواهان بدوی جهت مطالبه وجه چک ، به منزله انصراف عملی وی از خسارت تاخیر تادیه وجه ان در طی این سال ها تلقی می گردد. اما نظر به اینکه خوانده ، هیچ دلیلی مبنی بر رد ادعای خواهان و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. و وجود اصل چک و گواهی های عدم پرداخت ان در ید خواهان ، دلالت بر اشتغال ذمه و مدیونیت وی به عنوان متعهد و صحت ادعای خواهان دارد. و مبدا تعلق خسارات تاخیر تادیه وجه چک مورد مطالبه نیز بنا به استدلالی که مرقوم گردید ، از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون ( تاریخ تقدیم دادخواست حاضر ) ، تشخیص داده شد و خواهان نسبت به خسارت تاخیر تادیه ناظر بر بازه زمانی پیش از ان ، محق تشخیص داده نمی شود.؛ لذا به استناد مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۳۱۰ الی ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده قانونی اخیر الذکر مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی ، رای به محکومیت خوانده ، به پرداخت مبالغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ، بابت وجه چک مستند دعوی و جبران خسارت تاخیر تادیه این مبلغ ، از تاریخ مطالبه دین توسط داین از مدیون ، که عبارت است. از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر: ۲۹/۳/۱۴۰۳ ، لغایت اجرای حکم ، که توسط واحد محترم سازمان *مدنی ، بر اساس اخرین شاخص رسمی بهای کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ، محاسبه خواهد شد و ۱/۱۲۸/۵۰۰ ریال بابت جبران هزینه دادرسی ( به عنوان خسارات دادرسی ) ، در حق خواهان ، صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر است. با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۵۰ قانون تجارت ( در باب بروات ) و نیز ماده ۳۰۹ قانون یاد شده ( که مقررات ناظر بر برات را مشمول سفته نیز می داند ) و اساسا نظر به اقتضای دریافت و پرداخت به وسیله اسناد تجاری و اسناد عادی تعهد اور و این که اقتضای هر گونه دریافت و پرداختی ، به موجب اسناد تجاری و حتی به موجب اسناد عادی تعهد اور ، منوط و موکول به همزمانی استرداد ان سند تعهد اور با پرداخت وجه ناظر بر ان سند است. و این موضوع در خصوص برات و سفته ، صراحتا در مقررات قانونی فوق الذکر ، به تصریح مقنن رسیده و در خصوص چک نیز با استفاده از وحدت ملاک ان مقررات قانونی و استدلال فوق الذکر ، قابل تسری است؛ لذا در صورت درخواست صاحب حساب: خوانده ، از واحد سازمان *مدنی ، پرداخت وجه چک موضوع پرونده و خسارات تاخیر تادیه ان ، از سوی وی ، منوط و موکول خواهد بود. به تسلیم ابتدایی اصل لاشه چک ، توسط دارنده اجراییه به واحد سازمان *مدنی؛ که واحد سازمان *مدنی نیز در صورت ارائه تقاضا از سوی خوانده ، مبنی بر منوط گردیدن پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه ان ، به مسترد نمودن لاشه ان به وی ، اصل لاشه چک را از دارنده اجراییه دریافت و ان را تا زمان تسویه کامل ، نزد خود نگاه داشته و پس از پایان این تسویه ، ان را به محکوم علیه ، تحویل خواهد داد حکم صادره ، به استناد ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف ، غیابی و قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای مرحله واخواهی یا انقضای موعد واخواهی ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شاهرود است در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، از تاریخ سر رسید چک: ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ الی تاریخ تقدیم دادخواست حاضر: ۲۹/۳/۱۴۰۳؛ نظر به استدلال هایی که پیش تر مرقوم گردید ، به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت ، حکم به بی حقی خواهان ، صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی *است قاضی شعبه *– ن. ک. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است