مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

خلاصهٔ رأی

پیام: خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدأ زمانی آن تاریخ سررسید چک است.

متن کامل

مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک پیام: خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدأ زمانی آن تاریخ سررسید چک است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970909100622 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982330300148 شماره دادنامه : 9409970909100622 تاریخ : 1394/12/24 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/2/29 آقای س. خ. فرزند ح. دادخواستی بطرفیت آقای د.م.ب. بخواسته مطالبه مبلغ000 / 000 / 1100 ریال بابت یکفقره چک بشماره 549964 / 398 عهده بانک صادرات ایران بشرح دادخواست با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت یوم الاداء برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی و تمامی هزینه های دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته فوری و قبل از ابلاغ باستناد روگرفت دو طرف چک و گواهی عدم پرداخت تسلیم دادگستری دامغان نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و چنین توضیح داده است که خوانده برابر چک مرقوم مبلغ خواسته را بدهکار است با مراجعه مکرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا صدور حکم بشرح خواسته را استدعا نموده است دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته بشماره00607- 94/3/4 وقت رسیدگی برای روز 94/3/26 تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت کرده است آقای م. ب. وکیل پایه یک دادگستری خود را بوکالت از خواهان معرفی نموده خوانده لایحه ای بشماره 00441- 94/3/26 برای جلسه مرقوم نوشته است وکیل خواهان پس از استحضار از لایحه خوانده و پرسش دادگاه مهلت خواسته تا با تماس با موکل خود مراتب را به دادگاه اعلام دارد و دادگاه هم پس از برگزاری جلسه مرقوم مقرر داشته با توجه به درخواست مهلت وکیل خواهان پرونده در وقت نظارت بنظر دادگاه برسد سپس لایحه شماره 00457-94/3/31 از وکیل خواهان واصل شده در صفحه دوم پس از ذکر توضیحات خوانده بشرح تصویر لایحه خود( برگ 22 پرونده ) صریحاً اقرار نموده که در فروردین ماه مبلغ چک را با پشت نویسی از 000 / 000 / 800 ریال به 000 / 000 / 1100 ریال تغییر داده است و امضاء خود در طرفین چک و اصلاح مبلغ را قبول کرده است و پذیرفته که تا فروردین 94 مبلغ 000 / 000 / 1100 ریال به موکل بدهکار است و در پایان افزوده است«000 بنظر میرسد حاجتی به سوگند نباشد اما عند اللزوم و حسب امر دادگاه محترم موکل حاضر است سوگند یاد نماید که این مبالغ جهت سود وی از مشارکت بوده و ارتباطی با اصل سرمایه و طلب وی ندارد0000»; سپس دادگاه در تاریخ 94/3/31 اخذ توضیح از وکیل خواهان را در خصوص میزان سرمایه اولیه و میزان سود دوران مشارکت ضروری دانسته و دستور داده مراتب را ظرف یک هفته به دادگاه اعلام دارد و نامبرده در لایحه شماره 00488 - 94/4/7 اعلام نموده که ابراز دفاتر تجاری خوانده ضروری است و ضمناً درخواست سوگند خوانده را با صدور قرار اتیان سوگند خواستار شده است دادگاه در تاریخ 94/4/8 باستناد ماده 270 قانون آئین دادرسی مدنی قرار اتیان سوگند خوانده را صادر و اعلام داشته وقت برای 1394/4/22 تعیین شده و در جلسه مذکور حاضرین اظهارات خود را گفته اند خوانده گفته است که دفاتر تجارتی ندارد و چک یکصد و ده میلیون تومانی را در اردیبهشت امسال (1394) جهت ضمانت بازپرداخت صادر نموده اگر از خواهان این مبالغ را دریافت نکرده چگونه خودش اقرار به دریافت نموده است سپس دادگاه بشرح دادنامه شماره 9409972330300349- 1394/4/24 چنین رأی صادر و اعلام کرده است « در خصوص دادخواست آقای س. خ. فرزند ح. با وکالت آقای م. ب. بطرفیت آقای م.ح. د.م.