مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک

خلاصهٔ رأی

مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره

متن کامل

مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک پیام: تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی درخصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221701208 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. م.ق. با وکالت آقای م. ق.ن.الف. و خانم الف. س. به طرف 1- آقای س.ح. ف.ف. 2-خانم م. ب. با وکالت خانم م. خیر اندیش مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک شماره 391899 مورخ 1371/3/20 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیرتادیه اولاً در مورد خوانده ردیف دوم چون امضا ایشان به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس درچک ملاحظه نمی گردد لذا با استناد به مواد 89 ناظر به بند 4 ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد . ثانیاً درخصوص خوانده ردیف اول عهده مدافعات وکیل خوانده دراین است که موضوع مشمول مرور زمان ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه مستنداً به رسید ارائه شده باید چک به موکل اعاده شود. درخصوص ایرادات به عمل آمده 1- ثابت نشده است چک درهنگام صدور واجد شرایط مقرر درماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه بااین وصف قاعدتاً به عنوان سند عادی ونه تجاری موضوع قابل بررسی خواهد بود 2- درخصوص ایراد به عدم استحقاق دارنده در مطالبه در وجه چک به لحاظ حاکمیت رسید ارائه شده، هرچند امضا ذیل نوشته ازسوی کارشناسان به خوانده منتسب گردیده است لیکن ازانجا که خوانده اصرار دارد ابتدا متن نوشته شده و سپس به امضا خواهان رسیده است لیکن کارشناسان بنا به دلایل و قرائن فنی مکرراً اظهار کرده اند که امضا مقدم بر متن بوده است لذا دادگاه امضا را در تایید متن فوق نمی داند بنا به مراتب استحقاق خواهان درمطالبه وجه چک را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 2 قانون صدور چک استفساریه ذیل تبصره آن حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارات کامل دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت درحق خواهان صادر می نماید. درخصوص مطالبه مازاد خسارات تاخیرتادیه ، دادگاه بنا به روابط موجود بین طرفین عدم مراجعه به بانک ازسوی خواهان را حمل بر مرافعات بین طرفین جهت تاخیر در وصول وجه چک نموده و به استناد بند 4 ماده 1285 ونیزماده 1321 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می گردد . این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدرضا چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی 1- س.ح. ف.ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش بطرفیت م. م.ق. نسبت به دادنامه شماره 940608 مورخه 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 391899 مورخ 71/3/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 90/8/28 در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است . 2- تجدیدنظر خواهی م. م.ق. با وکالت الف. س. و م. ق.ن.الف. به طرفیت س.ح. ف.ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940608 مورخ 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است . نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولاً تجدیدنظر خواهی م. م.ق. در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده با توجه به ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین می باشد در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا باستناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س.ح. ف.ف. ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور ، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد می باشد زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولاً تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیاً وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضاء بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثاً عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باستناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می گردد . این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است