مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
خلاصهٔ رأی
تشخیص مصلحت نظام است واساساٌ مهلتی که برای معترض پیش بینی گردیده از زمان علم نسبت به رای کمیسیون است نه از تاریخ در ج در آگهی وباتوجه به اینکه آنچه مسلم است این است که اعتراض در مهلت قانونی صورت گرفته لذا تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی ومستنداٌ بماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وحکم بر اعاده پرونده را به مرجع بدوی جهت اظهارنظر ماهوی صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.
متن کامل
مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پیام: مهلت مقرر برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات اعلام شدن زمین، از زمان علم معترض نسبت به رأی کمیسیون است و تاریخ درج در آگهی ملاک نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221700015 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پیرامون اعتراض آقای ن. الف. فرزند ب. با وکالت آقای د. ق. فرزند م. و آقای م. ق. بطرفیت سازمان راه و شهرسازی تهران بخواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 2- صدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی 1891-124و 1892-124 مفروز از 3-124 مقوم به مبلغ 248/000/000 ریال بااحتساب کلیه هزینه های قانونی بشرح محتویات پرونده صرف نظر از اینکه دعوی مع الواسطه از ناحیه مالک اقامه شده ایرادی در این خصوص وجود ندارد ولیکن با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده 12 چون مطابق قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 مجلس شورای اسلامی اصدار یافته و پلاک های مورد ترافع موات اعلام گردیده است و مالک مطابق قانون مذکور ظرف 10 روز پس از اعلام موات حق اعتراض داشته است و چون رای کمیسیون مشمول مقررات قانون زمین شهری مصوب 66 نیست تا مقررات ماده واحده قانون مصلحت نظام نسبت به رای شامل گردد و رای کمیسیون بایستی ابلاغ واقعی شود لذا استنباط دادگاه اینست که اعتراض خارج از مهلت قانونی اقامه گردیده به استناد بند 11 ماده 84 ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. الف. بطرفیت سازمان راه وشهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 00193/94 که بموجب آن درمورد دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وصدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی 1891-124-1892-124 مفروز از 3+124 قرار رد دعوی صادر واعلام شده است نظربه اینکه ابلاغ تمام اوراق واحکام وتصمیمات ودستورات واظهارنامه ها و....تابع مقررات عام بوده که درمقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده ونظربه اینکه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع ومتضرر از احکام ودستورات و...این موضوع مورد عنایت وتوجه قانونگذار قرار گرفته ونظربه اینکه زمان اعلام موات ملک متنازع فیه سال 1376 ونیز ابطال سند مالکیت وتعلق آن به دولت درسال 1376صورت گرفته که این موضوع مقید این معنا است که موضوع مشمول مقررات قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام است واساساٌ مهلتی که برای معترض پیش بینی گردیده از زمان علم نسبت به رای کمیسیون است نه از تاریخ در ج در آگهی وباتوجه به اینکه آنچه مسلم است این است که اعتراض در مهلت قانونی صورت گرفته لذا تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی ومستنداٌ بماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وحکم بر اعاده پرونده را به مرجع بدوی جهت اظهارنظر ماهوی صادر واعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار هوشنگ امامی -علیرضا صیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است