ب. فرزند غ. بخواسته مبلغ 000 / 000 / 100 / 1 ریال بابت یکفقره چک بشماره 549964 / 398 عهده بانک صادرات ایران بعلاوه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک (93/3/3) لغایت یوم الاجراء و خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی خوانده دعوی در دفاع بیان داشته اند خواهان در طی سه مرحله بمبلغ 600000 / 100 تومان به بنده وجه نقد جهت مشارکت مدنی پرداخت نموده و سود حاصل از مشارکت سرمایه ایشان مبلغ 000 / 21900 تومان شده است و از این مبلغ برابر لیست های پیوست لایحه تاکنون مبلغ 236000 / 51 تومان پرداخت نموده و مبلغ 71164000 تومان دیگر بدهکار می باشم ولی خواهان که چک را در اردیبهشت سال 94 از بنده دریافت نموده است بدون احتساب مبالغ دریافتی اقدام به مطالبه کل وجه نموده و چنانچه خواهان لیست مبالغ پرداختی مرا قبول ندارد سوگند یاد نماید بنده حرفی ندارم خواهان با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشته است از مبلغ اعلام شده خوانده مبلغ 000 / 17250 تومان را دریافت نکرده ام ولی الباقی آنرا قبول دارم دریافت نموده ام دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اولاً خواهان دلیلی ارائه ننموده است که سود سرمایه ایشان حاصل از مشارکت مدنی بیشتر از 000 / 21900 تومان شده بنابراین جمع مبلغ اصل و سود خواهان معادل مبلغ 000 / 500 / 122 تومان می باشد ثانیاً استناد وکیل خواهان مبنی بر اتیان سوگند موکل خود جهت اثبات این موضوع که مبالغ دریافتی صرفاً از بابت سود حاصل از مشارکت می باشد وجاهت قانونی نداشته چرا که بر اساس قاعده فقهی البینه علی المدعی خود خواهان میبایست دلیل ارائه نماید ثالثاً از جمع مبالغ اعلام شده توسط خوانده ( 000 / 236 / 51 تومان ) خواهان اعلام داشته است مبلغ000 / 250 / 17 تومان را دریافت نکرده و با توجه به استناد خوانده به اتیان سوگند خواهان و با لفظ جلاله و الله بالله تالله مدیونیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 414 / 88 تومان ( 71164000 تومان اقرار شخص خوانده و مبلغ 000 / 250 / 17 تومان بموجب اتیان سوگند خواهان ) محرز و مسلم میباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و2 و 198 و 270 و 271 و 272 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 000 / 140 / 884 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22179360 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 26525000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی از تاریخ 94/2/28 لغایت پرداخت وجه صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد خواسته با توجه به اقرار خواهان به دریافت وجه و عدم ارائه دلیل مبنی بر اینکه مبالغ دریافتی صرفاً بابت سود حاصله از قرار داد مشارکت مدنی بوده و همچنین در خصوص خواسته خسارت تأخیر از تاریخ 93/3/3 (چک) لغایت 1394/4/28 ( گواهی عدم پرداخت ) با توجه به اینکه یکی از شرایط استحقاق خسارت تأخیر مطالبه داین می باشد و خواهان در محدوده زمانی موصوف مطالبه ای نداشته و زمان مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت ( 94/2/28) می باشد دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان سمنان می باشد 0 »; این دادنامه در تاریخ 1394/5/3 به وکیل فرجام خواه ابلاغ شده و سپس در تاریخ 1394/5/26 شخصاً با انقضاء فرجه تجدیدنظرخواهی مبادرت به فرجام خواهی کرده است ما حصل فرجام خواهی اینستکه فرجام خواه نسبت به قسمتی از دادنامه 00349-94/4/24 که مورد فرجام خواهی قرار گرفته معترض است 1- اصل خواسته 000 / 000 / 1100 ریال بوده که مستند آن چک پیوست دادخواست است و خوانده تنها بپرداخت مبلغ (884140000 ریال محکوم گردیده در حالیکه با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری خوانده مکلف بپرداخت تمام وجه چک مورد دعوی بوده و استناد وی به اما و اگرها مانع استیفای وجه سند تجاری نیست و طبق قاعده اقدام و پذیرش امضاء چک عذر بعدی وی قابل استماع نیست خوانده اقرار به مشارکت دارد ادعا دارد مبالغی بابت اصل سرمایه پرداخته حال اگر مبالغ پرداختی را بابت اصل سرمایه پرداخته پس سود مشارکت چگونه پرداخت شده است ؟ وکیل اینجانب در لوایح تقدیمی درخواست سوگند فرجام خوانده را نموده که مورد عنایت قرار نگرفته است و استدلال شده که دلیل بر عهده مدعی است چرا دادگاه محترم توجه ننموده که خوانده منکر است و به تقاضای خواهان قرار اتیان سوگند خوانده صادر شده لکن سوگند داده نشده بنابراین با نقص رسیدگی نقض رأی و درخواست سوگند خوانده را استدعا دارم - عدم ارائه دفاتر تجاری نیز دلیل صدق ادعای اینجانب است - در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز استدلال دادگاه مبنی بر عدم مطالبه در محدودة زمانی تاریخ چک تا زمان صدور گواهی عدم پرداخت و صدور حکم به بیحقی صحیح نیست زیرا بموجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/9/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم و از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت وجه آن باید پرداخت گردد لذا عدم مطالبه وجه چک موجب بیحقی خواهان نسبت به خسارت تأخیر از تاریخ چک نیست و قانون مزبور در این خصوص صراحت دارد لذا دادنامه صادره در اینمورد را نیز مورد اعتراض قرار داده و استدعای نقض نموده است - دفتر دادگاه فرجام خواهی آقای س. خ. را برای طرف دعوی ارسال داشته و با وصول پاسخ کتبی وی بشماره 00775 - 94/6/7 مبنی بر امانی بودن چک بمبلغ 000 / 000 / 100 / 1 ریال و پذیرفتن مبالغ دریافتی از اصل سرمایه الباقی طلب نامبرده را دادگاه بابت چک مذکور حکم داده است سود دوران مشارکت نیز منظور شده است مبالغ دریافتی بابت اصل سرمایه ایشان بوده که در دادگاه هم پذیرفته است سرمایه ایشان بابت مشارکت نزد اینجانب بیشتر از 26 ماه نبوده است در تاریخ 1394/6/9 دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیئت شعبه بشرح دادنامه شماره 9409970909100321-1394/7/15 چنین رأی صادر و اعلام کرده است :«با توجه باینکه فرجامخواه مدعی است فرجامخوانده تاجر است و دارای دفاتر تجاری است و به ملاحظه آنها و کارشناسی استناد نموده است لذا با توجه به ماده 210 قانون آئین دادرسی مدنی ابراز آن و کارشناسی در مورد مطالبات ضروری بوده و اقتضاء داشته دادگاه در خصوص مورد تصمیم لازم اتخاذ مینمود و پس از آن در صورت لزوم با توجه به درخواست اتیان سوگند فرجام خوانده و صدور قرار مورخ 94/4/8 ( برگ 35) پرونده نسبت به اجرای قرار مرقوم اقدام بعمل آید بنابمراتب مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت شقوق الف مواد 401 و405 همان قانون بانقض دادنامه فرجام خواسته بلحاظ نقص تحقیقات پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود 0 »; در تاریخ 1394/7/26 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان بخوانده دعوی اخطار نموده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ دفاتر تجاری خود را در جلسه دادگاه حاضر و ارائه نماید دفتر دادگاه اخطار لازم صادر نموده این اخطاریه در تاریخ بیست آبان به مخاطب ابلاغ شده و در 1394/8/24 قبل از انقضاء مهلت داده شده در وقت نظارت دادگاه صورتجلسه تنظیم نموده مبنی بر اینکه خوانده دفاتر تجاری مورد ادعای خواهان را ارائه ننموده و در پایان اشاره نموده قرار اتیان سوگند نیز در تاریخ 94/4/22 اجرا گردیده که خواهان بر اساس درخواست خوانده سوگند نیز یاد نموده است و سپس دستور تعیین وقت رسیدگی جهت بررسی موارد مندرج در دادخواست فرجام خواهی و دعوت طرفین بدادرسی صادر نموده و روز رسیدگی 1394/9/22 معین و ابلاغ گردیده است در این جلسه وکیل س. خ. و خوانده حضور یافته و وکیل مزبور مجدداً اظهار داشته که چک سند تجاری با امضاء خوانده ضمیمه دادخواست است بنا بر اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و قاعده اقدام و حکم ماده 1301 قانون مدنی دلیل بر اشتغال ذمه خوانده نسبت بکل مبلغ چک است و دلیل دیگر از جمله سوگند لازم نیست با توجه به اینکه خوانده اعلام داشته مبالغی بموکل پرداخته و این مبالغ بابت اصل خواسته بوده ولی موکل دریافت 172500000 ریال آنرا قبول ندارد و با صدور قرار اتیان سوگند موکل سوگند یاد نموده است باقیمانده وجوهی هم که خوانده اعلام داشته بابت سود مشارکت بوده نه اصل سرمایه لذا چنانچه خوانده مدعی است بابت اصل سرمایه بوده چنانچه دفاتر تجاری ندارد دلیل اینکه وجوه پرداختی بابت سود مشارکت نبوده و بابت اصل سرمایه بوده را ارائه نماید و چنانچه هیچ دلیلی در این خصوص ندارد میتواند درخواست اتیان سوگند موکل را در این مورد بنماید در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز با توجه به قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم از تاریخ چک لغایت یوم الاداء مورد استدعاست خوانده دعوی اظهار نموده یکصد میلیون تومان بابت قرار داد مشارکت دریافت نموده که سود آن یعنی سود مشارکت سهم خواهان شد بیست و یک میلیون و نهصد هزار تومان که از جمع بدهی خودم مبلغ 000 / 51236 تومان را پرداخت و باقیمانده را بدهکار هستم و نسبت به 17250000 تومان از پرداختی که خواهان منکر شدند تقاضای سوگند ویرا کرده ام و ایشان نیز سوگند خورد در ضمن من تاجر نیستم و دفتر هم ندارم و چون خواهان قسم خورد منهم به خدا واگذارش کردم سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه فرجام خواسته پس از ذکر مقدمات و شرح جریان دادرسی چنین رأی صادر و اعلام کرده است «000 اولاً نظر به اینکه خواهان دلیلی بر تاجر بودن ارائه ننموده و دفاتر تجاری مورد ادعا را ارائه نکرده است ثانیاً :درخواست اتیان سوگند وکیل خواهان در صفحه 34 و 33 پرونده برای اتیان